كشف مصدر قضائي أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمرفوعة من المواطنين على وزارات ومؤسسات الدولة بلغت نحو 5 آلاف دعوى مشيراً إلى أن هذه الدعاوى يمثل مؤسسات الدولة فيها إدارة قضايا الدولة.
وأكد المصدر أن وزارة الزراعة احتلت المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء باعتبار أن معظم المواطنين يرفعون عليها دعاوى تتعلق بتحديد الأراضي والخلاف على ملكيتها، مشيراً إلى أن وزارة المالية جاءت في المرتبة الثانية وخاصة ما يتعلق بالأمور الضريبية للمكلفين واعتراضهم على الضريبة.
وأضاف المصدر: إن هناك عدداً كبيراً من المكلفين بدفع الضريبة يعترضون على الضريبة المفروضة عليهم موضحاً أنه لا يجوز أن يرفع المكلف أي دعوى في القضاء إلا بعدما تنظر لجنة الضرائب والتي يرأسها القاضي تيسر عواد في الطلب المقدم من المكلف وفي حال صدر قرار اللجنة سلبياً بمعنى أنه لم تخفض له الضريبة يلجأ للقضاء.وأعلن المصدر أن هناك الكثير من الدعاوى المرفوعة على وزارة الصحة من المواطنين متعلقة بإجراء عمليات خاطئة من مشافي الدولة إضافة إلى أخطاء بعض الأطباء الشائعة مؤكداً أن القضاء أنصف المواطنين في هذا المجال وحكم لمصلحتهم في الكثير من الدعاوى المرفوعة بحق وزارة الصحة أو على الطبيب نفسه.
وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من الدعاوى مرفوعة على وزارتي التربية والكهرباء أما الأولى فمعظم الدعاوى تتعلق بفواتير خاصة بالتجهيزات المتعلقة بالوزارة أو مديرياتها ضارباً مثلاً أن الوزارة أحياناً تشتري أجهزة لها إلا أنها ليست بالمواصفات التي طلبتها من المتعهد فتمتنع أن تدفع له بقية المال المحدد في المناقصة أو أنها تغرمه بالأضرار ومن ثم يلجأ المتعهد إلى رفع الدعوى أمام القضاء، مشيراً إلى أن من مثل هذه الدعاوى عدداً لا بأس به وتشمل جميع الوزارات وليست وزارة التربية وحدها.وأضاف المصدر: أما وزارة الكهرباء فمعظم الدعاوى المنظورة أمام القضاء تتعلق بالفواتير الكهرباء التي يدفعها المواطن إلى الوزارة، موضحاً أن المواطن يرفع الدعوى أحياناً حينما يشعر أنه ظلم في الفاتورة أو أن غرم بفاتورة كهرباء بمبالغ عالية جداً ومن ثم يلجأ إلى القضاء لحل مشكلته.
وبيّن المصدر أنه من حق أي مواطن أن يرفع دعوى على أي وزارة وأن القضاء يتعامل مع الجميع على مستوى واحد، موضحاً أن القانون اعتبر الوزارة طرفاً في الدعوى ويكون المدعي عليه في الدعوى الوزير أو الشخص المسؤول المباشر، مشيراً إلى أن الكثير من الأحيان تم بت الدعاوى لمصلحة المواطنين.واعتبر المصدر أن القانون السوري هو من أقوى القوانين الموجود في هذا المجال ولا سيما أنه يعامل مؤسسات الدولة في القضاء كما يعامل المواطن ويكون لها ممثلون يرافعون أمام القضاء مشيراً إلى أن إدارة قضايا الدولة هي المعنية في ذلك سواء كان عبر رفع الدعوى على أي مواطن أو بالدفاع عن مؤسسات الدولة في حال كان المواطن هو المدعي.
وكان رئيس إدارة قضايا الدولة صرح سابقاً أن عدد الدعاوى التي توكلت بها الإدارة بلغت أكثر من 350 ألف دعوى، مشيراً إلى أن هذا الرقم كبير مقارنة بالأعوام الماضية.وكانت وزارة العدل انتهت من تعديل قانون الإدارة الذي تضمن العديد من المواد الجديدة التي من شأنها أن تطور عملها في المستقبل.
التاريخ - 2016-01-27 10:09 PM المشاهدات 784
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
