أكد وزير الكهرباء المهندس " عماد خميس " أن تحقيق عدالة التقنين مرتبطة بنسبة التحصيل والجباية في المناطق والمحافظات.وأشار الوزير خميس في معرض رده خلال استجوابه من أعضاء" مجلس الشعب " إلى أن تحقيق عدالة التقنين يتطلب فرض التقنين على بعض المنشآت الحيوية كالمشافي والأفران والمخابز ومحطات المياه القريبة من بعض المنازل المستفيدة من استمرار التغذية الكهربائية وهو ما سيضر بأداء هذه المنشآت وسينعكس سلبا على المواطنين كما أن الوزارة تحاول فصل وعزل تغذية المنشآت الحيوية عن هذه المنازل رغم التكلفة المالية الكبيرة كذلك فإن عدالة التقنين مرتبطة بنسبة التحصيل والجباية في المناطق والمحافظات.وبين " خميس " إلى أن النقص بواردات الوقود انعكس على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد بشكل كبير حيث انخفض إنتاج الكهرباء من 50 مليار كيلو واط ساعي عام 2011 إلى 24 مليار كيلوواط ساعي عام 2014، وقد بلغت الطاقة المنتجة في محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء خلال عام 2015 مقدار 19 مليار كيلوواط ساعي، كما انخفضت استطاعة حمل الذروة الملبي من 9000 ميغا واط عام 2011 إلى نحو2000 ميغاواط عام 2015 حيث يقدر الطلب على حمل الذروة حالياً بنحو 6000/7000 ميغاواط.
التاريخ - 2016-02-29 9:58 PM المشاهدات 669
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا