أسباب وعوامل ظاهرة الفساد في سورية

عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة – شهادة عليا بالعلاقات الدولية كاتب وباحث ومدربوتختلف من بلد الى آخر وهي كثيرة وأذكر أهمّها: سياسيّة: - غياب الرقابة الشعبيّة والاداريّة عبر مؤسسات المجتمع المدني( ). - انعدام الشعور الوطني نتيجة الانتهازية الوصوليّة باعتبارها قيمة سلوكية للارتقاء الى المراكز الادارية والمؤسسات الاقتصادية والخدمية. - الانفتاح الاقتصادي التدريجي بعد اقتصاد مخطّط مركزياً وموجّه على اثر انهيار الانظمة الاشتراكية وما يرافق هذه الحالة الانتقالية من عدم وجود ضوابط قانونية الامر الذي سمح بظهور قوى طفيلية فاسدة، نهبت اغلب ثروات البلاد عبر شركات وهمية. - البيروقراطية والقوانين الجامدة غير الواضحة تشكّل مستنقعاً جيّداً لانتشار الرشوة والفساد الاداري، فلا يمكن انجاز وتسيير المعاملات والمشاريع الاّ عبر مؤسسات بيروقراطية مما يفسح المجال للفساد ان يتغلغل في وسط الجهاز الاداري. اسباب اجتماعية: - انّ تكاليف المعيشة الباهظة فرضت اوضاعاً اجتماعية مأساويّة، فعزِف الشباب عن الزواج في سنٍّ مبكّرة ممّا أفقدهم الاحساس بالانتماء الاسروي والعائلي وجعل سلوكهم يتّسم باللامبالاة والاحباط وقبول الفساد وتبريره. لذا تغيّر سلوك الناس وأضحى الهدف المنشود هو العائد المادّي الكبير والسريع نظراً لازدياد أعباء المعيشة الحديثة والحاجة الى اقتناء السيّارة والموبايل وهذا مهّد للفساد ونمّاه. اسباب اقتصاديّة: - انّ خطط التنمية لم ترتكز الى دراسة علميّة موضوعيّة وبالتالي فشل هذه الخطط بتحقيق الأمل الموعود أدّى الى تردّي اوضاع العاملين وأثّر هذا على سلوكيّتهم نتيجة تعرّضهم للاحباط وكان هذا مبرّراً آخر للفساد وعدم الرغبة في العطاء لسدّ الاحتياجات التي تفوق الامكانات بعشرات المرّات. أسباب اداريّة وتنظيميّة كثيرة: - منها تعدد التشريعات الناظمة لموضوع واحد. - عدم التحديد الواضح للمسؤوليّة "ان ذلك ليس من اختصاصي". - المغالاة في انشاء المؤسسات العامّة. - عدم وضوح الأهداف على مستوى القيادة العليا والقيادات التنفيذيّة. - عدم الاهتمام بطرائق العمل وأساليبه "طريقة ترخيض روضة أطفال- عمرها 30 عام". - عدم الاهتمام بتخصيص المناصب والأعمال "عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والزمن المناسب". - تكليف من لايحملون مؤهّلات بوظائف قياديّة بسبب الوساطات الخاصّة بهم الأمر الذي أثار الحقد والضغينة في نفوس الموظّفين الآخرين الذين يحملون المؤهّلات فانعكس ذلك على الانتاج والاداء الى عدم شعور هؤلاء بالمسؤوليّة. أسباب سيكولوجيّة نفسيّة أهمّها: - عدم القدرة "الناس- العاملين- الموظّفين" على تحقيق الاحتياجات الفسيولوجيّة الاساسية من طعام وسكن وصحّة ودفء لهم ولأسرهم وهذا يستتبع خلق نوع من الشعور بالقلق والاضطراب النفسي. - عدم الاستقرار الأمني في النفس والممتلكات والصحة حيث يقلق الناس على مستقبلهم ومستقبل ابنائهم فيبادرون الى قبول الرشاوى والفساد لمواجهة ذلك. - عدم تحقيق التقدير المناسب "التقدير في سوريا لمن يملك المال الوفير والسكن الوافر والسيارة الحديثة والموبايل والذي يعرف المسؤولين الكبار..". لذا اصبح اهتمام الافراد يتمحور حول الامور الماديّة وهذا بدوره يدفع الى استغلال السلطات والمناصب للاستفادة منها ويؤدّي عند بقية العاملين الى سيادة روح الاهمال واللامبالاة وعدم الاحساس بالمسؤولية. - عدم عدالة تقارير الكفاءة والكفاية عند ترفيع العاملين كلّ سنتين مرّة حيث يرفّع افضل عامل 9% واسوأ عامل 9% وهذا يؤدّي الى ردود فعل سلبيّة على العمل. اهم اسباب الفساد السوري الكبير والمتناميعبد الرحمن تيشوري• استمرار اصحاب المناصب الادارية والحكومية في مراكزهم – ابدية الادارات –• تغافل الجهات الرقابية العامة عن الصفقات الكبيرة • عدم وجود نية صارمة من الحكومات السابقة لمحاربة الفساد • الادارة البيروقراطية والمركزية وعدم المشاركة في الادارة • اسباب اجتماعية لها علاقة بالقيم والاعراف والتقاليد • اسباب سياسية اهمها تقييد مؤسسات المجتمع المدني وعدم فعالية السلطة التشريعية وعدم فعالية السلطة الاعلامية • الاشخاص الفاسدين الذين ينقلون الوباء اينما انتقلوا • الثقافة السائدة المشجعة على الفساد فس المؤسسات • تمتع البعض بحصانات تجعلهم بمناى عن المحاسبة كما حصل مع الفاسد الاول في سورية عبد الحليم خدام • ضعف دور الصحافة والاعلام في كشف المفسدين والفاسدين • الانفاق الغير مبرر في نهاية العام بحجة رفع نسبة تنفيذ الخطط بينما هدف ذلك تمرير الثفقات • تجيير النصوص الدينية لتبرير الفساد كان نقول ان الرسول قبل الهدية وان الهدايا ليست فساد بل هي وسيلة للتحبب • المزايا الكبيرة الممنوحة للمسؤولين كالسيارات الفخمة والمهمات واذونات السفر • اقتصار المحاسبة على صغار الموظفين دون الكبار • عدم تطبيق القوانين النافذة والالتفاف عليها • اعتماد النهج الاقتصادي الاشتراكي المركزي سابقا • عدم تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة • انخفاض مستوى الدخل والمعيشة وعدم تامين متطلبات العيش الكريم • اسباب تربوية واخلاقية • التخلف والجهل في المؤسسات والمجتمع • عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب • ضعف فعالية التعددية الحزبية والسياسية • عدم العدالة في توزيع الثروة والدخول نتائج الفساد " الفساد يعرقل التنمية" بعد استعراض أهمّ اسباب الفساد والتي تنعكس بشكلٍ او بآخر على الموظّف العام "سياسي اداري تربوي اقتصادي". فاننا نستطيع القول انّ اهمّ آثار ظاهرة الفساد ونتائجها هي: 1. تدنّي مستوى الانتاج والاداء كمّاً وكيفاً ورفع كلفة تأدية الخدمات العامّة. 2. تراكم الثروة الوطنيّة لدى أقلية بحيث تتشكّل طبقتان في المجتمع وتموت الطبقة الوسطى حاملة التنمية. 3. انهيار اقتصادي واجتماعي نتيجة لخسائر كثيرة التي يحدثها الفساد. 4. يفرز الفساد اتحاداً لاأخلاقياً مابين القوى الفاسدة في السلطة وحيتان المال لحماية مصالح كلاّ منهما ويسدّ الطريق أمام القوى النظيفة الراغبة بالاصلاح والتغيير والتطوير "أمثال ذلك عرقلة بعض المراسيم التي اصدرها القائد بشّار الاسد ومنعها من ان تحقّق اهدافها". 5. أتاحت تغيّرات القانون رقم /10/ لعدد من ضعاف النفوس لتحقيق ثراء غير مشروع على حساب الشعب والأمّة، برزت مجموعة من حيتان جامعيّ الأموال التي سرقت شقاء عمر الكثيرين. 6. هجرة الكفاءات والخبرات والمؤهلات للعمل في الشركات الخاصّة او البلاد الغنيّة المجاورة. 7. تبديد اموال الدولة. 8. عدم الاقبال على التعليم والدراسة العالية لكون الاحترام والقبول الاجتماعي لمن يملك الثروة. 9. ظواهر خلل وانحراف مرافقة لظاهرة الفساد والرشوة. 10. عدم تقدير الرأي العام للأجهزة المختلفة في الدولة وفقدان التعاون والثقة بين الدولة ومواطنيها. وفي كلّ الأحوال ان هذه الآثار الهدّامة قد تؤدّي الى تعطيل حركة النموّ الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي وبالتالي تؤدّي الى التخلّف وربّما المجاعة وأشياء أخرى.