بين قوسين تحت عباءة الحكومة

يعرف الباحثون عن وظيفة عامة أن اللهاث وراء المسابقات لم يعد الخيار الأسلم لضمان فرصة عمل، في ظل الإخفاق الذي يتعرّض له الشباب عبر الانخراط باختبارات التعيين، ليكتشف الكثير من الشباب نفسه مستبعداً من عشرات المسابقات التي لم تمنحه فيزا الدخول إلى نادي العاملين في الدولة الذي أصبح الطريق الوحيد للعمل وتأمين دخل شهري ثابت، في وقت يتنصّل أكثر القطاع الخاص ويدير ظهره لمسؤولياته التنموية، بالتزامن مع نظرة الكثير من الباحثين إلى أروقة مؤسسات الدولة على أنها مكان رحب ربما للتملّص من العمل الزائد وممارسة الكثير من أوجه الفساد، حيث لأبواب الوصولية والتنصيب واستغلال المنصب مفاتيح معروفة للجميع؟!.ومع تنامي رغبة الخاص لاستقطاب الكفاءات الجاهزة بالإغراءات واستبعاد من لا يعمل، لم يكن هناك مجال سوى التعلّق بعباءة الحكومة التي كانت ولم تزل الحضن الدافئ والآمن لغدرات الزمن وتحوّلات التوجهات والقوانين والتشريعات، وفي ضوء اليأس من لعنة المسابقات التي لم يحصد الخريجون الجدد والقدامى منها سوى الخيبة ولطم الوجه على حظوظ عاثرة وأبواب موصدة، لتبقى الشريحة الأكبر في خانة العطالة والبطالة المقيتة.آخر فصول التحايل التي أبرمها الشبان مع أنفسهم هي اللجوء لثغرة طالما كانت الأمل الوحيد في جدران الوزارات والمؤسسات، وتتجلّى بالعقود الشهرية والموسمية، وإن وصلت للسنوية تكون أبواب القدر قد فُتحت لصاحب الحاجة الرعناء الذي لا يوفر قريباً ولا غريباً، مسؤولاً صغيراً أم كبيراً كان يستطيع تأمين موافقات تعيين لثلاثة أشهر وما فوق، والمبرّر الجاهز الذي يستعطف به المسؤول هو الفقر والحاجة وإن لم يتوفرا يأتي توقيع الموافقة للتخلّص من نق الوسيط أو طالب العقد لغيره، ومع الحذر الذي أبدته الحكومة تجاه هذا العبء تخرج أعذار المواطن المغلوب على أمره، ولكن ثمّة تخوفات من الابتزاز والمتاجرة وهذا ما يغلب حصوله في الكثير من الحالات؟.قد تبدو المسألة رماداً في العيون، ولكن لمن يعرف كيف تؤكل كتف القطاعات الحكومية فإن الغاية الأساسية انتظار قرار أو قانون أو مرسوم  يقضي بتثبيت العاملين المؤقتين بشكل شامل أو جزئي، كما حصل في بعض المؤسسات والجهات حيث ثبت المتعاقدون على شكل عقود سنوية بحكم المثبت بشكل دائم للحاجة لخبراتهم.إذاً الطمع ليس براتب بضعة أشهر بل الرهان على غفلة التثبيت الذي يذهب على من يتأفف عن العقد الذي يعرف الموظف كيف يجدّد بأي ظرف وبأي وسيلة وطريقة، وهذا ما يتجسّد بين الفينة والأخرى عبر شائعات التثبيت التي تدور هنا وهناك، كما حصل في تجارب سابقة وليس غريباً أن تتكرر وهنا العشم.إنه حق ولو كان بالحيلة.. فهل نرتقي ميدانياً إلى مستوى الخطط والبرامج التنموية الموضوعة؟ وهل الأمل قائم على تلك المأسسة التي وإن اشتغلت على الملف لم تكن بالمستوى الذي يلبّي طموح الشباب العاطل والمتعطل؟!.علي بلال قاسم