الحلقي: متابعة محاربة الفساد الإداري والمالي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن كل ماطرح من قضايا خدمية واجتماعية واقتصادية سوف تتم متابعته من مجلس الوزراء بهدف المعالجة واتخاذ قرارات تساهم في دفع العملية الإنتاجية والاقتصادية قُدماً إلى الأمام، مؤكداً حرص الحكومة على الاهتمام بالقطاع العام لدوره المهم والرائد في الحفاظ على هيكل الدولة والدفاع عن مشروعها السياسي والتنموي المقاوم وكخط دفاع أول عن المصالح الاجتماعية ولاسيما للطبقات الفقيرة والمتوسطة. وأشار الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إلى متابعة الحكومة محاربة الفساد الإداري والمالي بكل مكوناته وهناك ملفات عديدة وقضايا تتابع من الجهات الرقابية والقضائية بالإضافة إلى متابعة تقييم أداء الإدارات والعاملين في الدولة وإنجاز مشروع قانون المراتب الوظيفية بهدف الربط بين الكفاءة والإدارة من جهة والحوافز من جهة أخرى وتحقيق قفزة نوعية في أداء القطاع الحكومي. وحول واقع الأسعار في الأسواق طلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التشدد في ضبط الأسعار في الأسواق وزيادة عدد الدوريات وتفعيلها والتوسع في افتتاح منافذ تدخل إيجابي وإيجاد خطة طوارئ واستنفار أجهزة الوزارة ومديرياتها في المحافظات من أجل القيام بحملة واسعة لضبط الأسعار. ولفت الحلقي إلى العديد من القضايا المطروحة من قبل وسائل الإعلام المختلفة وخاصة أهمية إنجاز قانون الأحياء المائية من قبل وزارة الزراعة بهدف حماية الأحياء المائية والثروة السمكية في سورية وضرورة الاهتمام بها وتنميتها من أجل توفيرها في الأسواق وبأسعار مقبولة بالإضافة إلى حمايتها من المخاطر التي تتهددها والاهتمام بمسامك سهل الغاب المائية وحمايتها من المخاطر ومراقبة واقع عمل مسامك القطاع الخاص من حيث الترخيص ونوعية الغذاء. وأكد الدكتور الحلقي أهمية قيام مديريات الخدمات والبلديات في المدن والمناطق والأحياء بالاهتمام بالنظافة العامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى متابعة الحكومة للواقع الخدمي والمعيشي في محافظتي حلب ودير الزور من خلال سعيها الجاد لتذليل معوقات وصول الطاقة الكهربائية ومعالجة كل مظاهر الخلل وتوفير الحماية اللازمة لمدينة الشيخ نجار الصناعية. كما أشار الحلقي إلى اهتمام الحكومة بضرورة توافر كل الأدوية في الصيدليات وخاصة المضادات الحيوية وطلب من وزارة الصحة متابعة واقع معامل الدواء الخاصة بإنتاج مضادات الالتهاب الحيوية للأطفال وخاصة الشرابات منها، موضحاً وجود بعض حالات الفساد من بعض العاملين في الهلال الأحمر في إطار توزيع السلل الإغاثية، حيث تقوم الهيئة العليا للإغاثة بمتابعة هذا الواقع ومعالجته. وأوضح الحلقي الإجراءات الأمنية التي اتخذت بهدف تعزيز الاستقرار والأمان في مدينة حمص التي عانت كثيراً من الإرهاب والتفجيرات الإرهابية بالإضافة إلى معالجة الواقع الصحي فيها من خلال إعادة تأهيل المشافي وأيضاً إعادة تأهيل أحد مباني كلية الطب البشري بجامعة حمص وتحويله إلى مشفى جامعي بالإضافة إلى الاهتمام بالواقع الطبي والصحي في مدينة دير الزور. ووجّه الحلقي بإمكانية نقل مقر دوام العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي «المؤسسة العامة لسد الفرات» إلى مدينة حلب. كما أشار الدكتور الحلقي إلى واقع سعر صرف الليرة السورية والتحديات التي تواجهها والإجراءات الحكومية المعتمدة لتعزيز صمودها، كما قدّم الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي عرضاً للإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز مقومات استقرار سعر صرف الليرة السورية، بينما استعرض رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور قيس خضر نتائج زيارته إلى جمهورية روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتوسيع قاعدة التجارة البينية وتأمين مستلزمات صمود الشعب السوري. ووافق مجلس الوزراء على قرار باعتماد لائحة الجزاءات المتضمنة تحديد المخالفات المرتكبة والجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005، كما وافق المجلس على القرار باعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات لعام 2016 من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية وتوزع النسبة المخصصة لها البالغة /17%/ من الإيرادات الفعلية والواقع الفعلي لهذه الوحدات واعتبار مدن «اللاذقية – طرطوس – بانياس –جبلة» موانئ بحرية. ووافق مجلس الوزراء على زيادة جعالة الإطعام المخصصة للعسكريين والمبدلين وذلك بنسبة 25 بالمئة عما هو عليه حالياً. وخلال الجلسة بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إيقاف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. كما بحث مشروع القانون الخاص بخزانة تقاعد المعلمين واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.