مُدِيْرُون.. أم مُدَارُون..!؟

من مفاهيم الإدارة بالأزمة (وليس إدارة الأزمة)، المفهوم الذي يكون فيه المدير أسيراً لسلسلة متتالية من الأزمات والمشكلات بسبب سوء التخطيط وعدم العناية بالتوقع وانخفاض فعالية المواجهة، التي بدورها لا تؤدّي في المحصلة إلى إجراء أو قرار صحيح، فتكثر الأخطاء والخسائر.وفي هذه الحالة من الإدارة بالأزمة، لا يختار المدير ما يفعله وإنما يفرض عليه ما يفعله، كما أن أولوية أموره لا يحدّدها هو، وإنما تحدّدها الأزمات المتتالية، وبالتالي بدلاً من أن يُدير هو الأزمة أو الأزمات يصبح مُداراً بها.وعليه فإن كل خطوة تقوم بها الإدارة دون تخطيط مسبق، هو ردّ فعل تقليدي، ولا وجود فيها للفكر المُبادر المُـخطط للأزمات قبل حدوثها.ولعلنا لسنا مبالغين إن قلنا: إن حال عدد من إداراتنا خلال هذه الأزمة هو كهذا الحال، وإن كنا صريحين أكثر وهذا ما تقتضيه الأزمة منا، على الأقل للتخفيف ما أمكن من آثارها وتداعياتها القريبة والمتوسطة والبعيدة، فيمكننا القول أيضاً: إن هناك إدارات لا تزال في حالة سبات..!؟.هنا يغدو الإدراك -بكل ما تعنيه هذه الكلمة- لماهية وهول الأزمة..، فعلاً موجباً في غاية الضرورة، لأنه مفتاح العديد مما نواجهه.إن حل مشكلاتنا وأزماتنا يتطلب إرادة وإدارة للتحفيز على بذل الجهد والعرق وإعمال العقل أولاً، أما -وكما اعتدنا- الركون والبحث عن الحلول السهلة، فزاد ويزيد وسيزيد المشكلات ويعقدها ويحوّلها إلى أزمات متفرعة، وأمام الكل عدد من الأمثلة الصارخة على ذلك.فعدد من الإدارات والمديرين والعاملين يختارون طريق الجمود والتكرار في أداء العمل، لأنه الطريق الذي يعود بهم سالمين، وهناك كثير من الناس يضيّعون حياتهم منتظرين انفراج المشكلات، وفي هذه الحالة تتراكم المشكلات وتكون مقدمة لحدوث أزمات جديدة.وأمثال ما ذكرنا لا يقبلون التغيير والتطوير بسهولة، وللأسف أغلب المديرين يتصفون بالجمود الفكري والإبداعي والتطويري والتشريعي.من كل ما سبق نجد أن المتطلب الأساسي في مجال إدارة الأزمات هو التخطيط التنبّئي من خلال إنشاء فريق لإدارة كل أزمة تمرّ بها الدولة أو المؤسسة ما يتيح تدريب العاملين بأفضل الطرق العلمية لمجابهة الأزمات المحتملة.ولعل بوادر ذلك -مثلاً لا حصراً- قرار إقامة معامل لإنتاج السخانات الشمسية بهدف التخفيف من الفاتورة الباهظة لقطاع الطاقة عامة والكهربائية خاصة، وبالتالي محاولة معالجة هذه الأزمة تحسّباً وتحضيراً للقادم من المتطلبات غير الهيّنة والقليلة مطلقاً.وللعلم هذا القرار احتاج إلى ما ينوف عن عشرة أعوام، وربما احتاج إلى أن يصل صاحب مشروع فكرة القرار إلى موقع اتخاذ القرار والبتّ فيه.قسيم دحدلالحدث - البعث