المعاناة المعيشية و الحل الأمثل..أقصر السبل في طريق النجاة الاقتصادية

الحدث - الدكتور سنان علي ديب - جمعية العلوم الاقتصادية في ظل سوء الظروف المعيشية ووفق مؤشرات قمة السلبية عن الفقر المدقع و زيادة البطالة وسط أزمة معقدة نجم عنها مآسي كثيرة يتسارع الخبراء و الباحثون لوضع التصورات لرؤى وحلول قد تكون مناسبة في ظل ظروف طبيعية أو في ظل الظروف السورية السابقة للأزمة المستفحلة أو السابقة للإنقلاب الاقتصادي الذي جرى بحجة اقتصاد السوق الاجتماعي وإذ به اقتصاد ساعي لفرض انقلاب بطريقة الصدمة ليحابي القلة على حساب الجماعة مدعياً خطورة الدعم الذي تقدمه الحكومة ولو أنه طريقة إيجابية لتوزيع الثروات وفق عدالة مقبولة ووسط مؤشرات اقتصادية قيمة وليتوه البشر لغرض واحد وهو سلب الحكومة مفاتيح قيادة الاقتصاد و سلب الحكومة أغلب منافذ جباية الايرادات و مسارب توزيعها بما يحقق بعض العدالة الاجتماعية وبالتالي تهشيم الطبقة الوسطى لتكون مدخل لأزمة تحولت إلى جحيم اقتصادي واجتماعي عبر تدمير مبرمج لأغلب القطاعات الاقتصادية و عبر اساليب مافيوية لإبتزاز الحكومة و فرض برامج لا تخدم الوطن و المواطن ولكن هذه الرؤى لا ترى إلا بعين ما يجب أن يكون متناسية إمكانية توفير الأموال لهكذا حلول , فالأزمة جعلت الأسرة المكونة من 5 أفراد بحاجة لمدخول يقدر بـ260 ألف ليرة سورية بعد أن كانت بحاجة لحوالي 30 ألف قبل الأزمة و طبعاً هذا الرقم يختلف بين منطقة وأخرى حسب القرب من الوظائف أو ملكية المنزل أو حسب القرب من أماكن التعليم ففي الكثير من القرى أصبحت الالتزام بالمدارس بالتناوب بحيث لا يلتزم الطالب بكامل الدوام الاسبوعي فكيف لا وقد أصبحت أجور النقل تصل لحوالي 60% لشخص يقطن الريف إذا أعتبرنا أن متوسط الأجور هو 25000 ل.س ولكن هل الأزمة فقط هي سبب ما وصلنا له أم هناك ثغرات و سياسات خاطئة و تقصير , إن السير في طريق رفع الأجور للموظفين ليصل لحدود (180) ألف على رأي أحد الأكاديمين هو حل قاصر و صعب التحقيق لأسباب متعددة , فتأمين الموارد اللازمة لتأمين هذه الزيادة صعب في ظروفنا هذه وإن السير بهذا الطريق سيؤدي لمتتالية تضخمية لا تساعد على تحسين مستوى المعيشة وإنما الدخول في دوامة تضخم صعبة السيطرة و فلتان أسعار صعب الضبط و مكافأة من أكتنز الدولارات على حساب الليرة ونكون بدلاً من علاج الداء زدنا من البلاء و رمينا زيت على النار هذا بالإضافة لأن عدد النازحين في سورية حوالي 7 ملايين مواطن وأغلبهم بلا عمل إضافة للعاطلين عن العمل , وكذلك نكون قد وضعنا القطاع الخاص المنطلق نحو التعافي بصعاب جديدة, مع العلم أن آخر إضافة على المعاش أستطاعت أن تمتص بعض التضخم لصعوبة الظروف التي كانت قائمة و لعدم ترافقها بأي زيادات للأسعار وأمام هذه المعضلة ما هو العمل ؟الحليجب أن يكون العمل وفق تلازم سياستين , الأولى تتعلق بسعر الصرف و الذي كان التخبط به أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار وفق صعود غير قابل للهبوط إن هبط سعر الصرف , وهذا الصعود لم يعمل على كبحه أو ضبطه للبعد عن التدخل من قبل المؤسسات الحكومية وإنما كانت تعمل آنياً كردات فعل فقط وفق ظروف صعبة بحيث تستجر موادها من محتكرين وكذلك ممنوعة هي أو مؤسسات التجارة الخارجية من الاستيراد الخارجي ووفق تقويض الخطوط الإئتمانية التي وقعتها الحكومة ووفق إبتزازات متتالية لتنقيص التوريد من قبل الخاص أو دول إقليمية و بالتالي خلق أزمات متتالية بكافة السلع وحاجات المواطن ومن هنا فإن التركيز على موضوع الصرف التي عانت الكثير من الأخطاء ليأتي حاكم جديد و يثبته على أبواب الـ510 وكلنا يذكر كيف أنه عندما ترك للسوق مع بعض اللعب على الموضوع النفسي هبط لحدود الـ300 ليرة , فاللعب على موضوع الصرف مع حملات لحماية الليرة بمساعدة المغتربين و أصحاب رؤوس الأموال و اتباع سياسات بديلة لاستخدام الدولار كالمقايضة و جدولة المستوردات وفق ضرورات الأمن و الغذاء الضروري والمواد الأولية للصناعة مع اتباع أسلوب تسعير جديد للمحروقات تكون دافع لتقلص الأسعار وتخفيض التكلفة و الإنطلاقة الجديدة للحياة الإقتصادية بالإضافة لضرورة اتباع التسعير الاداري المتدحرج ووفق سياسات تقشفية عادلة عبر المخصصات الضرورية للمواد الأساسية ووفق تدخل الحكومة عبر مؤسساتها لكسر الاحتكار و المنافسة الحقيقية بعيداً عن التدخل للرافع للأسعار عبر أسعار أعلى من السوق للكثير من السلع , وعبر مكافحة الفساد في المعابر الجمركية و الموانىء من نواحي تهريب البضائع أو اللعب بالأسعار و الكميات للمواد المستجرة من الخارج , ما نراه من فوضى أسعار و تنظيرات و تصريحات نارية من الجهات الحكومية و تمرد و استخفاف من صغار التجار و المقاهي و المطاعم دليل على خطأ بالمعالجة , فالخوف من أخذ وزارة حماية المستهلك دورها الحقيقي بمراقبة الجودة و الأسعار دليل على هيمنة بعض المتنفذين الذين فرضوا أسعار الدواء قافزين فوق قرار رئيس الحكومة ووزير الصحة و كذلك دليل على تقاطع هؤلاء مع ممن يريدون فرض النموذج الليبرالي كم اورد في مسودة الدستور وكلنا يعرف أنه في الأزمات هناك قرارات وقوانيين استثنائية وأغلب الدول التي مرت بأزمات او تحولات اقتصادية لم تترك الحرية للسوق لضبط اقتصادها كما في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية أو الصين في تحوله الاقتصادي ,وما نسمعه من تمجيد لنهج ما قبل الأزمة عبر الاستمرار بالاستعانة بأرقام مضللة كما عانينا قبل الأزمة للوصول لها أو تضخيم لحاجتنا من الموارد لإعادة البناء إلا الاستمرار بتضليلات مترافقة بارهابيوا الاقتصاد من مافيات ودواعش الداخل لسلب التصميم و الاصرار و الصبر لبلوغ الخلاص العادل لكل السوريين, قد تكون سياسات تقشفية عن طريق رفع الأسعار قد خففت الإستهلاك ولكنها كانت لكثرة بينما القلة استمرت بالرفاهية و التبذير و سهرات ما فوق التصور , وأخيراً من دون ثنائية تخفيض سعر الصرف و بالتالي تخفيض الأسعار هناك حلول غير واقعية تؤدي إلى زيادة المعاناة المعيشية .