قانون مكافحة الفساد والكسب غير المشروع على نار الحكومة

سورية الحدث   قانون مكافحة الفساد والكسب غير المشروع على نار الحكومة   طالبت حكومة تصريف الأعمال في كتاب رسمي وجهته إلى كل الوزارات بضرورة إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن رؤية كل وزارة وتصوراتها للمرحلة القادمة في ضوء خطاب القسم مع تأكيدها ضرورة إعداد رؤى وأفكار ومناهج عمل لأولويات العمل خلال المرحلة القادمة وبالسرعة القصوى.   علم مصدر مسؤول أن وزارة الصناعة قامت بإعداد عدة مقترحات تتناسب مع المرحلة القادمة في مؤسسات الدولة والمجتمع.   ذكر المصدر أن الوزارة تؤكد ضرورة الإسراع بإقرار قانون مكافحة الفساد ومشروع قانون الكسب غير المشروع مع أهمية إيجاد آلية جديدة تتيح مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد بأشكاله وبما يتناسب مع المرحلة القادمة مع وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.   وذكر المصدر أن الوزارة تعمل على بذل الجهود الممكنة كافة للمحافظة على البنى التحتية والمادية والبشرية للشركات الصناعية التابعة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطر والحد من الهدر وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة المردود والإنتاجية وخاصة أثناء التشغيل في العملية الإنتاجية والارتقاء بمستوى المنتج للوصول إلى المواصفة المطلوبة، ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله. إضافة لذلك لابد من وضع حلول قابلة للتطبيق لمعالجة الشركات المتوقفة والمتعثرة واختيار نشاطات صناعية إستراتيجية جديدة ذات قيم مضافة عالية.   وفي الوقت ذاته لابد من طرح الشركات لإعادة التأهيل وفق صيغ شراكة معينة مع القطاع الخاص ورصد الاعتمادات اللازمة لإعادة التأهيل من الموازنة العامة للدولة.   وأشار المصدر إلى أن هناك شركات تحتاج لأن تصبح رابحة، وإلى زيادة جودة منتجاتها وتخفيض تكاليفها، حتى تصبح منافسة وقادرة على التلاؤم مع السوق المحلية، ويكون ذلك بدعم هذه الشركات ورفدها بأموال جديدة من الموازنة العامة للدولة، كما أن هناك شركات خاسرة، تتصف بالعمل التقليدي وتتكبد بسببها الخزينة العامة للدولة ضياع أموال طائلة من دون عائد اقتصادي، وهذا بالتأكيد يتطلب توحيد الإطار القانون الناظم لعمل كل الشركات الصناعية وتوفير بيئة مناسبة للمنافسة بين الشركات المنتجة العامة والخاصة وانتقاء الأنشطة الصناعية الإستراتيجية التي ستستمر بها الدولة والتي ستؤسسها من جديد والتخلي التدريجي عن الأنشطة الصناعية التحويلية ذات القيم المضافة المتدنية إن تحققت، والاستفادة من القيمة السوقية لمواقع الشركات الصناعية المتعثرة أو المتوافقة في تأسيس مشاريع جديدة حكومية 100% ووفق آلية تدرس في إطار منظمة إصلاح القطاع العام الصناعي   ومن المفيد -حسب المصدر- وضع إطار عام إستراتيجي عن منهجية عملية الإصلاح ورؤية توافقية تعتمدها كافة الجهات بهذا القطاع تعمل بداية على تقييم أداء الشركات الصناعية فيها حسب أوضاعها الاقتصادية طبقاً لمعايير تقييم أدائها والبيانات المستخلصة من دراسة المؤشرات الخاصة بهذه الشركات حيث يمكن تقسيم هذه الشركات إلى شركات رابحة اقتصادياً، لكنها تحتاج إلى تعظيم ريحيتها وذلك من خلال توظيف إدارة كفؤة قادرة على زيادة الإنتاجية والمردود وتخفيض كلف الإنتاج ومكافحة الهدر والفساد إضافة إلى عمليات توسيع في الطاقات الإنتاجية. وهناك شركات رابحة إلا أن إنتاجها ليس بالجودة المطلوبة وهي معرضة للمنافسة القوية، ما لم يتم تحديثها، وبالتالي تحتاج هذه الشركات إلى توظيف استثمارات جديدة لإعادة هيكلتها.   وحسب المصدر يجب السعي جدياً إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية الملقاة على عاتق هذا القطاع، وتمويل ذلك من موازنة الدولة بدلاً من تحميلها على تكلفة المنتجات الصناعية حتى يعمل على أساس الحساب الاقتصادي وفقاً لمعايير الربح والخسارة، إضافة إلى ضرورة دعم قيام نظام للدعم الصناعي يرتبط بالجامعات ومؤسسات البحث والتطوير والتدريب والخدمات المالية والإدارية وخدمات المعلومات والاتصالات وغيرها.   وفي هذا السياق تعمل وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية على مراجعة بعض مسودات النصوص التشريعية وتوحيد وجهات النظر للخروج بنص تشريعي يلائم منهجية الإصلاح التي تتناسب مع خطاب القسم. الوطن