79 مليار ليرة ديون وزارة الكهرباء على الجهات العامة

كشفت مصادر في "وزارة الكهرباء"، أن حجم الديون المترتبة على الجهات العامة ومؤسسات القطاع العام لمصلحة وزارة الكهرباء لقاء استجرار الطاقة الكهربائية بلغت 79 مليار ليرة منها 44 مليار ليرة ديوناً مستحقة على قطاع الموارد المائية وهو ما يمثل 56% من إجمالي الديون ثم "وزارة الإدارة المحلية" بواقع 11 مليار ليرة ثم وزارة الصناعة بواقع 4 مليارات ليرة.وأوضح مدير عام مؤسسة التوزيع في وزارة الكهرباء "مصطفي شيخاني" أن تزايد حجم الديون على الجهات العامة بات يشكل عبئاً على وزارة الكهرباء حيث تتزايد هذه الديون بشكل سنوي يصل إلى قرابة الضعف وأنه على سبيل المثال كان حجم الديون مع نهاية عام 2014 قرابة 49 مليار ليرة على حين وصل بعد عام من ذلك أي مع نهاية عام 2015 إلى نحو 79 مليار ليرة حيث سجلت الديون زيادة بقرابة 30 مليار ليرة خلال عام واحد، وأنه في حال استمر الأمر على ما هو عليه ودون أن يكون هناك أي حل من وزارة المالية وهي الجهة المعنية في معالجة مثل هذه التراكمات من الديون أو مبادرات لتسديد الديون من الجهات العامة نفسها سيؤدي تراكم هذه الديون إلى تعطيل جزء من المشاريع الاستثمارية والتشغيلية لدى الوزارة لعدم وجود التمويل الكافي لتشغيل مثل هذه المشاريع. وخاصة أن وزارة الكهرباء ذات طابع اقتصادي ولا تتلقى اعتمادات مالية وتعتمد على وارداتها لتغطية نفقاتها ومستلزمات التشغيل والمتطلبات المالية لإحداث وإنشاء المشاريع الضرورية وخاصة أن معظم مستلزمات التشغيل ارتفعت بشكل كبير، وقابل كل ذلك خلال الأزمة حالة الصيانة والإصلاح المستمرة وإعادة التأهيل لما يتم تخريبه بشكل شبه يومي من مكونات شبكة الكهرباء إضافة إلى تأمين أجور ورواتب العاملين في قطاع الكهرباء وتسديد جميع مستحقاتهم المعيشية والطبية وغيرها، وكل ذلك قابله انخفاض في إجمالي الواردات لدى الوزارة.وعن الإجراءات التي تعمل عليها الكهرباء لتحصيل ديونها لدى القطاع العام أفاد المدير العام أنه ليس لدى الوزارة الكثير من الخيارات في هذا المجال وخاصة أن الإجراء الأكثر جدوى لدى الوزارة لإلزام المشتركين بدفع التزاماتهم المالية لدى الشركة يكون عادة بقطع التيار الكهربائي وهذا غير ممكن تنفيذه لدى الكثير من جهات القطاع العام وخاصة الطاقة الكهربائية التي تغذي مشاريع خدمية وإنتاجية وعلى تماس مباشر مع المواطن وهذا ما يحدث مع الموارد المائية حيث لا يمكن قطع التيار الكهربائي على محطات ضخ المياه التي تلبي حاجة المواطن بشكل يومي وهنا تنحصر إمكانية قطع التيار الكهربائي على بعض مواقع العمل الإداري وهي عادة لا تمثل عامل استجرار مهماً مقارنة مع حجم الاستجرار لدى مشروعات التشغيل والإنتاج المختلفة وخاصة أنه لدى تطبيق مثل هذا القطع للتيار الكهربائي عن المباني الإدارية لبعض الجهات العامة تسعى هذه الجهات لتعويض ذلك عبر تأمين الطاقة من خلال تشغيل مولدات كهرباء خاصة.وأوضح " شيخاني " أن الجهة المعنية بمعالجة هذه الديون هي وزارة المالية حيث لم تعمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة مع بداية الأزمة من رصد وتخصيص الاعتمادات الكافية لدفع قيم الاستجرار أو تسديد الديون المتراكمة على جهات القطاع العام، حيث عادة ما تقوم الجهات العامة من استجرار كميات إضافية من الطاقة الكهربائية تتجاوز الكميات المخصص لها اعتمادات من المالية إضافة إلى عامل آخر وهو ارتفاع تعرفة الكهرباء التي لم تقابلها زيادة في المبالغ المخصصة لاستجرار الكهرباء في الجهات العامة.