معد عيسى ...مصادر تحت الطلب

تبحث الحكومة عن مصادر دخل لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتسعى ألّا تكون على حساب المواطنين أنفسهم.المحال التجارية المنتشرة في الأحياء ومناطق المخالفات أكثر من أن تعدّ وتُحصى وهي لا تدفع الضرائب وتستجر الكهرباء بشكل غير مشروع وتهدر الماء وتعتدي على الشوارع وتبيع المواد المغشوشة والمسروقة والمجهولة المصدر وترفع الأسعار وتفعل كل ما يمكن فعله من المخالفات.‏‏هذه المحال يمكن أن تكون مصدراً مهماً لتأمين إيراد كبير للخزينة من خلال جرد هذه المحال وتقاضي مبلغ مقطوع عن كل محل يتراوح ما بين 20 ألفاً و 50 ألفاً حسب المحل وطبيعة عمله حيث توجد محال كبيرة دخلها اليومي يتجاوز هذه الأرقام بشكل كبير وهي ستؤمن إيراداً كبيراً للخزينة أهم من جمركة الموبايلات وهناك ورش في هذه الأحياء تزود حتى المحال المرخصة في قلب المدن، كما يمكن منح هذه المحال تراخيص مؤقتة لضمان حقوق الخزينة وحقوق المواطنين من خلال شرعنة هذه المحال وبالتالي إمكانية حصول الشاري على فاتورة نظامية من هذه المحال وكذلك الترخيص المؤقت لا يعطي الصفة الدائمة لعمل هذه المحال ولكن يضمن تنظيمها.‏‏أيضا الذهاب إلى هذه الأحياء بحملة مُنظمة يمكن أن يضع حدّاً لممارسات ضاقت بها هذه الأحياء حيث تتجمع في شوارعها وساحاتها سيارات مسروقة تعمل داخل هذه الأحياء على حساب السيارات المُرخصة وهي تتسبب بازدحام ويمكن إعادتها لأصحابها وكشف شبكات لسرقة وبيع السيارات المسروقة وغيرها من المسروقات الأخرى.‏‏الحالات التي تم ذكرها يمكن أن يكون لها حالات مشابهة لتأمين إيراد للخزينة وضبط المخالفات والحفاظ على سلامة غذاء المواطنين وحمايتهم من الابتزاز وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومؤشر على قوة وهيبة الدولة أيضاً.‏‏إن التقاعس عن قمع هذه المخالفات سيزيد من معاناة هذه الأحياء وسيزيد من حالات استهداف المرافق العامة والاعتداء عليها وسيزيد من حالات الفوضى وتسلط المخالفين على الأملاك العامة ولذلك لا بدّ من التحرك السريع لمعالجة الأمر.‏‏