مقترح دعم وتطوير بعض مهام اعضاء مجلس الشعب فى اداء مهامة.د.سمير القطب

تتطلب الاوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، الراهنة تطويربعض جوانب الانشطة ،والمهام الموكلة لاعضاء مجلس الشعب (السلطة التشريعية) ،والعلاقة المتبادلة مع( السلطة التنفيذية) لدى الحكومة، وان لايقتصر دور اعضاء المجلس فقط على المراقبة، والمتابعة، والاستجواب،وتوجية الانتقادات، او تتحول الى صندوق لنقل الشكاوى، وغيره، فبعضها مهمة المجالس المحلية. بعض الاعضاء يحتاج الى الالمام وزيادة حالة المعرفة التكنولوجية، والاختصاصية وخلفياتها عند معالجة موضوع ما تشريعى يتعلق بها. ان بعض القضايا المتعلقة بسن القوانين، والتشريعات بشؤون تكنولوجية تحتاج الى ذوى الاخنصاص، هو ما لا يمكن توفرة لدى البعض نظرا لتفاوت الخلفية العلمية، ومستواها لديهم، او عدم توفرها. والسؤال من سيقييم اداء الدكتور المختص لدى (السلطة التنفيذية) عند طرح الموضوعات التى تهم قضايا الامة امام المجلس ؟ ان هذا يحتاج الى قرين لة مكافىء او اعلى بالمستوى العلمى حتى يمكن مناقشتة، وتقويم المهام المطروحة بشأنها .لذلك فمن المفيد احداث لجان علمية تتبع لمجلس الشعب، تتالف من نخبة من ثلاثة من الخبراء، والمختصين من كل اختصاص عند الحاجة يتم انتقاءهم بعناية من العاملين، و المتقاعدين فى الدولة ،ومن القطاع الخاص ،وذلك بعد ان يتم وضع قاعدة معلومات للموارد البشرية لذوى الكفاءات فى المجتمع تتضمن سيرتهم الذاتية او العلمية، ويتم تكليفهم، وتبديلهم دوريا باشراف وزارة التعليم العالى بعيدا عن الانتقائية ليشكلوا رديفا داعما لاعضاء المجلس، والحكومة واصحاب القرار فى معالجة كافة القضايا ذات العلاقة، ومساعدتهم استشاريا،و تكنولوجيا فى حل القضايا، والمشاريع المطروحة،واسدادء الرأى الرشيد لدى اعضاء المجلس، وسد العجز فى حالة المعرفة لدى البعض.(فمن استشار العلماء اشترى عقولهم)، ان هذا الامر سيساعد اعضاء المجلس على عرض القرارت الصائبة،ويخفف من الجدل، كما يساعد (السلطة التنفيذية) على تصويب،وتحصين الاداء الحكومى ،ويرتقى المجلس من موقع المراقب،والمحاسب، والمنتقد الى موقع المشارك، والمساهم فى التنمية، والتطوير الاجتماعى، والاقتصادى الى جانب مهامة الاساسية. ولا بد بهذا الصدد ان يتم وضع تقويم سنوى لمعيار الاداء لدى الاعضاء، ومساهمتهم فى التطوير، والتنمية، ولتحصين الوطن، ورفعة شأنة.