الحلقي لوزرائه : تقربوا وتواصلوا مع المواطنين وشاركوهم مشاريعكم !

  نظام الفوترة وإحداث محاكم مدنية لقضايا التأمين في جلسة مجلس الوزراء ...   بحث مجلس الوزراء بجلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بنظام الفوترة ، واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. ويأتي مشروع القانون نظراً لأهمية الفاتورة في إثبات عملية البيع والشراء في التبادلات بين مختلف حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وانتهاءً ببائع المفرق ، ونظراً لأن الفاتورة هي المستند الوحيد الذي يثبت صحة القيود في دفاتر المكلفين وهي المؤيد لحقيقة نشاطهم وبالتالي صحة النتائج السنوية لهذا النشاط ، ونظراً لأن تداول الفاتورة يحد من اقتصاد الظل الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني أي أن الفاتورة تحد أيضاً من التهرب الضريبي الكلي والجزئي بالإضافة إلى أن نظام الفوترة يخلق توازناً بالأسعار من خلال المنافسة العادلة بين ممارسي الأنشطة الاقتصادية المتشابهة ويحقق مصلحة المواطن في الحصول على سلعة أو خدمة ذات مواصفات وسعر واضح ويضمن خدمة ما بعد البيع أو أية شروط أخرى ترد بالفاتورة.   وكان الدكتور الحلقي أشار في بداية الاجتماع إلى اهتمام الحكومة بالتواصل مع كافة مكونات المجتمع انطلاقاً من حرصها على رسم سياسات اقتصادية وخدمية منبثقة عن الواقع وتلامس هموم المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم المستقبلية وتعزز إمكانيات الشعب السوري العظيم على مواجهة التحديات كافة وخاصة الهموم المعيشية اليومية جراء التداعيات السلبية للحرب الإرهابية على بلدنا. وأكد الدكتور الحلقي أن المواطن شريك حقيقي للحكومة في وضع الرؤى والسياسات والبرامج التي تعزز مقومات الدولة السورية على الصمود مشدداً على أهمية التواصل مع المواطنين من خلال الزيارات والجولات الميدانية واللقاءات الأسبوعية بهدف الاقتراب من المواطنين والاستماع لهمومهم بعيداً عن الحلقات الوسيطة والابتعاد عن البيروقراطية والمحسوبيات وتقاذف المسؤوليات. ووجه الدكتور الحلقي الوزراء كافة بضرورة التقيد بتحديد مواعيد ثابتة للقاء المواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم ضمن الإمكانيات المتاحة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل كافة المعوقات التي يعانون منها من خلال الاستماع لملاحظاتهم. وأكد الدكتور الحلقي أن للإعلام الوطني دور هام وحيوي في التصدي للحرب الإعلامية التكفيرية التي واجهتها سورية وشعبها وقد استطاع النجاح والتألق كما أن للإعلام الوطني بكافة مكوناته دور هام وحيوي بتعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة تداعيات الحرب الإرهابية والتصدي لها. وأوضح الدكتور الحلقي أهمية التواصل مع وسائل الإعلام كافة بما فيها الإعلام الاستقصائي لتسليط الضوء على كافة الآثار السلبية للحرب الإرهابية على سورية من مظاهر اجتماعية سلبية وحالات فساد وغيرها بهدف مواجهتها وتنشيط أداء كافة القطاعات انطلاقاً من التشاركية في بناء الوطن. وأكد الدكتور الحلقي أن كافة القضايا والمشاكل والأفكار التي طرحت خلال اللقاء مع الإعلاميين سوف تدرس بكل اهتمام وجدية انطلاقاً من التشاركية بين أبناء الوطن في رسم معالم سورية المتجددة. وأشار إلى العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية التي تم طرحها من قبل وسائل الإعلام المختلفة كالواقع الخدمي في مدينة جرمانا وأهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وأهمية تفعيل دور مكاتب طوارئ الكهرباء وتجاوبها مع شكاوى المواطنين وخاصة في مدينة دمشق وتأمين اللقاحات كافة وضرورة قيام البلديات بترحيل النفايات الصلبة وخاصة في منطقتي ركن الدين وجرمانا. كما أشار إلى معاناة المواطنين مع قطاع النقل بشقيه العام والخاص وخاصة في مدينتي دمشق وطرطوس من خلال عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وخطوط النقل الداخلي وإجازات السوق. كما أشار الدكتور الحلقي إلى أهمية تفعيل دور النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات أمام المراجعين. ونوه رئيس مجلس الوزراء بأهمية المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يقضي بإعفاء المكتتبين والمدخرين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط من غرامات التأخير شريطة تسديدها ،  كما بحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية واتخذ بشأنها الإجراءات والقرارات المناسبة . وبالنسبة للواقع الخدمي أشار الدكتور الحلقي إلى العجز المائي في أغلب المحافظات وخاصة حلب ودمشق والسويداء وحماة بسبب الأحوال المناخية السائدة والتي تنذر بتحديات قد تواجه المصادر الحيوية لمياه الشرب وبالتالي لابد من إيجاد حلول إسعافية قصيرة المدى وحلول متوسطة وبعيدة المدى بهدف تأمين مصادر جديدة لمياه الشرب والحد من الاستخدام الجائر لمياه الشرب وأهمية إيجاد إجراءات حكومية تعمل وزارة الموارد المائية على العمل بها ضمن برامج زمنية دقيقة نجحت في سد العجز المائي بشكل جزئي وخاصة في دمشق وطرطوس ويجري استكمالها في أغلب المحافظات والمناطق وخاصة حلب والسلمية والسويداء وريف دمشق مؤكداً ضرورة إيجاد برامج توعوية لترشيد استخدام مياه الشرب ورفع حس الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المحافظة على مياه الشرب ومنع هدرها ونضوبها. وحول القطاع الزراعي أشار الدكتور الحلقي إلى واقع زراعة المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية وأهمية قيام وزارة الزراعة بتشجيع الفلاحين لاستكمال زراعة أراضيهم بالمحاصيل الاستراتيجية لاسيما القمح والشعير والبقوليات والخضار والبطاطا وأهمية تنظيم الرزنامة الزراعية. وكان الدكتور الحلقي قد أشار إلى انطلاق مفاوضات جنيف3 وجهوزية وفد الجمهورية العربية السورية لإنجاح هذه المحادثات انطلاقاً من حرص الوفد على تحقيق طموحات الشعب السوري لكن تخبط وفود المعارضات المشرذمة وتعدد الولاءات يعيق انعقاد جلسات هذه المباحثات. كما قدم وزير العدل الدكتور نجم الأحمد عرضاً لنتائج زيارته لمدينة دير الزور مشيراً إلى الواقع الخدمي والمعيشي في محافظة دير الزور واحتياجاتها من مختلف المواد التموينية والمعيشية جراء حصار المجموعات الإرهابية المسلحة للمدينة وقد اتخذ مجلس الوزراء العديد من الإجراءات للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة.   بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث محاكم مدنية بدائية واستئنافية في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية تختص بالنظر في قضايا التأمين، واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. كما وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها الموافقة على تمديد العمل بالبلاغ رقم 15/15/ب لعام 2013 المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها حول الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية تنفيذها واستلامها استلاماً أولياً ونهائياً وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 19/1/2016. كما وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول نقل بعض العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في محافظة حماه إلى ملكية البلديات المختصة. كما اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع لجنة القرار رقم /602/ لعام 2015 المكلفة دراسة وتقديم الاقتراحات اللازمة حول إنجاز معاملات العاملين في الدولة الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية مما أدى إلى فقدان ثبوتياتهم لديها. كما وافق مجلس الوزراء على منح الشركة العامة للبناء والتعمير سلفة مالية بقيمة /500/ مليون ليرة سورية لتأمين مستلزمات العمل. وطلب الدكتور الحلقي من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الاشغال العامة اعداد مذكرة تتضمن الرؤى والاليات لتطوير واقع شركات الانشاءات العامة والانطلاق بعملها من شركات خاسرة الى شركات فاعلة ذات مردودية انتاجية