ميالة: لا استيراد من لبنان وإلغاء القرار 703 قريباً

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق الدكتور أديب ميالة مع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القلاع، ورئيس غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو، وعدد من الأعضاء.وأكد الدكتور أديب ميالة خلال الاجتماع “حرص الوزارة على دعم القطاع الصناعي وتأمين مستلزماته ومواده الأولية, واستعدادها لتعديل قرارات سابقة بما يصب في مصلحة هذا القطاع، وتشجيع الاستثمارات فيه والتوجه للتنمية الصناعية”.ونوّه ميالة إلى “ضرورة تطوير عمل اتحاد غرف التجارة، فالمصلحة الوطنية تعني مجموع مصالح المواطنين، ويجب تحقيق هذه المصالح وزيادة معدلات الاستثمار يعني تخفيف البطالة، ولكن بظل هذه الأزمة الوزارة تقدم أقصى طاقاتها لإنجاز ذلك”.من جانبه، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس أكد على “ضرورة الاستمرار بحماية المنتج الوطني، وتسهيل حصول الإخوة الصناعيين على إجازات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وضرورة حل مشكلة المحروقات”، طالباً من الوزير إعادة النظر بالقرار 703، وأسلوب منح الاجازات.وبدوره، أمين سر الغرفة تطرق للعلاقة بين اتحاد غرف التجارة والوزارة المبنية على القانون منذ الخمسينيات، طالباً “إعادة هيكلته، فلاتحاد مسؤول عن الاستثمار والمعارض الخارجية والعلاقات مع المنظمات وغرف التجارة الدولية، لذلك يجب إعادة تنشيط هذه العلاقات”.وتناول أمين سر الغرفة الحديث عن موضوع التهريب، قائلاً أنه: “ساهم بشكل كبير بانتعاش السوق اللبنانية، فالبضائع المهربة تدخل عن طريق لبنان وهذا ما حول المهرب اللبناني لتاجر والتاجر السوري لمهرب، لذلك نطلب الحصول على تسهيلات للإجازات، لأنه كلما اشتدت القوانين ازداد التهريب فيرجى إعادة فتح الاجازات كالسابق ولكن بضوابط محددة ومدروسة”.كما قام الأعضاء بطرح بعض النقاط المهمة منها:    إعادة النظر بالرسوم الجمركية وآلية منح اجازات الاستيراد وطرق توزيعها.    عدم التفريق بين تاجر أو صناعي.    أن تكون أفضلية الاستيراد للمواد الأولية.    العمل بالاتفاقية وقعت بين  روسيا وسورية.    تشديد الرقابة على منافذ التهريب.    إعادة البحث بالأسعار الاسترشادية سواء بالاستيراد أو التصدير.    تحرير سعر القطع الأجنبي ليعود لطبيعته.    اخراج حاويات البضائع الموجودة في الجمارك  والتي استوردت قبل صدور القرار 703    العمل على زيادة الانتاج الوطني والتشجيع على الاستثمار .وفي ذات السياق، أكد وزير الاقتصاد على “الاتفاق التام مع الاتحاد وغرفة التجارة”، وعبر عن استعداده لتطبيق أي مقترح من قبلهم, مضيفاً أن  “التهريب والفساد يزداد كل ما اشتدت القوانين والقرارات، وسيتم مكافحته بشتى الطرق وبالتعاون بين الجهات المعنية والغرفة”.حيث خرج عن هذا الاجتماع نتائج مهمة منها تأكيد إلغاء القرار 703، الذي كان له منعكسات سلبية على الأسعار في الأسواق، وسيتم إلزام كافة المستوردين بدفع سلفة 25% على المستوردات، تحرر فور تقديم الشهادة الجمركية.وختم الوزير مؤكداً على أن بابه الخاص مفتوح لأي مواطن كان، والعمل على ايجاد علاج  للمشاكل التي يعاني منها المواطنين، وجدد على استعداده التام لتطبيق والعمل بأي مقترح تقدمه الغرفة.