دستورية وقانونية قرار الحكومة الاخير حول زيادة الاسعار؟

خاص - سورية الحدث  عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري – شهادة عليا في الادارة العامةقراءة في مفردات الاصلاح 2/4  قراءة في الأنظمة السورية الكثيرة المعيقة للعمللا يستطيع أي كاتب وباحث ان يحيط بالانظمة المعمول بها في سورية لكثرتها وتبعثرها واحكامها التي لا تنتهي وبشكل عام سنجتهد قليلا علنا نقدم فائدة لسورية ليس للقانون قيمة ذاتية كما هو الحال في قصيدة الشعر او اللوحة الفنية وانما قيمة القانون تأتي وتقاس بمقدار ما يوفر من عدل وامان وما يحل من مشاكل وما ينظم امور الناس داخل البلد وخارجه وحسب القواعد والنظريات القانونية ومبدأ تقسيم السلطات لدينا التالي :• سلطة تشريعية تمثل الشعب وهي تسن القوانين • سلطة تنفيذية تدخل القوانين على يديها دور الاخصاب بواسطة اجهزتها المختلفة • من اجل تطبيق وتنفيذ القوانين تصدر الحكومة تعليمات ونصوص تطبيقية تسمى لوائح وانظمة • غاية اللوائح والانظمة تسهيل تنفيذ القوانين وتوضيح فكرة المشرع اما الذي يحصل عندنا ان اللوائح والانظمة تعرقل في كثير من الاحيان التنفيذ الجيد والسهل للتشريع الذي يخدم المواطنين والموظفين• عند تقصير الحكومة في ترجمة وتنفيذ القوانين وتطبيق السياسات يجب ان تسأل الحكومة امام السلطة الممثلة للشعب بصفتها تمثل الشعب ولانها تعلوعلى السلطة التنفيذية الحكومة• بشكل عام تستطيع السلطة التشريعية في أي وقت سؤال الحكومة ومحاسبتها عن تجاوزها حدود التفويض او تقصيرها في ممارسة مهامها التي يقرها ويوافق عليها مجلس الشعب ولكن هنا حالة خلل حيث لا يملك مجلس الشعب معلومات عن التنفيذ وعمل الحكومة الا التي تقدمها الحكومة نفسها فكيف سيراقب بشكل فعال ؟؟؟؟؟ماجرى الخميس من قبل الحكومة قرار اداري برفع الاسعار لسلع رئيسيةبعض الناس يقول القرار غير دستوري ويطلب من مجلس الشعب الطعن بالقرارانا اقول انه دستوري لانه قرار اداري وهو ليس مرسوم وليس تشريعلكنه معيب بانه في غير محله وفي غير وقته وهو غير شعبي وهو خطير على السلم الاجتماعيمفهوم الانظمة واللوائح والتعاميم• في سورية لدينا انظمة كثيرة على نطاق واسع حيث يوجد مراسيم تنظيمية وقرارات تنظيمية وتعليمات وبلاغات وقرارات وزارية وعادة تخالف هذه الانظمة النصوص القانونية اما بالحد من نطاقها او توسيعه حسب ظروف التطبيق ومقتضيات الحال وبشكل عام يجب ان لا تتجاوز الانظمة او تعلو على النصوص التشريعية حيث تحل محلها وتصل الى درجة انشاء• لقد اصدر مجلس الدولة عدة اراء في تثبيت هذه القاعدة لكن للاسف تبقى اراؤه ذات صفة استشارية غير ملزمة لادارات الدولة والسؤال هنا لماذا ؟؟؟ ومجلس الدولة هو الذي يضم خبرات قانونية وادارية احترافية وفيه العلمية والتخصص• بشكل عام اقول لقد اصبحت الانظمة تشكل تشريعا اضافيا الى النصوص التشريعية لا بل تفوقها لان الموظفين والجهاز التنفيذي بعد ان تصدر التعليمات والتفسيرات والانظمة التطبيقية يهمل النصوص القانونية الاصلية ويعمل وفق الخطوط المحددة في تلك الانظمة والتفسيرات • لا يهم هنا تفسير هذه الظاهرة ودوافعها بقدر ما يهم اثرها في خرق قواعد الفقه الاداري والقانون الاداري ونتائجها العملية في بث الشكوك في نفوس الموظفين الى درجة يفقد فيها الموظف المنفذ للقوانين ثقته في فهم النصوص الاصلية لانه لا يدري ما سوف تحمله الانظمة والتفسيرات والاجتهادات من الوزير او من المدير او حتى من رئيس دائرة الشؤون الادارية حيث يوجد بعض رؤوساء الدوائر يشرعون ما يحلو لهم !!!!!!!!!!!!!• امام هذان البحران الواسعان من التشريع والتنظيم ينعدم كل مجهود يبذل من قبل الموظفين والجهاز التنفيذي فكيف اذا كان هذا الجهاز على مقدار من عدم الكفاءة قريب من العجز حيث تشير احصاءات القوى العاملة الى ان 70% من القوى العاملة السورية منخفضة التأهيل أي ثانوية ومادون اذا فما هو مصير مصالح الناس والموظفين تحديدا في احوال وانواء من هذا النوع ؟؟؟؟• اورد هنا بعض تجاوز الانظمة لحدود القانون وعدم قيام الموظفين القائمين اليوم على رأس عملهم بواجبهم الوظيفي الذي لا يعرفوه اصلا حيث تقدمنا بمسابقة الى المعهد الوطني للادارة العامة وكانت احدى الوثائق المطلوبة وثيقة من السجل العام للعاملين في الدولة فاذا بنا نفاجأ باننا غير موظفين ولا شيء يثبت اننا موظفين فتقدمنا باوراق ثبوتية كاملة وجديدة وكذلك طلبوا منا صحة اجر مصدق من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتفاجئنا بان اغلب القرارات غير مؤشرة وانك حتى تحصل على صحة اجر تحتاج الى عمل لا يقل عن عشرة ايام اذا استجاب لك العاملين في دائرتك وساعدوك بكل الاحوال يجب ان لاتخالف الانظمة النصوص والاصول والتشريعات وعلينا ارفاق كل تشريعي بتعليمات واضحة غير فضفاضة وغير قابلة للتأويل