رئيس الحكومة يفتح ملف القروض المتعثرة ويسأل عن 243 مليار ليرة.. أين ذهبت أموال الدولة؟

دمشق - الحدث مع أن المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وجد نفسه مضطراً أمام نحو 50 مسؤولاً بين وزير ومدير وقاضي ومستشار لرفع نبرة الصوت تجاه أكثر الملفات حساسية وحرارة من منطلق الغيرية الساخنة، إلا أن التفاعل الذي شهده اجتماع الأربع ساعات المتواصلة على نية تحصيل ما يتيسر من قروض متعثرة تصل إلى 243 مليار ليرة غراماتها 130 مليار ليرة كان كفيلاً بخلق اختلافات وتوافقات تعود خلفياتها لعقود من الترحيل الذي أوصل الإضبارة إلى كرة الثلج المتدحرجة.المهندس خميس الذي ألح على ضرورة خلق كل الظروف لتحصيل القروض المصرفية المتعثرة اعتبر أن الواقع الاقتصادي لا يمكن أن يتحسن دون مراجعة ملف القروض “وهذا من الآخر”، حسب وصفه، متسائلاً عن الحلول التي طلبها من مدراء المصارف المقرضة شخصياً محملاً المدراء الست مسؤولية إيجاد الأرضية القانونية والعملية والتنفيذية التي تضمن إعادة الأموال ولهذا كلف بتشكيل فرق تفتيش من كافة الجهات المختصة للنزول إلى المصارف وتقصي كل ملف بعينه وتزويد الحكومة بالتقارير الدقيقة.الجلسة التي شهدت نقاشاً واسعاً قال فيها رئيس الحكومة “محتداً”: أنا لم أجمع 50 رجلاً لأجاملهم؟! نريد علاج حقيقي لأن الملف الاقتصادي متوقف على حل أزمة القروض، فالدولة عازمة على حل الموضوع “شاء من شاء وأبى من أبى”. واعترف خميس بتشكيل لجان كانت تقاريرها ضعيفة.المهندس خميس نفى أن يكون اللهاث وراء استرداد القروض مرده اقتصاد الدولة الضعيف أو ما شابه، فنحن أقوياء اقتصادياً حسب تعبيره وإلا لما كنا ننتصر يومياً، ولهذا نحن بحاجة الليرة والعشرة والمئة ليرة لنظل أقوياء والقروض حق للدولة وإعادتها واجب حتى ولو كان المقترض المتعثر متضرراً بفعل الإرهاب، فتدمير منشأة أهون من دمار الاقتصاد الوطني.وفي الوقت الذي أدلى وزير العدل الدكتور نجم الأحمد بمداخلة دافع فيها عن جهازه القضائي الذي يتهم من قبل المصارف بتعطيل الدعاوى والقضايا وهو الذي بت بـ95% من أحكامه لصالح المصارف العامة، أصر وزير المالية مأمون جمدان على ضرورة القلق الزائد وتحميل الملف حقه من الاهتمام اليومي، وشدد وزير الاقتصاد الدكتور أديب ميالة على الضمانات وتشديد الرقابة من قبل البنك المركزي ومجلس النقد والتسليف، ولكن الجزئية الأكثر حرارة هي بما قدمه رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية عندما راح يستعرض جهود الجهاز في الرقابة المالية على ملفات القروض المتعثرة، ليطلب المهندس خميس ذكر حالات وأضابير بعينها، وهنا راح رئيس الجهاز يطرح قصة قرض “قناة شام الفضائية” التي جاءه اتصالات من رئيس حكومة سابق بإغلاق الملف وإقفاله.؟؟ كما تم فتح ملف المصرف التجاري اللبناني السوري الذي يوجد تشابكات وديون لديه مع المصارف الحكومية والذي عليه ذمم بـ 160 مليار ليرة، وذكر الدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي اسم مقترض طلبت منه أعلى المستويات الحكومية عندما كان مديراً للبنك التجاري إعفاؤه من نصف مليار ليرة من قروضه المتعثرة وعند تسجيل التحفظ وتجنباً للحرج قدم درغام “ترفعاً عن منصبه” كما وصف بكلامه.هي مبادرة يبدو أن الدولة مصرة على استكمالها ولكن يبقى السؤال معلقاً لم يستطع حتى الخمسين مسؤولاً ومعهم رئيس الحكومة الإجابة عليه كيف يمكن تحصيل القروض؟ وكيف نسترد أموال ضائعة هرب أصحابها وبقي من بقي، في وقت لا يمكن لأحد أن يعفي مدراء ومسؤولين مصرفيين وحكوميين من التورط والشراكة مع المتهربين من تسديد أموال المصارف رغم كل المراسيم التي صدرت عن السيد الرئيس حول الجدولة والإعفاءات.. فهل تطال المحاسبة من سهل وساهم وحرض على ضياع أموال البنوك؟ علي قاسم