وزير الكهرباء تحت القبة 1500 مليار ليرة أضرار الكهرباء منذ بدء الأزمة حتى نهاية 2015

بين الوزير خميس أن القيمة التقديرية للأضرار المباشرة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء منذ بدء الأزمة وحتى نهاية عام 2015 تقدر بأكثر من 1500 مليار ليرة وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية.وبين وزير الكهرباء تعرض خمس محطات تحويل كبيرة “400/230/66 “كيلوفولط تبلغ قيمة الواحدة منها نحو20 مليون يورو من أصل 13 محطة لاعتداءات مباشرة وهي حلب ف زيزون الزربة-التيم-عدرا2 علماً أنه تمت إعادة عدرا2 للخدمة إضافة إلى تعرض نحو 30 محطة تحويل كبيرة” 230/66/20″ كيلو فولط تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 15 مليون يورو من أصل 79 محطة لاعتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتم إعادة بعضها للخدمة.وأشار إلى تعرض نحو 35 محطة تحويل 66/20 كيلوفولط تبلغ قيمة الواحدة نحو 3 ملايين يورو من أصل 356 محطة لاعتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتمت إعادة بعضها للخدمة إضافة إلى تعرض مئات الكيلومترات من خطوط التوتر العالي 400 و230 و66 كيلوفولط والبالغ طولها 16000كم للتخريب والنهب والسرقة ولاسيما الأبراج والأمراس حيث بلغ عدد الاعتداءات نحو 8000 عملية تخريب.وأضاف الوزير خميس أنه خلال سنوات الأزمة جرت مهاجمة وسرقة آليات ورشات صيانة والإصلاح وسيارات نقل العاملين الكبيرة والصغيرة ما تسبب بتأخر ورشات الإصلاح عن معالجة الأعطال حيث تم سرقة نحو400 سيارة خدمة وجميع الروافع والآليات الثقيلة و60 رافعة سلة من أصل 100 رافعة متوفرة.25ولفت وزير الكهرباء إلى انخفاض واردات الفيول إلى محطات التوليد من 15000 طن يومياً إلى نحو 3000 طن يومياً بشكل وسطي خلال سنوات الأزمة ووصلت بأدنى مستوياتها إلى نحو 1200 طن يومياً، إضافة إلى انخفاض واردات الغاز إلى محطات التوليد من 20 مليون متر مكعب يومياً إلى نحو 8 ملايين متر مكعب يومياً.وأشار إلى أن النقص بواردات الوقود انعكس على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد بشكل كبير حيث انخفض إنتاج الكهرباء من 50 مليار كيلو واط ساعي عام 2011 إلى 24 مليار كيلوواط ساعي عام 2014، وقد بلغت الطاقة المنتجة في محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء خلال عام 2015 مقدار 19 مليار كيلوواط ساعي، كما انخفضت استطاعة حمل الذروة الملبي من 9000 ميغا واط عام 2011 إلى نحو2000 ميغاواط عام 2015 حيث يقدر الطلب على حمل الذروة حالياً بنحو 6000/7000 ميغاواط.وحسب الوزير خميس اضطرت الوزارة والجهات التابعة لها إلى تطبيق برنامج تقنين كهربائي على جميع المحافظات نتيجة النقص بكميات الوقود رغم جاهزية معظم محطات التوليد مشيرا إلى أنه كلما ازدادت واردات الفيول أويل والغاز الطبيعي ازدادت كميات الكهرباء المولدة وانخفضت بالتالي ساعات التقنين المطبقة.وأوضح أن تعويض نقص الوقود المحلي يلزم استيراد نحو 15000 طن مكافئ من الغاز والفيول والمازوت يومياً بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي أي ما يعادل 8ر3 مليارات ليرة يوميا وهذا بحد ذاته يعد تحدياً كبيراً في ضوء محدودية الموارد والأولويات لدى الحكومة.