الصناعيون ينظرون موافقة الحكومة لتأسيس شركة تستورد المازوت

كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس عن مقترح لتأسيس شركة من قبل اتحاد غرف الصناعة يقع على عاتقها استيراد مادة المازوت للمنشآت الصناعية. وأوضح الدبس أن المقترح يبقى بانتظار رد الحكومة لإعادة السماح بمنح إجازات استيراد للصناعيين لاستيراد مادة المازوت.مبيناً أنه تم منح موافقات لإجازات استيراد لمادتي الفيول والغاز في وقت سابق من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بينما تتم دراسة السماح بإجازات استيراد للمازوت لكون كمياته أكبر بكثير، «وقد تلقينا وعوداً بأن تتم الموافقة خلال فترة قريبة»، حيث أعاد رئيس الوزراء عماد خميس تجديد وعده بإيجاد حل لمشكلة المحروقات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وأشار الدبس إلى أن الدراسة الحالية تمت بناء على طلبات «تقدمنا بها باسم الصناعيين، على أن يتم الاستيراد بحسب مخصصات الصناعي، فكل صناعي لديه سجل بما تحتاجه منشآته الصناعية من مادة المازوت».لافتاً إلى أنه في حال تمت الموافقة على الاستيراد التجاري فيجب أن يتم وضع ضوابط من الحكومة لمنع التلاعب بالأسعار والكميات ما يؤدي لفتح سوق سوداء للمازوت، حيث يمكن أن يتم التوزيع عن طريق شركة محروقات (سادكوب)، أو أن يضع التاجر قيمه الكمية المستوردة بالليرة السورية لدى مصرف سورية المركزي، مع ضرورة أن يقوم المركزي مع وزارة الاقتصاد بدراسة تأثير هذا الأمر في الليرة السورية.ويرى الدبس أنه لا داعي لهذه المخاوف من قبل الحكومة، متسائلاً «بماذا يختلف استيراد المازوت عن استيراد باقي المواد كالسكر مثلاً؟، وخاصةً أن المازوت يعتبر مادة حيوية وأساسية وإنتاجية لتشغيل المنشآت الصناعية والورش والمحلات، وعلى العكس يمكن الاستغناء عن استيراد بعض المواد غير الضرورية مقابل السماح باستيراد المازوت، فمن غير المفهوم اعتبار استيراد المازوت عبئاً مخيفاً».وبينّ الدبس أن الطلبات من قبل الصناعيين جاءت على خلفية انخفاض الكميات التي تؤمنها شركة محروقات (سادكوب) حيث كانت سابقاً تؤمن نحو 30% من حاجة القطاع الصناعي ومؤخراً انخفضت الكمية لتصل إلى 10% فقط، وهي نسبة لا تشغل المعامل إلا لفترات قصيرة.موضحاً بأنه لا يوجد أي مشكلة برفع الدعم عن المادة وتسعيرها وفق الأسعار العالمية للمازوت، مقابل توفيرها، لأن من يستورده سيقوم بشرائه بالسعر العالمي إن كان لمنشآته ومن يستورد للتجارة سيضع نسبة الربح الخاصة به فلا يوجد مشكلة لدينا بالاسعار، والأهم أن يتوافر بشكل دائم.وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن حاجة المنشآت الصناعية في دمشق وريفها تبلغ حوال 15 مليون ليتر شهرياً، مع الإشارة إلى أن الحصة الكبيرة تكون من نصيب ريف دمشق بسبب توزع وانتشار أغلبية المنشآت الصناعية فيها.لافتاً إلى أنه لدى الصناعيين طرق خاصة بهم لتأمين المادة، وسابقاً قاموا بالاستيراد، وإن كان معظمهم يفضل الاستيراد من الدول المجاورة، فهذا الحل يسمح للصناعي باستيراد كميات صغيرة تتناسب مع حاجة منشآته الصناعية بينما عن طريق البحر ينحصر الاستيراد بكميات كبيرة ضمن البواخر لا تقل عن 5 آلاف طن.