المصرف الصناعي يرفع معدلات الفوائد الدائنة على الودائع لتصل إلى 20%

رفع المصرف الصناعي معدلات الفوائد الدائنة لتصل إلى 20% سنوياً، وذلك بموجب قرار أصدره المصرف مستنداً فيه إلى قرار سابق لمجلس النقد والتسليف سمح فيه لمجالس إدارات المصارف العامة بتحريك معدلات الفوائد المذكورة من 10 – 20% سنوياً.وبحسب القرار الذي صدر حديثاً وحصلت «تشرين» على نسخة منه ويحمل الرقم /15/، فقد عدل المصرف الصناعي نسب الفوائد الدائنة على الحسابات الجارية الدائنة وودائع تحت الطلب والودائع لأجل المعمول بها لدى المصرف، وبذلك تصبح نسبة الفائدة السنوية على الحسابات الجارية الدائنة وودائع تحت الطلب 1%، وودائع لأجل لمدة ثلاثة أشهر 7%، وودائع لأجل لمدة ستة أشهر 8%.أما ودائع لأجل لمدة تسعة أشهر، فقد أصبحت نسبة الفائدة عليها 9%، وودائع لأجل لمدة 12 شهراً 10%، في حين حددت الفائدة بـ12% للودائع لأجل لمدة سنتين، و15% لمدة ثلاث سنوات، و17% لمدة أربع سنوات و20% لمدة خمس سنوات وما فوق.وتأتي هذه التعديلات الجديدة انطلاقاً من التوجيه الذي صدر مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص القيام بحملات تشجيعية لحث المواطنين على الإيداع بنسب فوائد تصل إلى 20% حسب نوع الإيداع، لما لهذه الخطوة من دعم مدخرات المواطنين بالليرة لدى المصارف العامة، إضافة إلى دعم سيولة المصارف التي تحتاج إلى سيولة كافية من أجل مساعدتها على طرح منتجات مصرفية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم تالياً قوتهم الشرائية وتحافظ على مدخراتهم أمام التذبذب الحاصل في سعر صرف الليرة أمام الدولار.وبهذا القرار يكون المصرف الصناعي أول المصارف العامة التي استجابت وطبقت قرار مجلس النقد والتسليف رقم /1266/ م.ن/ب1 والصادر بتاريخ 31/5/2015، في حين أن بقية المصارف العامة ما زالت تعمل بالنسب السابقة نفسها باستثناء المصرف التجاري السوري الذي بدأ يطبق النسبة 11% على الودائع التي تتجاوز مدتها السنة لديه وذلك بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف المذكور.وبحسب مصادر مصرفية مطلعة فإن مثل هذه القرارات تساعد على تشجيع المواطنين ودفعهم إلى ادخار سيولتهم بالليرة لدى المصارف والحصول على فوائد مرتفعة بدلاً من قيام البعض بتحويل سيولتهم إلى القطع الأجنبي والمتاجرة به من أجل أرباح تعد بنظر القوانين المالية والمصرفية أرباحاً غير مشروعة.