دراسة الوظائف..وظائف الوزارات

دراسة الوظائف / وظائف الوزارات او هيئات محدثة قديما لا تعمل الان / يتم نقل هيئات من وزارة الى وصاية وزارة اخرىالهيئة العامة للتشغيل  / من العمل الى وزارة الاقتصاد /عبد الرحمن تيشوريلمحة عامة تشخيصية مع توصيات تمهيديةعبد الرحمن تيشوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء الوزارةلمحة عامة مع تشخيص مع اقتراحاتبدأت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة للتنمية الادارية مشروع الإصلاح الشامل لإدارتها العامة دعماً لمشروع الإصلاح الاقتصادي واستجابة لمطالب السوريين.  وموجز الإصلاح الإداري موجود في الخطة الوطنية الادارية الجديدة التأشيرية (2015-2019) التي صادقت عليها الحكومة وقدمها الوزير النوري ووافقت عليها القيادة وتحدث لها الان مديريات التنمية الادارية للتنفيذ في كل الجهات العامةتتضمن الخطة إعادة تعريف دور الحكومة، وبشكل خاص التغيير في إدارة الاقتصاد وارتباطه بإصلاح الإدارة العامة. ومما له أهمية خاصة التزام الخطة بتفسير إدارة الوزارات المباشرة للشركات، حيث وزارات مثل وزارة الصناعة، ووزارة الإنشاء والتعمير، ووزارة التجارة، ووزارة المالية تملك شركات، أو مجموعات عمل للوزير مسؤوليات يومية مباشرة تجاهها. ويجري العمل حالياً على تحضير خطة كهذه، إلا أنه لم يتم فصل السلطات حتى الآن بشكل واضح. كنتيجة لإزالة النشاطات العملية من صلاحيات كل وزارة، سيترك لكل وزارة المهمات والأدوار الإدارية كما هو الحال في البلدان الأخرى. وتدعو الخطة الوطنية الادارية الجديدة كل وزارة إلى إعادة تحديد مواقع المسؤوليات بين المستويات المركزية واللامركزية، وتوضيح صلاحيات وأدوار الأقسام والوحدات التابعة لها على كل مستوى.الهدف العامالتحديد الواضح للمسؤوليات وأشكال المحاسبة عبر مستويات الحكومة المركزية والإقليمية/المحلية.وضع واعتماد بنية محددة وواضحة ضمن كل وزارة لتمكين كبار مسؤولي الوزارات وغيرها من الهيئات من تحمل المسؤوليات بطريقة فعالة وتفرغ تام.الأهدافاتخاذ القرار حول المشاركة الواضحة والصحية للمسؤوليات في الحكومة المركزية ("آلة الحكومة") والمستويات الأخرى التي تعكس حالة الزبون القوي أو اتجاه "المستخدم الأخير"، والإمكانية الواقعية للتحقيق لامركزية تقديم الخدمات للمواطنين، ضمن إطار عمل شفاف للمحاسبة.تحديد بنية تنظيمية قانونية مناسبة على المستويات الرأسية أو الأفقية للحكومة بما يتوافق مع الأعراف الإدارية القانونية في سورية والمبادئ الدولية المتقدمة. توضيح مشاركة الجهات الحكومية والمعنيين في المجتمع بشكل جيد لضمان الفهم الكافي للمشاركة في السلطة وما تتضمنه من صلاحيات.مراجعة الأساليب المتبعة داخل كل جهة حكومية بما ينسجم مع المنهجية المعتمدة بما يتعلق بإزالة التداخل في الآليات والنشاطات؛ وتعديل أو اقتراح آليات أو نشاطات جديدة، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ بأفضل طريقة مناسبة. وضع واعتماد بنية عملية واضحة في كل هيئة مركزية بما يحترم الحدود المناسبة للمشاركة في الحكم بهدف زيادة الاستفادة من المعرفة والمهارات المتخصصة من خلال السماح للجهات الفرعية بتنفيذ السياسات، والتنسيق الداخلي والإشراف، وتقديم الدعم، وإيصال الخدمات وتطبيق الأنظمة، فهذه هي الآليات الأساسية المعتمدة دولياً.النتائججرى اعتماد وتعميم المشاركة في المسؤوليات بين الجهات الحكومية على المستوى المركزي وغيره.جرى تأسيس مجموعة عمل أو قوة تنفيذية داخل تلك الوزارات التي تعتبر أساسية في تنفيذ الخطة الوطنية الادارية الجديدةبالنظر إلى أولوياتها الاقتصادية والإدارية، مع صلاحيات رسمية لمساعدة كبار المدراء على إعادة تنظيم الجهات الحكومية المعنية.تلقى جميع أفراد القوة التنفيذية في الوزارات التدريبات والدعم الذي قد يحتاجه للعب دور المحلل والمستشار لكبار المسؤولين.جرى التصديق على خطة عمل للمراجعة العملية تحتوي النشاطات الأساسية والمراحل المفصلية، وكذلك خطة للتواصل المستمر.جرى تحضير قائمة بالنشاطات تحتوي 1) النشاطات التي يتم تنفيذها من قبل أكثر من مديرية أو وحدة، 2) النشاطات التي يجب تنفيذها 3) النشاطات التي تتطلب إعادة تحديد، واقتراحات عقلانية بالنظر للمسؤوليات المستقبلية.جرى التصديق على بنية تنظيمية عممت على كل هيئة حكومية تشرح الصلاحيات العامة، والآليات والنشاطات اليومية لتلك الهيئة، كذلك الصلاحيات والآليات والنشاطات لكل وحدة فرعية رئيسية ضمن تلك البنية.النشاطاتتنفيذ العمل بتعاون وثيق بين الهيئة التنسيقية للحكومة والقوة التنفيذية التي يشرف عليها الوزير بشكل مناسب ضمن كل وزارة.تحضير اقتراح بالشكل القانوني الملائم لتحديد واضح للمشاركة في المسؤوليات في مختلف الجهات الحكومية.وضع مسودة اقتراح بالشكل القانوني الملائم للصفة التنظيمية القانونية للجهات الحكومية التي قد يجرب اقتراحها غير الوزارات (ولكن من الممكن أن تكون كوكلاء، مفوضيات، جهات تجارية، إلخ...).التحضير لتأسيس القوة التنفيذية ضمن الوزارات المختارة، بما يتضمن وضع صيغة الصلاحيات، ومكانة أعضاء القوة التنفيذية من حيث المعرفة والمهارات.تقييم الحاجة إلى رفع سوية المعرفة والمهارات التخصصية لأعضاء القوة التنفيذية، وتحديد الوسائل المناسبة لإيصال المعرفة والمهارات المطلوبة.وضع مسودة خطة عامة للتقدم في القيام بالمراجعة العملية ضمن كل وزارة، تتضمن خطة للتواصل بين المساهمين داخل الوزارة، وتثبيت المنهجية التي سيجري إتباعها.القيام بمراجعة منهجية لما تقوم به الوزارة بناء على المنهجية المتفق عليها.اقتراح بنية تنظيمية منسجمة مع المبادئ العملية تتضمن صلاحيات محددة بشكل واضح ومصرح عنها لكل وحدة داخل تلك البنية.التوقيتالسنة الأولى/الشهر 3 حتى الشهر 12 (بأفضل افتراض عملي يمكن معه لكل وزارة أن تقوم بمراجعة عملية داخلية خلال فترة ستة أسابيع، مع مساعدة هيئة تنسيق خارجية، مع أن كل عملية إعادة تنظيم تستمر لأكثر من ذلك ستكون ضارة معنوياً من الناحية الإنتاجية).