هل نتجه نحو كساد إقتصادي كبير؟

سورية الحدث .... بقلم :ريما ابراهيم الحفة إن تعاظم الأزمة وطول مدتها وضع المؤسسات الحكومية تحت إختبار كفاءة وفعالية وطرق المواجهة والحلول الإسعافية الممكن إتخاذها لتجاوز المحن التي تعصف بالدولةومؤسساتها. ولاننسى أن حالة الركود الإقتصادي  منذعام  2008 التي أصابت الإقتصاد الأمريكي وامتدت لتشمل أغلب دول العالم. لكن الدولة السورية كان لها تأثرها طفيفا بالنسبة للدول الأخرى لاعتمادها الأكبر على مؤسساتها وإنتاجها المحلي والإكتفاء الغذائي الشبه ذاتي، واستمرار العمل ضمن النظام الإشتراكي ولو بنسبة 60 %،مع العلم أن خسارة العديد من مؤسسات القطاع العام والخلل في إدارتها جعل الحكومة أكثر من مرة تفكر بشكل جدي لبيع حصصها واستثمارها وبذلك يتحول النظام الإشتراكي تدريجياً إلى نظام رأسمالي بامتياز مرتبط بشكل وثيق بالنظام الرأسمالي العالمي، وبما أن الحكومة السورية قد تراجعت عن بعض تلك القرارات والإجراءات بقيت بعيدة مبدئياً عن الركود الإقتصادي العالمي ولكن الأزمة التي تعرضت لها البلاد منذ العام 2011والعقوبات الإقتصادية وهجرة الكثير من رؤوس الأموال وتوقف الكثير من المنشآت الحكومية والخاصة لوقوعها في مناطق ساخنة أو لتراجع  معدل الربح بالنسبة لمعدل الإنتاج. وتعطيل جزء كبير من القوة العاملة وبدأت بعض المشروعات بالإفلاس وتوالي انهيار الكثير من المشروعات الإقتصادية والخدمية ودخلت الحكومة بدورة ركود تسببت بازدياد الفقر، والبطالة وماإلى ذلك ولاننسى انهيار جزئي للمؤسسات المالية والمصرفية وتأرجح سعر الصرف كله ساهم بشكل أو بآخر بدخول البلاد بحالة كساد اقتصادي كبير. وهنا لانريد أن نغفل عن طريقة التعامل مع الأزمة ومحاولة مقاومة كل الظروف العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل أو بآخر بالبلاد لكن عدم تحقيق العدالة في توزيع الدخل وخلق فرص للعاملين ومحاولة إعادة تشغيل الدورة الإقتصادية بشكل فعال والنظر بشكل جدي للمسببات وعدم وجود نظرة شمولية وإسعافية وتخفيض الدعم الحكومي للقطاعات الصحية والخدمية ورفع الضرائب بما لايتناسب مع دخل الفرد. والجدير بالذكر أن إرتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة السورية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية التي تدخل في صناعة أغلب المواد الإستهلاكية كله أيضاً ساهم بشكل مباشر لوقوع البلاد بجمود إقتصادي قد يؤدي مع الوقت إلى رسملة الدولة وتلاشي  فكرة الإشتراكية التي عاشتها سورية لأكثر من عقدين. والخلاصة مماسبق يتضح لنا أن الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية والحرب التي تخوضها الدولة السورية خلال الست سنوات الأخيرة هي الأعنف منذ ثلاثينيات القرن الماضي،ولكننا نلحظ في الأيام الأخيرة بارقات أمل لحلول .