حشوات الأسنان تُفرغ جيوب المواطنين

ماهر ديب - سورية الحدث المدة الطويلة التي استمرت بها الحرب السورية ربما كانت كفيلة بأن تؤثر على جميع نواحي الحياة، و المعلوم أن النتائج الكارثية لكل حرب لن يستطيع أحد على الإطلاق تجنبها مهما اتخذ من احتياطات و دروع.جميع المهن السورية كانت قد تأثرت بأسعار السوق المرتفعة باستمرار و تذبذبات الدولار، حتى أصبح المواطن البسيط الضحية الوحيدة في ظل رواتب شهرية قد لا تكفي ثمن الطعام و الشراب.طبيب الأسنان كغيره نال حصته من تأثير الحرب، و وقع هذه المرة ضحية هو و مرضاه المتألمون من أسنانهم.. يقول أحد المرضى في العيادة السنية : إن أسعار علاج الأسنان مرتفعة بالنسبة لي، لو استطعت لتخلصت من كل أسناني قبل الأزمة كي لا تؤلمني و تكلفني كل هذه النقود فأولادي أحق بها مني، لكني مضطر لأن ألم الأضراس لا يُحتمل.. و عند سؤاله حول عدم ذهابه إلى المستوصفات و كلية طب الأسنان أجاب "لا أثق بعملهم".وبين أحد أطباء الأسنان : إن غلاء أسعار العلاج السني سببها ارتفاع أسعار السوق و أوضح أن معظم الأطباء حاولوا منذ بداية الحرب الحفاظ على سوية أسعارهم عن طريق استخدام مواد أقل جودة و أرخص ثمناً لكنهم أخفقوا، كما أكد الطبيب وجود فرقاً قد يكون كبيراً بمتوسط الأسعار بين المنطقة و الأخرى حسب وضع سكانها المادي .."حاولت كطبيب أن أكون قريباً من واقع الناس لكن الدولار هزمني و هزم الجميع، هناك مواد فُقدت بشكل كامل من الأسواق و مواد لا نستطيع استبدالها مهما ارتفعت أسعارها" يقول الطبيب و يتابع "أنصح المرضى غير القادرين على تحمل كلفة المعالجة بزيارة المستوصفات الحكومية و كلية طب الأسنان بهدف المعالجة المجانية و شبه المجانية" .. الطبيب أكد أن حالات التبييض التي تكلف أموالاً كبيرة لم تتوقف عن مراجعته خلال الأزمة بدليل على وجود هوة كبيرة في النسيج الاجتماعي.الطبيب اقترح بحسب "دمشق الان"أن تقوم الحكومة بدعم المواد السنية و بيعها عن طريق مستودعات حكومية، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف العلاج السني و سيؤدي إلى انخفاضها خلال مدة زمنية قصيرة، علاوة عن إيجاد رقابة على عمل المستوصفات الحكومية بشكل يعيد ثقة المواطن ذو الدخل المحدود إليها.صاحب أحد مستودعات المواد السنية الخاصة كانت حجته جاهزة "ارتفاع الدولار"، ذلك الارتفاع الذي لم يؤثر على الأطباء المُنتجين فقط، بل على طلاب طب الأسنان الذين ما زالوا بمعظمهم غير منتجين بل مستهلكين فقط، الأمر الذي زاد الطين بلة.. ذات الحجة المهترئة بات يستخدمها كل كبير و صغير مهما كانت مهنته، فاليوم تُباع البندورة و البقدونس بالـ"دولار"، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط دخل المواطن 50 دولاراً أو ما يعادل الـ30 ألف ليرة سورية (ليرة تنطح ليرة).. أو لنقُل ما يكفيه ثمن فلافل على الفطور و الغداء و العشاء طيلة الشهر.