لعبة الدولار بين الحكومة والتجار

خاص  سورية الحدث  -  بقلم:  محمد الحلبي ستُ سنواتٍ من عمر الأزمة والحكومة تسعى جاهدة عبر تصريحاتها إلى تحذير المواطنين من التعامل مع تجار السوق السوداء الذين يتمادون بوضع أسعار وهمية للقطع الأجنبي، ونخص هنا بالذكر العملة الأشهر بينها وهي الدولار...فمع بداية الأزمة وعند القفزة الأولى لما يسمى بالأخضر أو الأول كما يطلق عليه تجار السوق السوداء حذَّرت الحكومة أن الأسعار التي يطرح بها الدولار هي أسعار وهمية ولا تمت إلى الواقع بصلة، وعاجلت فوراً إلى فتح البيع المباشر للمواطنين عبر شركات الصرافة بأسعارٍ تقل عن أسعار السوق السوداء في محاولةٍ منها للوقوف في وجه الخط البياني المتصاعد لتلك الورقة الخضراء، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، والإيحاء لهم أن الوضع تحت السيطرة، لكن سرعان ما راح الأخضر يقفز قفزاتٍ خيالية مقابل تصريحات حكومية من هنا وهناك لا تسمن ولا تغنِ من جوع، وأن هذه القفزات ليست إلا لعبة من تجار السوق السوداء، ولكن في المقابل كنا نرى زيادة سعر الصرف في المركزي بشكل يتناسب مع ارتفاعات السوق السوداء حتى وصل سعر الصرف في هذه السوق الأخيرة إلى عتبة الـ 700 ليرة سورية للدولار الواحد، والحكومة تعمل بشكل دءوب لإعادة الأمور إلى نصابها، واليوم وبعد أن استتب الأمر لما عملت عليه الحكومة بتفاني.وبعد أن انخفض سعر الصرف في السوق السوداء إلى أدنى مستوياته منذ أشهر وليهبط تحت سعر الصرف المعلن عنه من قبل المركزي في سابقة نادرة يتساءل المواطنون ... لماذا لم يقم المركزي بتخفيض سعر صرف الدولار أسوة بالسوق السوداء واتخذ من الصمت جواباً له وهو الذي عمل جاهداً على تخفيض سعره طوال سنوات الأزمة؟ ألا يدل ذلك على وجود أيدٍ خفية تتحكم باقتصاد البلد؟ أو بالأحرى تريد تدمير اقتصاد البلد ككل؟ ألا يدل ذلك على أننا نخوض حربٌ غير التي نخوضها على طول البلاد وعرضها، حربٌ اقتصادية راهنت عليها القوى الكبرى في العالم وهو انهيار اقتصاد البلد.. حلٌ رأى فيه الكثيرون من المحللين الاقتصاديين وحتى السياسيين أنه الأجدى والأسلم والأقل تكلفة من الحرب الميدانية...أنا لا أعتبر نفسي محللاً اقتصادياً، لكن باعتقادي أن حيتان التجار سيتكالبون على الدولار من المركزي وبأي سعر كان وبأي طريقة كانت حتى وإن كان سعر الصرف أغلى بكثير من السوق السوداء التي خفضت سعر الصرف عند نشر هذا المقال من 650ليرة إلى 390 ليرة فقط لكن مع وقف المبيع!!؟، وبعد جمع الدولارات من المركزي بطرق مشروعة أو غير مشروعة سيعاود أولئك التجار فرض أسعارهم من جديد على السوق..ومن الواضح أيضاً أن لعبة الدولار التي تخوضها الحكومة مع التجار قد تمتد إلى أجلٍ مسمَّم...