الأزمة السورية ساعدت على تأمين الجو المناسب لتفشي الجرائم

سوريا الحدث - سوار غانم     أتت الأزمة السورية، وكان انفجار العنف الناتج عنها مريعاً. فقد بُثَّت صور ثابتة وأخرى متحركة، لقلوب تُؤكل، ورؤوس تُقطع، وبُطون تُبقَر، وأجساد يُهشِّم عظامها الركام. ولم يبقَ شيء من الجريمة إلاَّ وارتكب في سورية. وقد أثر كل ذلك على الميول والاتجاهات النفسية للفرد السوري تجاه الجريمة. فقد شَهِدَ العام الثاني من الحرب المستعرة ظهور إحصائيات كبيرة جداً. ومن الملاحظ هنا أن الجريمة في سورية تشهد ازديادا بكافة أنواعها خلال السنوات الخمس الأخيرة كالخطف مقابل الفدية والسرقة أو الاتجار بالأعضاء البشرية أو الاتجار بالبشر، ومؤخراً انتشار المخدرات بصورة ضخمة». سنتناول في  تقريرنا نسب الزيادة في الجريمة خلال الخمس سنوات الأخيرة,وحصرنا نوعية الجرائم حسب مصدر امني رفض الكشف عن اسمه. منذ بداية الشهر الأول عام 2015 وحتى (6) من شهر حزيران عام 2016... حيث حدثت وقائع مئة جريمة وحادثة حدثت في مختلف المحافظات السورية...فمن مجموع مئة حادثة عرضها لنا نلاحظ أن (31) من أصل الجرائم المعروضة كانت القتل  بدوافع مختلفة, ,والباقي نسب متنوعة لها علاقة بالخطف نسبتها( 25)بالمائة, و(4)حوادث اغتصاب, و7تهريب مخدرات... فضلاً عن (28) حادثة سير أدت إلى وفاة أشخاص أو أصابتهم إصابات بليغة وهي تحتسب في إحصائيات الجرائم .‏وتشير الإحصائية التي حصلنا عليها من الأمن الجنائي وهي تشمل الأعوام الخمسة الأخيرة دون العام الحالي أن الزيادة في عدد الجرائم تجاوزت(22)بالمائة وخلال بضعة شهور من فترات الأزمة تجاوزت الدعاوى الجنائية إل 500 دعوى اقتصادية (فقط) لتضاف لآلاف الدعاوى الجنائية الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم. وارتفعت معدلات الخطف والسرقة إلى مستويات كثيرة. وقد أفادت مصادر أمنية وقضائية أن مائتي عصابة نشطت في سورية بلغ عدد أفرادها الألف بينهم 150 امرأة، وقامت بأعمال سرقة ونهب وخطف بهدف الفدية. وأصبحت سرقات المنازل تنتشر واستهداف الدراجات النارية عبر قطع سلاسل الأبواب الحديدية. من بعض الاسباب في ازدياد الجريمة فهي الزيادة الطبيعية في أعداد السكان ,والى البطالة الكبيرة, منها الوضع الاقتصادي المتردي الذي أدى إلى سوء الوضع المعاشي,وازدياد نسب الفساد,الذي قلل أحيانا من هيبة العقابهذه كلها قضايا أفرزتها الحرب في سوريا، وهي مرشحة للارتفاع إذا لم يتم التعامل مع أسبابها...ولهذا  فان تقصي تلك الأسباب وزيادة المتابعة والتدقيق أمر كفيل بالحد من الجريمة وفي بحثنا عن تلك الأسباب أكد جميع المساهمين في هذا التحقيق على محاور محددة تعدّ السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم للحد من الجريمة  يجب إعادة  النظر بالقوانين بين حين وآخر على فترات زمنية معقولة مثلا كل عشر سنوات, لأنه هناك تطور في الجريمة وأساليبها وتطور في الحياة الاجتماعية... رفع مستوى المعيشة,والمستوى الثقافي والتعليمي,وتأمين فرص عمل,وتطوير التشريعات والقوانين بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف العقوبة والتي تتمثل بالردع الخاص لمرتكب الجريمة والردع العام للغير.‏ بالإضافة إلى وضع آليات عمل أفضل بالنسبة لدور التوقيف, يجب أن تكون السجون   قادرة على إعادة تأهيل الموقوفين الذين دفعتهم ظروف ما لارتكاب الجريمة بغية دمجهم في المجتمع بعد خروجهم بتعليمهم مهنة.‏