الحرب قد تكبد سورية خسائر بالنمو الاقتصادي تصل إلى قرابة تريليون جنيه استرليني بحلول عام 2020

سورية الحدث -  (كما تحذر الدراسة) نشرت صحيفة الغارديان البريطانية دراسة تقول أنه قد تكلف الحرب في سوريا خسائر في النمو الاقتصادي تقدر بـ تريليون جنيه استرليني بحلول عام 2020. هذا و وفقاً للتقرير الذي حث حكومة المملكة المتحدة لضمان الخطة الدولية للمساهمة في إعادة إعمار البلد المدمر في الوقت الذي ينتهي فيه الصراع.  تحذر الدراسة التي أجرتها المنظمة الدولية للعناية بالأطفال (وورلد فيجن)  والشركة الاستشارية ( فرونتير ايكونومكس) بأنه تكلف الحرب (التي ستدخل عامها السادس الاسبوع القادم) سوريا مايقدر بحوالي 485 بليون جنيه استرليني شهرياً في حين ترتفع إلى 915 بليون جنيه اذا استمر القتال لخمس سنوات أخرى. هذا ويحذر التقرير إلى أنه دون وجود استراتيجية جاهزة للتعمير متفق عليها دوليا عندما تنتهي الحرب سيتعرض العالم لخطر تكرار فشل تخطيط مابعد الحرب التي تعوق الجهود المماثلة في أفغانستان والعراق. هذا وتشير منظمة (وورلد فيجن) أنه على الرغم من أن الأزمة السورية وفقاً لارقام هيئة الأمم المتحدة أدت إلى مقتل اكثر من 250 الف شخص واثرت على حياة اكثر من 8 مليون طفل إلا أن عواقبها الاقتصادية معرضة للخطر في حال لم يتم أخذها بعين الاعتبار. هذا ويبينالتقرير كيف أن التخريب بالقدرة الإنتاجية وبانقطاع الاستثمار وبتحويل  الإنفاق العام إلى الميزانيات الأمنية والعسكرية قد أدى إلى تدمير الاقتصاد السوري ويذكر التقرير أيضاً الفوضى المحدثة على المدارس والمستشفيات والبنية التحتية السورية وانخفض العمر المتوقع عند الولادة ب 15 سنة خلال الصراع فلم تبق الهجمات على المستشفيات سوى 43% منها قيد الخدمة بالإضافة إلى هروب نصف أطباء سوريا إلى خارج البلاد. يقول الرئيس التنفيذي لمنظمة (World Vision UK) تيم بيلكينغ تون :" تحولت الخسارة المالية إلى خسارة بشرية. خسارة في التعليم وفي الصحة والوظائف وخسارة في الفرص.  إن الخسائر الناجمة عن الصراع هائلة فإذا لم نتصرف الآن فلن تؤثر هذه الحرب على جيل الأطفال فحسب بل على أجيال ستأتي بعدهم). ذكر بيلكينغ تون بأنه ببساطة لن يتمكن العالم من الانتظار حتى انتهاء الحرب ليبدأ بالتخطيط للمستقبل وتابع بالقول : " علينا أن نتصرف من اجل تعزيز السلام فكلما طالت المدة التي ستستغرقها عملية بناء سورية كلما كبر التحدي الذي نواجهه وكلما زادت التكاليف فعلى العالم ألا يعيد فشل التخطيط لما بعد الحرب في الصراعات الحديثة ".هذا وقد أشادت المنظمة الدولية للعناية بالأطفال (وورلد فيجن)  بتولي المملكة المتحدة للعملية الإنسانية للمنظمة الدولية المتعلقة بالأزمة السورية وأضافت إلى أنها ستكون "خطوة طبيعية " للبلاد لاظهار قيادة مماثلة عندما نصل لوضع "خطة إحياء تاريخية ".في حين تعتبر هيئة الأمم المتحدة ثاني أكبر جهة مانحة ثنائية للمنطقة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، هذا وقد تعهدت مؤخراً بمضاعفة التمويل للأزمة السورية لأكثر من 2.5 مليون جنيه مع حلول عام 2020 لتمويل التعليم والأعمال الوظيفية والحماية الإنسانية في كل من سوريا والأردن ولبنان وتركيا. هذا وقد تفهمت الحكومة البريطانية رغبة هيئة الأمم المتحدة بقيادة الجهود الرامية لإعادة الإعمار حيث قالت الحكومة البريطانية بأنها ترغب بالمساهمة على الأقل ببليون جنيه آخر لتكلفة إعادة البناء في سوريا. أخبر رئيس الوزراء مجلس النواب في شهر تشرين الثاني الماضي بأن المملكة المتحدة "بالتأكيد " ستكون مشاركة بجهود ملائمة لإعادة الإعمار لدعم الحكومة السورية الجديدة عند تشكلها في مرحلة ما بعد الصراع. وشدد التقرير أيضاً على الآثار الإقليمية للأزمة إذ يمكن ملاحظة "الانهيار الاقتصادي الحاد " بعد أن شهدت مناطق الجوار الحرب. هذا ويقدر بأن لبنان قد انفق 700 مليون جنيه على اللاجئين السوريين بين عامي 2012 و 2014 اكثر من نصفها في محاولة التغلب على الطلب المتزايد على الكهرباء وهو البلد الذي يستضيف الآن أكثر من مليون سوري فار من الحرب، وأيضاً قام بالانفاق اكثر من ذلك في محاولة لمساندة نظام التعليم والمياه والبنية التحتية للصرف الصحي. هذا ويذكر التقرير أيضاً بأن الأردن والتي هي حالياً موطن لأكثر من 600الف لاجئ سوري قد عانت بانخفاض في المستويات المعيشية للسكان بما يقدر بـ 12% نتيجة للحرب. يقول البنك الدولي بأنه كان هناك انخفاض بنسبة 20% في النفقات الصحية لكل فرد في أول سنتين من الصراع. وفي الوقت ذاته يقدر بأن تركيا قد أنفقت 302 بليون جنيه في استضافة اللاجئين السوريين بحلول عام 2014. هذا وقد تجاوزت تركيا باكستان لتصبح أكبر بلد مضيف للاجئين حول العالم في نهاية ذلك العام. لديها حالياً 109 مليون لاجئ، 107 منهم من السوريين.ترجمة :علا زعزوع.