الدنان الغاية من استجواب وزير الكهرباء تخفيف أثار الأزمة على المواطنين

عقد مجلس الشعب جلسة مخصصة للاستماع إلى أجوبة وزير الكهرباء المهندس عماد خميس عن استفسارات طلب الاستجواب المقدم من عضو المجلس مجيب الدندن حول قضايا تتعلق بعمل الوزارة وأدائها خلال الأزمة والإجراءات التي اتخذتها لتأمين التيار الكهربائي لجميع المواطنين وتحقيق عدالة التقنين بين جميع المناطق.وفي بداية الجلسة قال رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام.. “إن استجواب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الجلسة السابقة لم يكن الاستجواب الأول ولن يكون الأخير وفي القانون ليس هناك غطاء لأي وزيرفقد استجوب مجلس الشعب سابقا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية”.وأوضح اللحام أن الاستجوابات التي يجريها مجلس الشعب للحكومة مجتمعة أو لوزير معين تهدف إلى تصويب الخلل ومعالجة الأخطاء والتأكيد على وجود عين تمثل الشعب تراقب وتتابع أداءها وفي حال لم يتحسن الأداء يمكن اللجوء إلى إجراءات أخرى منحها الدستور للمجلس قد تصل إلى” حد سحب الثقة من الحكومة أو الوزير”.وأضاف رئيس المجلس.. أن الاستجواب يشكل أحد أهم ركائز الرقابة البرلمانية لأداء الحكومة وتطوير أدائها وملاحقة الفاسدين والعابثين بالمال العام والمتهاونين بمقدرات وحاجات الشعب وإن “طلب الاستجواب الذي تقدم به عضو مجلس الشعب مجيب الدندن استوفى الشروط الشكلية”.ودعا اللحام أعضاء المجلس إلى الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات والوثائق التي يملكونها كدليل على تقصير أي وزير يطلبون استجوابه حيال ارتكابه أخطاء في ممارسة مهامه فيما يقع دون صلاحيته واختصاصه مشددا علىضرورة “انتهاج الموضوعية والابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية واستخدام العبارات الجارحة والأحكام المسبقة”.25وبين اللحام أن الدور الرئيسي لمجلس الشعب هو الدور التشريعي الذي يتجلى في سن القوانين ومناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها كما أنه يراقب أداء الحكومة من خلال جلسات الاستماع الدورية حول سياستها الاقتصادية ونظم لقاءات لأعضاء المجلس مع رئيس مجلس الوزراء من أجل وضع المتطلبات والاحتياجات الحياتية والمعيشية الاستثنائية لبعض المحافظات. وفي عرضه لأسباب الاستجواب تساءل الدندن عن إجراءات وزارة الكهرباء الوقائية والاحترازية لمواجهة الأزمة الناشئة عن حالة الحرب العدوانية التي تتعرض لها البلاد وتأمين الطاقة الكهربائية بشكل مقبول للمواطنين.وقال الدندن.. “هناك وزارات أوجدت حلولا لمشاكلها بينما أنفقت وزارة الكهرباء مئات الملايين دون جدوى ولم تجد حلولا موضوعية لأهالي حلب ودير الزور لإيقاف معاناتهم مع انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة ولفترات طويلة” معتبرا “أن هذه الانقطاعات انعشت تجارة جديدة بالبلد هي تجارة المولدات واللدات والأمبيرات وبات المواطن يتعرض لأبشع استغلال ولجشع تجار الأزمة”.ورأى أن “عدم مبالاة الوزارة” بمكافحة ظاهرة تجارة الأمبيرات وإيجاد البديل لها يطرح أسئلة كثيرة في ذهن المواطن حول دور وزارة الكهرباء وإجراءاتها المتخذة.وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن “التقنين ظاهرة بديهية لحالة العجز عن تأمين كمية الكهرباء الكافية ولكن المواطن يطلب العدالة بها حيث هناك شكاوى عديدة بهذا المجال” متسائلا.. “هل وجود مسؤول في مكان ما يبررعدم انقطاع التيار الكهربائي عن منطقته وأثناء زيارة وزير أو مسؤول بارز لمحافظة ما يتم تأمين الكهرباء للمحافظة لتنقطع بمغادرته”.وحول زيادة تعرفة الكهرباء للكيلوالواط الساعي لفت الدندن إلى أنها تكررت لأكثر من مرة بالفترة الأخيرة تحت ذريعة “استعادة التكاليف” مستفهما حول ما إذا تمت هذه الإجراءات في إطار دراسة علمية شاملة أخذت بعين الاعتبار دخل المواطن ولا سيما ذوي الدخل المحدود أو من هم تحت هذه الشريحة معتبرا أن هذه الإجراءات “تدفع ضعاف النفوس إلى سرقة الكهرباء أو الامتناع عن الدفع” .24وفيما يخص العاملين في شركة كهرباء الرقة تساءل عضو المجلس عن سبب إيقاف رواتبهم لأكثر من ثلاثين شهرا” رغم جميع الوعود التي قطعها وزير الكهرباء تحت قبة مجلس الشعب ولم يلتزم بها” رغم المتابعات المستمرةمن أعضاء المجلس مطالبا بالتقيد” ببلاغات وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء حول آلية سداد الرواتب للعاملين بالمناطق غير الآمنة ولا سيما إدلب والرقة والابتعاد عن تشكيل اللجان التي هدفها التسويف وتمييع القضية وعدم الاستجابة للطلب”.واعتبر الدندن أن وزارة الكهرباء لم تبتكر أساليب جديدة لتوزيع الكهرباء كإنشاء دارات مغلقة ضمن كل محافظة فالوضع الحالي للشبكة جعل منها عرضة للاعتداءات الإرهابية التي كلفت الخزينة العامة مئات الملايين دون جدوى و”كنا نتمنى لو انفقت هذه المبالغ على توريد مولدات لكنا تخلصنا على الأقل من تجار الأمبيرات”.وعبر عضو المجلس عن استغرابه من قيام وزارة الكهرباء في ظل محدودية الموارد المالية بالتعاقد على كميات كبيرة جدا من التجهيزات وايداعها بمستودعات قد تكون عرضة للنهب والعبث في ظل “الأوضاع غير المستقرة”مبينا أن هذا الإجراء مخالف لبلاغات وزارة المالية وتوجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية بالابتعاد عن التخزين ما أمكن والاقتصار على شراء ما هو ضروري ووفق الحاجة.وتساءل الدندن هل لدى وزارة الكهرباء إحصائية أو حصر للمواد التي فقدت من مستودعاتها وهل تم تشخيص أسباب الفقدان وما مدى الحاجة إلى توريد 50 ألف عمود كهرباء خشبي خلال الأعوام 2013-2014-2015بهدف تخديم الريف وألا يعتبر “تجميدا لأموال نحن بأمس الحاجة إليها” مبينا أنه وخلال عام 2014 فقط تجاوز حجم العقود التي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء 100 مليون يورو وكلها مع شركات أجنبية باستثناء 2 إلى 3 ملايين يورو مع القطاع العام السوري.27وجاء في استجواب عضو المجلس “علمنا أن وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الأشخاص ليقوم بإنشاء معمل لإنتاج الأعمدة الخرسانية 35 ألف عمود سنويا وبسعر 200 دولار للعمود الواحد لتوريد الأعمدة المصنعة للوزارة على مدى عشر سنوات” معبرا عن استغرابه كونه لم يتم التفكير بإنشاء معمل مثله للقطاع العام أو تطوير خطوط الإنتاج بالمعامل الموجودة حاليا بالتنسيق مع الوزارة المختصة ولا سيما أنه يتم استرداد تكلفة إنشاء هذاالمعمل خلال 6 إلى 8 أشهر.وقال الدندن ..”وردنا أن وزارة الكهرباء تعاقدت على شراء كابلات هوائية من شركة دنش الهندية بقيمة 8ر5 ملايين يورو والسؤال لماذا لم يتم شراء هذه الكمية من كابلات دمشق وهل الشركة الهندية أحق بالمبلغ من هذاالمعمل مطالبا بتحويل الطلب الى معمل دمشق ومساءلة إدارة الأخير أيضا إذا لم تكن قادرة على تلبية هذه الطلبية.وبخصوص معلومات حول التزام وزارة الكهرباء مع أحد الصناعيين لتأمين 100 ميغا بشكل دائم تساءل الدندن.. “كيف يستمر هذا الالتزام بالوقت الذي تشكو فيه الوزارة من قلة الإنتاج” مستفهما عن حقيقة تصدير الكهرباء إلى لبنان.. وسورية بأمس الحاجة إليها وما هي كميتها وعائدات تصديرها وفيما إذا كانت تورد للخزينة العامة مباشرة أم يتم التصرف بها من قبل الوزارة وكيف يتم تصدير الكهرباء.وختم الدندن استجوابه بالقول.. “إن الغاية من كل ما أثير هو تصويب الأداء والمساهمة بشكل فعال لتخفيف آثار الأزمة عن المواطنين والحفاظ على الأموال العامة والحرص على جهود العاملين بهذا القطاع” أملا أن يرتقي العمل إلى مستوى صمود السوريين وتضحيات الجيش البطل .وتنص المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أن الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه دون أن ينطوي الطلب على ما يدل على التدخل في أعمال السلطة التنفيذية كما تلزم الفقرة /أ/ من المادة 149 كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية. ومنحت المادة 151 من النظام الداخلي للمجلس حق الكلام للمستجوب قبل غيره فى الرد على السلطة التنفيذية وله الحق بالكلام مدة ربع ساعة ووفقا للمادة 152 يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص.. فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهيا..وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدى الاستجواب ولثلاثة من معارضيه.وأجازت المادة 153 للمستجوب في حال أصر على عدم الاكتفاء بالجواب بعد المناقشة اللجوء إلى طلب حجب الثقة.