وزير الكهرباء : الجهود مستمرة في سبيل تخفيض ساعات التقنين

تركزت ورشة عمل تعزيز وتطوير العمل الرقابي في وزارة الكهرباء التي نظمتها الوزارة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمس حول أهمية العمل الرقابي في الوزارة وضرورة تعزيزه وتطويره ودوره في تحسين خدمة المواطن وحل المشكلات الناجمة عن تداعيات الأزمة. وأكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس ضرورة التكامل والتنسيق بين السلطة التنفيذية والهيئات الرقابية لتطوير آليات العمل والارتقاء به بما يحقق المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية والحرب الكونية التي تستهدف جميع مكونات الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها قطاع الطاقة الكهربائية. وأشار الوزير خميس إلى أهمية مراقبة الاداء وتقويمه وتلافي السلبيات وتعزيز الايجابيات وصولا إلى مستويات إنتاجية عالية داعيا العاملين إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وطرح جميع المشكلات التي تعترض سير العمل بشفافية ونزاهة والعمل على حل ما هو طارئ منها بالشكل الذي يسمح باستمرار الوزارة في تأدية واجبها الوطني في بناء سورية المتجددة على أكمل وجه. ونوه وزير الكهرباء بجهود العاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ودورها في نشر الوعي الإداري حول كيفية الحد من الأخطاء والاستفادة من الامكانات المادية المتاحة واستثمارها في الجوانب الصحيحة في جميع قطاعات الدولة المختلفة. من جهة ثانية أشار الوزير خميس في تصريح للصحفيين إلى أن وزارة الكهرباء تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع وزارة النفط وجميع الجهات المعنية لتخفيض ساعات تقنين الكهرباء في جميع المناطق وهناك إجراءات حكومية كبيرة وفريق عمل كامل للعمل في هذا الإطار لافتا إلى أن الحكومة ومن خلال فريق العمل المشكل تراقب جميع المتغيرات التي تطرأ على قطاع الطاقة الكهربائية وتعمل على تذليل جميع العقبات لاعادة التيار الكهربائي إلى وضعه السابق. بدوره أوضح رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضى نذير خيرالله أن العمل الرقابي يهدف إلى تطوير العمل الإداري وحماية المال العام وتحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الاداء مبينا أن العاملين في قطاعات الدولة وبحسب المادة الرابعة من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24لعام 1981 يجب أن يعملوا على تمكين الإدارة من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في الجهات التابعة لها للكشف عن مواطن الخلل والهدر وبيان أسباب القصور ودواعي عدم كفاية تنفيذ الخطط واقتراح أسباب تطوير العمل وزيادة الفعالية والانتاج ومؤازرة الهيئة في تأدية مهامها وممارسة العمل الرقابي. ولفت إلى أن سورية في هذه المرحلة المهمة والحاسمة بأمس الحاجة الى البناء وتنفيذ الاعمال على أكمل وجه وبذل الجهود اللازمة لتطوير عمل الإدارة وتوجيه العاملين للأخطاء وتطوير العمل وتطبيق الخطط الرقابية بالشكل الأمثل بما يؤدي إلى حماية العاملين في الإدارة من الوقوع في الخطأ والحفاظ على المال العام. من جهته استعرض الدكتور بسام درويش مدير مديرية التخطيط والاحصاء والعلاقات الدولية هيكلية ومهام جهات قطاع الكهرباء والتغيرات التي طرأت على واقع الكهرباء منذ عام 2000 إلى 2013 وأهم الصعوبات التى تواجه هذا القطاع المهم والحيوي كالاعتداءات الارهابية التي طالت جميع مكونات قطاع الطاقة والتغيرات السكانية التي أفرزتها الأزمة وتوضع الفعاليات التجارية والصناعية ونقص السيولة المالية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري وتراجع معدلات التحصيل والجباية. وأوضح أن قيمة الأضرار المالية في قطاع الكهرباء بلغت حتى آذار عام 2014 نحو 215 مليار ليرة سورية واستشهاد 184 عاملا وإصابة نحو 162 آخرين بجروح مختلفة واختطاف 38 عاملا لافتا إلى أن الوزارة وفي ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية وضعت آلية لتطوير قطاع الكهرباء تقوم على إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية ورفع أدائها ووثوقيتها وتوسيع وتطوير قدرة التوليد وتشجيع مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الكهرباء. ولفت مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء المهندس مصطفى شيخاني إلى أن الازمة أفرزت الكثير من المشكلات التى يجب إعادة النظر فيها وحلها كتحديد المسؤولية عن الأضرار التي تعرضت لها شبكات التيار الكهربائي في المناطق المتضررة والفاقد الكهربائي في بعض المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون وعدم قدرة العمال على قراءة العدادات الكهربائية في بعض المناطق وما نتج عن ذلك من عجوزات كبيرة في الميزانية. من جهتها أشارت رئيس مجموعة الكهرباء في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش سلام حماد إلى دور الهيئة في خلق دور إيجابي وتفاعلي مع العاملين في وزارة الكهرباء وتعزيز دورها ضمن الوزارة والمؤسسات التابعة لها مؤكدة ضرورة عدم انتظار وقوع الخطأ في المؤسسة بل العمل على تفاديه. بدوره أشار مدير مديرية الرقابة الداخلية في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عبد الرزاق طه إلى ضرورة التركيز على تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وحل جميع المشاكل التي فرضتها الأزمة وخاصة في المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون منوها بجهود عمال الكهرباء ودورهم في استمرار وصول التيار إلى جميع المناطق. حضر الورشة معاونو وزير الكهرباء ومديرو مؤسسة توزيع وتوليد الطاقة الكهربائية ومدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الكهربائية ومديرو الرقابة الداخلية في الوزارة والمؤسسات التابعة لها