انخفاض سعر الصرف من 50 ليرة عام 2011 الى 500 عام 2017 التضخم 1000%

خاص - الحدث - عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوريزيادة الاجور 25 %  الفارق بين 1000 % و 25 % 40 مرة وضعف لنتوازن يجب ان تكون الرواتب 200 الف ليرة كما أظهرت مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس / بحث اعده فرع الجمعية في طرطوس / امين سر الفرع / عبد الرحمن تيشوري  / أن هناك تراجعاً وسطياً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وفقاً لنشرة أسعار الصرف الرسمية في الربع الرابع من عام 2011 الصادرة عن مصرف سورية المركزي إلى حوالي 51.28 ليرة بينما سجل سعر صرف الدولار غير النظامي لليرة السورية انخفاضاً كبيراً وصل نهاية العام 2015 إلى حوالي 500 ليرة، وهذا التراجع (حسب مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس) في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية هو أحد التداعيات السلبية التي أفرزتها الأزمة التي تمر فيها سورية ويعود إلى جملة من الأسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا وبعض الدول العربية على سورية، ولاسيما ما يتعلق منها بالعقوبات التي تم فرضها على المصرفين المركزي والتجاري وبعض الشخصيات والمسؤولين الرسميين الحكوميين، الأمر الذي أدى إلى عرقلة الاستيراد وارتفاع في أسعار السلع المستوردة وإلى عرقلة الصادرات السورية إلى هذه الدول ما سبب زيادة في معدل التضخم وتراجعاً في حجم التدفقات النقدية إلى الداخل.. ناهيك عن الهجمة الإعلامية لزعزعة ثقة المواطن وقطاع الأعمال بقوة الاقتصاد في الوقت الذي لم تستطع فيه وسائل الإعلام المحلية الارتقاء بأدائها أكثر على النحو الذي يجعلها قادرة على مواجهة واحتواء الإعلام المضلل نظراً لحجم التمويل الهائل الذي يحظى به، ما أضعف الثقة بالليرة، ودفع بعض المواطنين إلى استبدال مدخراتهم بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار ولا تزال هذه العملية مستمرة حتى اليوم.وذكرت مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس أن قيام بعض السماسرة بالمضاربة عبر طرح مبالغ من الدولارات والعملات الأجنبية في السوق السوداء بهدف المضاربة فقط وليس لأغراض الصفقات التجارية كان سبباً في ارتفاع أسعار هذه العملات مقابل الليرة السورية ولم يتم ضبط هذا الامر حتى الان.قرارات  حكومية خاطئةكما أن مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس لم تخفِ الأثر السلبي الذي أحدثته بعض القرارات المصرفية والحكومية الاقتصادية كقرار تعليق الاستيراد وغيره من القرارات التي ساهمت في زيادة معدل التضخم الذي أدى بدوره إلى انخفاض قيمة الليرة تجاه الدولار، إضافة إلى خسارة الاقتصاد للعديد من التدفقات الكبيرة من العملات الصعبة نتيجة التراجع الكبير في أعداد السياح القادمين إلى سورية بسبب الارهاب وفقدان الامن والامان وفي حجم الاستثمارات القادمة من الخارج بالاضافة الى عدم الاسراع في تفعيل الاتفاقات السورية الايرانية والسورية الروسية والسورية الصينية.بعض الحلول :- دعم عجلة الانتاج المحلي بكل ابعاده وانواعه- الاقراض المتناهي الصغر بلا شروط- زيادة رواتب 100 % لتنشيط الطلب الفعال ولو تمويل تضخمي او بالاقتراض من الاصدقاء- اعادة جدولة جميع القروض وتمديد فترات السداد لكل المقترضين- ضبط التهرب الضريبي البالغ 300 مليار- ضرب مواقع الفساد الكبير البالغ 300 مليار ليرة- منح الاعلام الحرية التامة- تجريم التعامل بالدولار- تقييم الانفاق العام وفق فعاليته- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة- تغيير الذهنية الادارية الحالية بشكل كامل