ثغرات بعض القوانين - المهندسة إيمان عبد الله

سوريا الحدث  ثغرات بعض القوانين.تقوم الحكومة بإصدار التشريعات اللازمة استعداد لمرحلة إعادة الاعمار، والتشريعات الجديدة قد تحوي ثغرات قد يغفل عنها المُشَرع، مما يتطلب من الجميع بذل الجهود وتقديم الاقتراحات لتدارك تلك الأخطاء.ومن بين تلك القوانين القانون 23 الصادر بتاريخ 8 /12/2015 الناظم لعملية تخطيط وعمران المدن وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 30 تاريخ 22/1/2017. القانون الجديد أنهي مشاكل عديدة مرتبطة بما سبق (القانون 9 لعام 1974والقانون 60 لعام 1979 والمعدل بالقانون رقم 26 لعام 2000 والقانون رقم 20 لعام 1983)، الا انه ولّد مشاكل من نوع اخر ونورد فيما يلي بعضا منها:1- ورد في المادة 4 من القانون الفقرة/ أ /منه (تقتطع الوحدات الإدارية مجانا مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية، نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم او التقسيم وما سيخصص لتامين الخدمات الأساسية للمنطقة من طرق وساحات وحدائق ومواقف سيارات ومشيدات عامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة، وما سيطرا من ارتفاع القيمة الشرائية للعقار. ويكون الاقتطاع لقاء كل ذلك نسبة لا تتجاوز (40 %) من مساحة المنطقة الواقعة خارج مدن مراكز المحافظات، اما في مدن مراكز المحافظات فيكون مقدار النسبة لا تتجاوز (50 %)).  وبما ان القانون 23 عرف المقاسم الشعبية بانها / المقاسم المخصصة لإشادة مباني للمنذرين بالهدم ولذوي الدخل المحدود والتي تشاد من قبل الوحدة الإدارية والجهات العامة المختصة بالإسكان وقطاع التعاون السكني وتقتطع مجانا من الأراضي الخاضعة للتقسيم او التنظيم/.وعليه لا يمكن معاملة القرى البعيدة مثل معاملة المدن نفسها فالقرى ذات الحيازات الصغيرة من الأراضي يعمل اغلب سكانها في الزراعة ولا يوجد فيها منذرين بالهدم واغلبهم من ذوي الدخل المحدود ويقومون بتقسيم عقاراتهم من اجل بناء منزل له ولأبنائه وليس لغايات تجارية، وبالتالي لا يجوز تنفيذ الاقتطاعات على أراضيهم.2- ان الُمشَرع أوْكَل مهمة التنظيم للوحدات الإدارية وحدد الحالات التي يطبق فيها التنظيم / المادة 5/ من القانون وهي:• المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات او التي لحقها الضرر نتيجة الحروب او الحرائق.• مناطق التوسع العمراني التي الحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11/12/2000 / تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لعام 2000 / .• المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة للبلدان والمدن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون  • المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.وبما انه يوجد قرى أمنة في أعالي الجبال لا ينطبق عليها شروط التنظيم ، وبالتالي سيقوم مالكي الأراضي باستخدام التقسيم لعقاراتهم التي تتجاوز مساحتها اكثر من 700 م مربع  وبشكل منفرد و بفترات زمنية متباعدة ، و ان الاقتطاعات من الأراضي لا تشكل مساحة كافية لإقامة مساكن تحقق شروط ضابطة البناء فمثلا عقار مساحته 750 م مربع تبلغ نسبة الـ 5% منه 37.5 م مربع واغلب هذه الاقتطاعات تحدد في زاوية ميتة من العقار لان شكل العقار هو الذي يحتم المنطقة التي لا تضر بالتصميم الهندسي للبناء المزمع اقامته ، و هذه الاقتطاعات لا يمكن الاستفادة منها للتسوية مع الجوار لتشكيل عقار كامل يحقق شروط ضابطة البناء، وعليه تكون النتيجة امتلاك البلدية لأجزاء متفرقة من العقارات الصغيرة ولا يمكن الاستفادة منها ونكون بذلك قد حرمنا السكان من الاستفادة منها لأعمال زراعية كونها جزء من عقاراتهم .تلك كانت بعض الثغرات المتعلقة بالقانون وتعليماته التنفيذية، اما القائمين على تنفيذه في الوحدات الإدارية فتكمن مشكلتهم في انهم غير مؤهلين للقيام بتخطيط شامل للقرى والبلدات واقتراح حلول عند التقسيم او التنظيم بحيث يتم دراسة المنطقة كاملة وتحديد الاقتطاعات في أجزاء قابلة للاستفادة منها، ولا يقومون بمخاطبة الجهات الوصائية من اجل تقديم الاقتراحات لما يعترضهم من مشاكل في تنفيذ القانون مما يزيد من صعوبة الامر.نأمل من وزارة الاشغال العامة والإسكان إعادة النظر بالتعليمات التنفيذية للقانون، بحيث يتم تحديد المساحات التي سيتم تنفيذ الاقتطاع 5% عليها في القرى والبلديات البعيدة عن مراكز المدن وجعلها للعقارات ذات المساحات الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 7 دونمات بحيث نسبة الخمسة بالمئة من الاقتطاع تشكل 350 م مربع وهي أصغر شريحة من ضابطة البناء في مناطق السكن الحديث والتي يسمح بالبناء عليها مع الاخذ بعين الاعتبار الوجائب.نشير الى اننا سبق وان تقدمنا بهذا المقترح الى وزارة التنمية الإدارية كونها الجهة المخولة بمتابعة تكاملية القوانين وتطويرها لما فيه مصلحة المواطنين، وكلنا امل بان يتم دراسته مع المعنيين بالأمر.م . إيمان عبد الله - خبرة في إعادة الهيكلة والتنمية الإدارية