سورية الحدث - لجين رستم
في ظل إنعدام مقومات الحياة وفوضى الحرب وجد الكثير من الناس بحاويات القمامة مصدراً للرزق،
مما دفعهم لإرسال أطفالهم إلى مكبات النفايات والحاويات في أرجاء المدينة بحثاً عن لقمة العيش، وأصبح منظر الأطفال حول أو داخل الحاويات أمراً طبيعياً ومألوفاً للعين.
ويعتبر الفقر الدافع الأساسي لنبش القمامة بحثاً عن أي قطعة قابلة للبيع أو التدوير، سورية الحدث نزل إلى الشارع وتابع هذه القضية ميدانياً وخاصة من جهة عمالة الأطفال بمهنة نبش القمامة، والذي يغرّم النباش بعقوبة مصادرة أدواته وتغريمه بمبلغ ألفي ليرة سورية..
لم يتحاوز عمرها العشر سنوات.. كانت تنبش القمامة إلى جوار والدتها التي قالت لنا : بحثاً عن لقمة العيش يعمل أطفالي في جمع القمامة وإرسالها إلى أشخاص لديها ورشات صغيرة لإعادة تدوير النفايات من القطع البلاستيكية أو النحاسية أو الكرتون.. الخ
كما وتم الحديث مع الطفل(م.ب) ابن الستة عشر عاماً أشار إلى أنه يتجه منذ الصباح إلى مكبات النفايات لعله يجد ماهو ثمين بنظره لكي يبيعه ويحصل على المال.
وتم سؤاله عن نظرة المجتمع له فأجاب أنه كثيراً مايتعرض للتنمر من الآخرين وهذا ماجعله يفقد الكثير من الأصدقاء منذ مزاولة العمل، وتحدث عن تعرضه للعديد من الوعكات الصحية بسبب الجراثيم والبكتيريا الموجودة بالنفايات.
والسؤال هنا! من المسؤول عن تفاقم هذه الظاهرة؟
ومادور المسؤولين في حل هذه القضية!!؟
وهل هناك عقوبات أو غرامات مفروضة على الأطفال ناكشوا القمامة، أو على الأشخاص الذين يقومون بتشغيلهم؟
قالوا لنا..
مديرة تنظيم العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 'رشا نبهان' قالت في تصريح خاص لموقع سورية الحدث أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بمراقبة أماكن عمل الطفل والتحقق من شروط وظروف عمله من قبل مفتشي العمل
، وتعمل على توفير التأهيل والتدريب المهني المناسب للطفل، كما بقوم بتقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن تأذى من الأطفال بسبب العمل.
وأشارت ابنبهان إلى أن المادة ٣٨ من قانون العمل أوجبت على صاحب العمل في حال تشغيله طفلاً أو أكثر أن يعلن في مكان العمل عن القواعد والتعليمات الخاصة بتشغيل الأطفال، وخاصةً ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يقوم بالإشتراك عن الطفل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في المحافظة.
فيما نصت المادة ٣٩ أن القانون حمى الطفل لجهة شموله بأحكام قانون التأمينات الإجتماعية سواء لجهة الإشتراك عنه بالتأمينات الإجتماعية أو شموله بأحكام إصابات العمل وكذلك لحصوله على معاش إصابة أو تعويض في حال تعرضه للأذى..
وقد نص قانون العمل رقم(١٧) لعام ٢٠١٠ على أن الأطفال المنتشرين بالطرقات الذين يقومون بممارسة الأعمال السيئة المذكورة أعلاه والذين يعملون لحسابهم الخاص لايخضعون لأحكام قانون العمل رقم (١٧) لعام ٢٠١٠ وفقاً للمادة(١) والتي عرفت العامل بأنه: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطته وإشرافه.
أما إذا كان الأطفال المنتشرين بالطرقات الذين يقومون بجمع مخلفات القمامة{بلاستيك-كرتون-خبز يابس} يعملون لدى صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه فإن علاقتهم العمالية بصاحب العمل تخضع لأحكام قانون العمل رقم(١٧)
وتمارس الوزارة دورها بهذا الخصوص من خلال مديرية تفتيش العمل ومفتشي العمل والتأمينات الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبر خطط التفتيش الربعية التي تعدها مديريات العمل في المحافظات مع التأكيد على دور وزارة التربية بهذا الخصوص في حال تسرب الطفل من المدارس، وكذلك دور وحدات الإدارة المحلية( المحافظة - البلدية الخ...
ومما لاشك فيه أن حل هذه الظاهرة وإتخاذ التدابير القانونية والإجرائية هو مسؤولية مجموعة من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص مجتمعون.
نقطة نظام
نستخلص مما سبق أن هناك الكثير من القوانين والتشريعات حول حماية الطفل من خطر هذه الأعمال وضمان حقوقهم.. ولكن أين دورها التنفيذي أمام إستغلال الطفل وتعرضهم للذل والتنمر والإضطهاد ؟
الموضوع كبير جداً وبحاجة إلى تكاتف الجهود، فعمالة الأطفال وخاصة بمهنة نبش القمامة هي ليست مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها، بل هي مسؤولية مجتمع بأسره..
ودمتم
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
