رئيس الحكومة الجديد يبدأ ولايته بالتركيز على اولوية التنمية الادارية ومحاربة الفساد والبناء المؤسساتي ..لكن كيف نحقق ذلك ؟؟؟

سورية الحدث - بقلم : عبد الرحمن تيشوريدعوة إلى جهود سورية تكاملية وجماعية شاملة ومركزة وصادقة ووطنية وحقيقية وشفافةإن الحاجة إلى الإصلاح أمر مهم بالنظر إلى الملامح البنيوية المحددة مثل:سوف تتناقض عائدات الدولة من النفط كما هو معروف أن احتياطي النفط سيصبح في مستوى منخفض مع العام 2016 بالاضافة الى معطيات الحرب ونتائجها، وبما أن هذه عائدات هذا المصدر تصل إلى حوالي 60 % من الدخل العام للحكومة، تحتاج الحكومة إلى مصدر بديل للتمويل. إن المصدر النهائي للضرائب يجب أن يكون قطاعاً خاصاً مزدهراً، بغض النظر عن أية ترتيبات ضريبية محددة. وقد تم إقرار ضريبة القيمة المضافة على أن توضع حيز التنفيذ بحلول 2018، وسوف تتطلب نظام استبيان ضريبي وتنفيذ معقد ومتوازن. وفي غياب الإصلاح، توضح التقديرات أن عجز الحكومة سيصل إلى 44 % من الدخل بحلول عام 2016، أو 40% من الناتج القومي، وهذا الرقم مرشح للازدياد.إن عدداً كبيراً من الشباب السوري يقترب من الدخول إلى سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة كنتيجة للمعدل العالي لنمو عدد السكان (الذي شهد تراجعاً بسيطاً في الآونة الأخيرة) بينما سيكون عدد الذين تجاوزا سن التقاعد عند عمر الستين أقل من ذلك. إن أكثر من 2.1 مليون شاب سيصبحون في سن العمل بينما سيكون حوالي 1.1 مليون فقط قد تجاوزاً سن التقاعد عند عمر الستين، مما يعني أن الزيادة الصافية في القوة العاملة ستصل المليون  وربما اكثر تقريبا. وبما أن سورية تمتلك بالمقارنة معدل سوق عمل متدن (على أساس أن دور المرأة هو في "الاهتمام بالمنزل والإنتاج المنزلي بالمقارنة مع العالم المتقدم ")، فإن عدد الساعين إلى الحصول على عمل سيكون أقل. على الرغم من ذلك، وحسب النشرات الرسمية، سيصل معدل البطالة مع حلول عام 2020 إلى 24 % (وأكثر  بين الشباب)، والذي هو أعلى بثلاث مرات عن المعدل الطويل الأمد في أوروبا ( فرنسا )، إلا إذا تم اعتماد سياسات تنموية مغايرة. وبغض النظر عن معدل المشاركة في سوق العمل، فإن على النمو الاقتصادي واعادة اعمار سورية أن يستوعب تدفقاً من الشباب من ذوي الطموح المادي الذي يرجح أن يفوق ما كان لدى آبائهم. إن المطلوب ليس فقط خلق فرص للعمل، أو اعتماد تدريب وتعليم كافيين فقط لخلق حيوية اجتماعية، بل المطلوب أيضا هو الاستقرار الاجتماعي في سورية الجديدة وعدم هروب ونزوح وهجرة الكفاءات الشابة بل تعزيز البقاء في سورية. إن إزالة القيود على التجارة العالمية الجارية حالياً مع دول بريكس يخدم المصالح السورية على المدى البعيد اذا عرف السوريين استغلال الفرصة بدل تصدير حمضيات مضروبة لا تراعي النوعية التي يطلبها الجانب الروسي، لكنه قد يؤدي إلى اضطرابات قصيرة الأمد إذ أن قوى السوق ستحل محل بيروقراطية السعر الثابت، ومحل الامتيازات والتفويضات الممنوحة من الحكومة. إن حكومة ذات ميل تنموي ستواجه تحدياً مزدوجاً في الإصلاح الإداري: تأسيس نظام فعال وكفؤ لترخيص الإنتاج وفق المعايير العالمية، هذا من ناحية، وخلق إطار  لسوق العمل، من حيث القدرة على الإصلاح والتدريب والتعليم الأساسي من ناحية أخرى. إن كلا التحديين متضمنين في الخطة الوطنية الادارية الخمسية النورية الجديدة.إن هذه الملاحظات هي نظرية قطعا. كما أن التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين لا تخفي الحقائق. إن الجمهور المطلع، وبشكل تدريجي المجتمع السوري ككل، مدرك لهذه الحقائق أيضاً. وحسب  الوزير النوري  وزير التنمية الادارية هناك "إحساس بالضرورة" ينتشر تدريجيا.  يتجلى التحدي في تبادل الرؤى والتحليلات على أساس خطة طريق واقعية وموثوقة للإصلاح الإداري لكن المواطن والموظف العادي حتى الان لم يشعر بشيء ايجابي.لقد اودى انتقاد الخطة  سابقا برئيس هيئة تخطيط الدولة السيد الرداوي والاسبوع الماضي تم الغاء برنامج من الاخر للاعلامي جعفر احمد بحجة تجاوزه للخطوط الحمر كما تم اعتقال مدير صفحة الفساد اكرم عمران لنشر بعض الفضائح التي تخص الوزراء واولادهم ؟؟؟!!!!!!!! لكن ماجرى يجب ان لا يخيف الاخرين  والكفاءات الجريئة لان الوطن وتحقيق  برامج الخطة  الادارية الجديدة اهم بكثير من منصب حكومي يتمتع صاحبه ببعض الامتيازات  ونحن نقول ان ما يتعلق بالاصلاح الاداري لم يتحقق منه شيء بانتظار الخطة الوطنية الادارية الخمسية  النورية 2015 -2019 وتنفيذ برامجها وتغيير المديرين واستثمار خريجي المعاهد الادارية وخاصة المعهد الوطني للادارة العامة