عقود الزواج العرفي مابين القانون والشرع

سوريا الحدث – محسن عمران     تزايدت في السنوات الأخيرة لسبب الحرب وما جرته من ويلات حالات الزواج العرفي في مجتمعنا السوري ومع أنها ليست حالة أو ظاهرة حديثة بل هي قديمة ومعروفة إلا أن التعريف بها أصبح أمراً ضرورياً حتى يعرف الشباب مامعنى الزواج العرفي وماهي نتائجه على المجتمع ولماذا أو كيف يحق لولي أمر المتزوجة عرفياً أن يفسخ عقد هذا الزواج .إذا فرضنا أن سيدة متزوجة وثبتت زواجها أصولاً في المحكمة الشرعية ولسبب ما طلقها زوجها شفهياً ولم يثبت هذا الطلاق في الدوائر المعنية بهذا الأمر وبعد فترة تزوجت هذه المرأة من رجل ثانِ بموجب عقد زواج عرفي وحملت وأنجبت طفلاً منه فما هو حكم القانون والشرع بهذا الزواج وماهو مصير الطفل .؟سوريا الحدث توجهت بهذه الإستفسارات وسألت المحاميين الأستاذ سامر حسن والأستاذ عمار حمودي ليوضحا رأي القانون والشرع بذلك .المحامي سامر حسن قال بأن عقد الزواج العرفي هو عقد مبرم خارج المحكمة الشرعية ويحمل الصحة والبطلان بآن معاً وليكون صحيحاً يجب أن يحضر الزوجين وولي أمر الزوجة وشاهدين وعاقد شرعي .وفي الشرع لا بد من الإيجاب والقبول من قبل الطرفين وأن يكونا مكتملي الأهلية وخلو العقد من أحد شروطه يعرضه للبطلان .وأما قانوناً فلابد من توثيق هذا العقد وتثبيته لدي المحكمة الشرعية وذلك حفاظاً على حقوق الأسرة والأطفال والنسب والمواريث ويحق للكبيرة تزويج نفسها من غير موافقة ولي أمرها فإذا كان الزوج كفؤاً لزم العقد وغير ذلك يحق للولي فسخ عقد النكاح " م 27 أحوال شخصية " ويسقط حق فسخ عقد النكاح لعدم الكفاءة في حال حملت المرأة " م 30 أحوال شخصية " حتى لو كانت قاصر .ويرى المحامي عمار حمودي أن الزواج العرفي هو تهرب من القانون وفيه نوع من الإساءة للشرع فلربما تمت قراءة الفاتحة على المخطوبة دون أن يثبت هذا العقد وإن تم حينها الطلاق يكون هناك إساءة لحكم الشرع ولم يعتبر الأستاذ عمار حمودي أن هذا العقد صحيحاً إلا في حال عدم وجود محاكم شرعية لتنظيم عقد زواج رسمي " خاطب ومخطوب " .وعن أسباب لجوء الشباب للعقود العرفية فقد اتفق المحاميان على أن معظم الشباب يلجؤون لعقد الزواج العرفي تهرباً من إجراء الأوراق اللازمة سواء لجهة الحصول على التقرير الطبي الذي أصبح مكلفاً أو لجهة تهرب المطلوبين لخدمة العلم أو الإحتياط من مراجعة شعب تجنيدهم للحصول على رخصة الزواج .ورأى المحامي سامر أنه يوجد حالات يلجأ فيها الشباب لهذا العقد كرفض ولي أمر الفتاة للشاب لسبب ما فيوضع عندها تحت الأمر الواقع أو بسبب وجود زوجة ثانية أو للحصول على المتعة أو لتورط كلا الشريكين في علاقة جنسية ينتج عنها حمل فينظم عقد الزواج العرفي للهروب من هذه الورطة .وأيضاً رأي المحامي عمار أن البعض يلجأ لهذه العقود لتبرير الأفعال المنافية للحشمة خوفاً من العقاب القانوني .وعن الحالة المفترضة رأى المحامي عمار أنه إذا كانت قد انقضت فترة العدة بعد الطلاق فالزواج شرعاً هو صحيح مع وجوب تثبيت الطلاق من الزوج الأول في الدوائر الرسمية ليتم تثبيت الزواج ونسب الطفل من الزوج الثاني وهذا الطفل شرعي ويجب أن ينسب لوالده .أما المحامي سامر فرأى أنه لايجوز لجوء المرأة للزواج من رجل ثاني قبل تثبيت الطلاق في الدوائر الرسمية وانقضاء العدة الشرعية وإلا اعتبر هذا الزواج باطلاً وكل ما نتج عنه باطل .ويبقى أن نقول أنه لهذه العقود آثار سلبية على المجتمع واستقراره وإساءة لحق المرأة والطفل معاً .