مقترح احداث مديريات بيئة فى الوزارات المعنية د.محمد سمير القطب

تدعو الحاجة الى احداث مديريات للبيئة فى الوزارات التى تتطلب برامجها معالجة بعض القضايا البيئية، والانشطة المتعلقة بالمشاريع التنموية، والبرامج السنوية بغية تطوير القطاعات المختلفة، مما يتطلب معالجتها واستنباط الحلول المناسبة لدرء اخطارها، واثارها السلبية، على البيئة. تعلمون ان موضوع القضايا البيئية موضوع كبير وشامل ومتشعب الاختصاصات لايمكن اجمالة بوزارة او جهة معينة لوحدها نظرا لتعدد الاختصاصات، وتداخلها، وندرة الكفآت الازمة لمعالجتها. لذلك اقترح احداث اقسام، او مديريات من ضمن الهيكل العام لوزارت الدولة ، وفى فروع المحافظات، التى تتطلب اعمالها توفر هذة الاقسام او الادارة، اذ لابد ان يتوفر لدى مختصيها وفنييها المقدرة على معاجة القضايا البيئية الطارئة من خلال اختصاصاتهم. لااعتقد ان هنالك جهة اختصاصية تلم بكل القضايا البيئية مرة واحدة، فالخبير الزراعى هو بالضرورة خبير فى الامور البيئية الزراعية، وهو المؤهل الوحيد لمعالجة قضاياها، وهذة المقولة تسرى على كافة الاختصاصات مما يسمح فى معالجة القضايا البيئية بيسر وسرعة، ومن ذوى الاختصاص، ويقلص من ضياع الجهود بين وزارة البيئة، والوزارات المعنية الاخرى . الا انة يبقى دور وزارة البيئة فى الاشراف، والادارة العامة، ووضع الاستراتيجيات الوطنية، ووضع برامج وتنظيم المؤتمرات، والندوات البيئية وغيرها، بالتعاون مع ادارات البيئة المختلفة، وكذلك التنسيق مع الهيئات، والمنظمات الدولية الحكومية ،والغير حكومية فى متابعة المستجدات الدولية فى قضايا البيئة وما يتعلق بها. ان هذا الاجراء يرتب البيت الداخلى من حيث تحمل مسؤولية كل جهة بما يتعلق بها من اعمال، والرفع من سوية الاداء، وينظم الاعمال بشكل صحيح وسريع، واستثمار الكفآت والخبرات المتوفرة فى كافة الوزارات المعنية . كما تدعو الحاجة ان يتم تشكيل مجموعات استشارية فى كل وزارة تضم نخبة من الخبراء، والمختصين ،ومن يود من المتقاعدين الذين يتمتعون بخبرة جيدة تراكمت لديهم خلال السنين المنصرمة، من المشاركة فى عقد منتديات داخلية تخصصية تناقش، وتعالج مختلف المشاريع القائمة، والمستقبلية من حيث الجدوى، وتقترح ما يمكن من تحسين الاداء، ويمكن ان تقدم نتائجها للجهات الحكومية للاطلاع والاسئناس بها وتحصين الوطن من بعض المشاريع التى لاتعود علية بالفائدة المرجوة.