التزام الحكومة السورية الحالية بالإصلاح واضحا وبارزا

 من خلال احداث وزارة متخصصة بحقيبة للتنمية الادارية والتطوير المؤسساتيعبد الرحمن تيشوري / خبير سوري – من فريق الوزير الدكتور النوري / عضو مجلس خبراء الوزارةوبالعمق واسنادها الى وزير متمرس وخبير وضالع بالملف سابقا ومعروف بصدقه ويفي بوعودهالالتزام بالإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل أصبح موثقاً الآنواصبحت الوزارة الادارية اطارا عاما ودائما لمشاريع الاصلاحوهي الوعاء الاداري والتنظيمي والجهاز التنفيذي المعنيلقد تم الإفصاح عن ضرورة الإصلاح الشامل بشكل واضح في مرسوم مهام وزارة التنمية الادارية رقم 281/تاريخ 14/9/2014). وعلى الرغم من أن ذلك كان تقديرياً ونظريا فقط، إلا أن الخطة لا تزال هي الحامل المفضل للحكومة لوضع قائمة الأولويات البعيدة المدى، وقد تمت المصادقة على الخطة من قبل الحكومة حيث قدم الوزير الاستاذ الدكتور النوري رؤيته في اجتماع للحكومة كما تم مناقشة موازنة وزارة التنمية الادارية دون تحديد رقم مالي وهذا امر ايجابي جداوبينما تم تخصيص عدة مواد ومهام منفرد للإصلاح الإداري فقد تم اقتراح إصلاح الإدارة العامة بشكل مباشر أو ضمني في باقي مواد المرسومإن غزارة المبادرات عبر القطاعات والتوصيفات الوزارية أمر مفاجئ بالفعل. لكن تلك الغزارة ذاتها من الإصلاحات الصغيرة والكبيرة قد تشكل خطورة كبيرة من حيث عدم القيام بأي إجراء، أو الفشل في غياب إستراتيجية عملية وواضحة الصياغة للإصلاح تقوم على الالتزام العام بـ"اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للفقراء.إن العديد من إشكالات إصلاح الإدارة العامة تأتي من مقترحات إصلاح القطاع الاقتصادي.عند مناقشة تحليل الخطة الجديدة للقطاعات الاقتصادية، فأن قلقنا يذهب أبعد مما إذا كانت خطوات الإصلاح آمنة من الناحية الاقتصادية، ومتوالية بشكل منطقي، وثابتة بشكل متوافق،كاملة أو واقعية.  وبالنظر إلى ذلك من منظور محدد للإصلاح الإداري، سوف نشير إلى ما يلي:تعرض الخطة طموحا شاملا استثنائيا: أكثر من ثمانية اقتراح، أو خطة، أو مشروع تم وضعهم في المواد الاولى للمرسوم  الخمسة الأولى من المرسومالرؤية المعلنة والانطلاقة البرمجية العامة تعمل لصالح إعادة تحديد دور الدولة في مقابل الاقتصاد، وبالتالي إعادة تحديد السلطات الحكومية والوزارية، والتعريف بالأدوات التنفيذية للسياسات.من المحتمل أن تصل المبادرات والاستراتيجيات إلى جميع أفراد الشعب ويجب ان تصل اولا الى كل موظفي الدولة والى كل منزل سوري.تتضمن عدة استراتيجيات قطيعة مع الترتيبات السابقة، ويظهر هذا الدعوة إلى عملية تحضير مفصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا الانعكاسات التي تحصل عبر القطاعات من جراء عدة مقترحات. ويبدو هذا الأمر مهما بشكل خاص لأن الحكومة، مع امتلاكها آلية عالية في صناعية القرار، يمكنها الوصول إلى النصائح والخبرات الخارجية والداخلية، كما أن سجلاً عن التنسيق داخل الحكومة والتنفيذ السلس قد يكون صعب الوضع للوصول إلى خطة شاملة ضمن الإطار الزمني للخطة الجديدة.دعوة إلى جهود شاملة ومركزةإن الحاجة إلى الإصلاح أمر مهم بالنظر إلى الملامح البنيوية المحددة مثل:سوف تتناقض عائدات الدولة من النفط كما هو معروف أن احتياطي النفط سيصبح في مستوى منخفض جدا مع العام 2016 ونتيجة سيطرة الارهابيين على كل آبار النفط 2016، وبما أن هذه عائدات هذا المصدر تصل إلى حوالي 60 % من الدخل العام للحكومة، تحتاج الحكومة إلى مصدر بديل للتمويل. إن المصدر النهائي للضرائب يجب أن يكون قطاعاً خاصاً مزدهراً، بغض النظر عن أية ترتيبات ضريبية محددة. وقد تم إقرار ضريبة القيمة المضافة على أن توضع حيز التنفيذ بحلول 2018، وسوف تتطلب نظام استبيان ضريبي وتنفيذ معقد ومتوازن. وفي غياب الإصلاح، توضح التقديرات أن عجز الحكومة سيصل إلى 24 % من الدخل بحلول عام 2017، أو 14% من الناتج القومي، وهذا الرقم مرشح للازدياد.