وزراء الصحةوالتعليم العالي والاقتصاد وحضور وزيرشؤون رئاسة الجمهورية يبحثون تأمين الأدوية النوعية

بحث وزراء الصحة وشؤون رئاسة الجمهورية والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية أمس سبل ضبط عملية استجرار الأدوية النوعية والمزمنة في ظل الظروف الراهنة والحظر الاقتصادي الجائر المفروض على سورية. وأكد وزير الصحة الدكتور سعد النايف ضرورة تعاون مختلف الأطراف المعنية لوضع آلية وأسس جديدة لضبط استيراد الأدوية النوعية بما يراعي التوجه نحو الاستيراد من الدول الصديقة والعمل على ترشيد استهلاك الدواء النوعي الذي يكلف الدولة مبالغ باهظة ووضع آلية موحدة للبروتوكولات العلاجية في كافة المشافي. وبين الوزير النايف ضرورة إيجاد حلول للصعوبات المرتبطة باستيراد الدواء والتي أدت إلى حدوث بعض الاختناقات في توفير الأدوية النوعية ونقص بعض الأصناف موضحا أن "هذه الصعوبات مرتبطة بالحظر الاقتصادي المفروض على سورية وعدم وجود تجارب سابقة للاستجرار من الدول الصديقة إضافة للعملية الإدارية والبيروقراطية التي تطلبت وقتا طويلا".   وأشار إلى أن المعامل الدوائية الخارجة عن الخدمة في سورية بدأت تعود تدريجيا للعمل وتحسنت معها نسب التغطية الدوائية للسوق المحلية لتبلغ نحو 85 بالمئة كاشفا أن الوزارة منحت موافقات مبدئية لـ 243 معملا دوائيا موزعين على عدد من المحافظات وقد باشر بعضها بالتنفيذ الجدي. ولفت وزير الصحة إلى وجود 16 معملا خارج الخدمة حاليا و100 صنف دوائي مفقود ونحو 60 صنفا منه متممات غذائية وفيتامينات وأدوية لا يشكل فقدانها تهديدا للصحة و40 دواء معظمها متواجد في المراكز الصحية حيث تم استجرارها من الدول الصديقة. وذكر الوزير النايف أن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات لتوفير الأدوية النوعية اهمها توقيع اتفاقية مع ايران يعتبر على أساسها كل دواء مسجل بإيران مسجلا في سورية والعكس صحيح من أجل تجاوز الأمور البيروقراطية كما شجعت الوزارة الصناعة الدوائية الوطنية لإطلاق خطوط إنتاج جديدة لأدوية نوعية. وكشف وزير الصحة أن أحد معامل الأدوية حصل على ترخيص لتوفير 11 دواء نوعيا حيث سيقتصر الأمر في العام الحالي على التغليف فيما سيباشر بالتصنيع خلال العام القادم. وأوضح الوزير النايف أن 11 بالمئة من الأدوية النوعية التي تحتاج إليها الوزارة متوفرة محليا و38 بالمئة من ايران و5ر26 بالمئة في روسيا وبيلاروس و7 بالمئة من الهند و11 بالمئة متوفر في دول أوروبية وأمريكا حصرا. واقترح وزير الصحة أن تعطى الأولوية للأدوية المتوفرة محليا أي ألا يتم استيراد أي دواء له مماثل محلي ثم لاستجرار الأدوية من ايران ضمن الخط الائتماني ثم الأدوية المسجلة في الدول الصديقة كالهند وروسيا حيث يفضل اختيار الدواء الأرخص ثمنا وفي حال كان الصنف المطلوب غير مسجل في الدول الصديقة ومسجلا في الدول الغربية يفضل استجراره من الاخيرة لتوفير الوقت وكونه معروفا من قبل الأطباء المحليين. ورأى الوزير النايف أن مسؤولية الدواء يجب أن تنتقل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال فارميكس إلى وزارة الصحة باعتبارها الجهة المعنية الأولى بموضوع الدواء واستجراره وإيجاد الحلول لأي صنف مفقود مؤكدا أن الوزارة لديها الموارد المناسبة لهذا العمل. بدوره أكد وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام ضرورة التعامل بشفافية مطلقة من قبل كافة الجهات المعنية بموضوع الدواء من ناحية استيراده أو توزيعه للمؤسسات الصحية. ولفت الدكتور مالك علي وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاسراع بوضع خطوات تنفيذية تنسجم مع الواقع والتحديات الراهنة لاستيراد الدواء وضمان وصوله للمواطن وكشف مواقع مناطق الخلل المرتبطة بشرائه ومعالجتها بالسرعة اللازمة. ورأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أنه لا يمكن التهاون أو الانتظار والتأخير بموضوع تأمين حاجة سورية من الدواء النوعي الأمر الذي يتطلب تعاون كافة الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات أو عقبات تعترضه. ووصلت الصناعات الدوائية الوطنية في سورية لمراحل متقدمة قبل الأزمة من خلال 72 معملا دوائيا يشغل نحوي 25 ألف عامل وينتج نحو 8 آلاف صنف دوائي تغطي 93 بالمئة من حاجة السوق المحلي وتصدر لنحو 57 دولة فيما يتم استيراد نحو 7 بالمئة وهي الأدوية النوعية من دول أخرى. وفرضت الأزمة الراهنة والاستهداف الإرهابي الممنهج للمعامل الدوائية والذي أدى لخروج بعضها عن الخدمة والحظر الاقتصادي الجائر المفروض على سورية وصعوبات المعاملات المصرفية وارتفاع سعر القطع الأجنبي تحديات كبيرة على الصناعة الدوائية وواقعا جديدا.