سلال جنيف السورية الاربعة

إن مبادئـنا  كسوريين هي:خاص - الحدث - عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري  سوري/ 1. الوطنية السورية هى الأرضية التى يجب أن تقف عليها القوى السياسية والاجتماعية كافة، وتنطلق منها فى بناء أى رؤى أو تصورات للحاضر والمستقبل في سورية الجديدة، أو السعى إلى بناء علاقات وطيدة مع الأمة العربية مع اقتراحي الخاص الشخصي بان نعيد صياغة مشروعنا الوطني بعيدا عن بعض الانظمة التي سلحت الارهابيين وقتلت السوريين واليمنيين والليبيين ، وكذلك كل الأحرار فى العالم بأسره ممن يتعاطفون مع قضايانا أو يمدون يد المساعدة إلينا، ويحترمون تاريخنا ونضالنا من أجل الحرية والكفاية والكرامة والتحديث، ويساعدون سورية من أجل أن تخرج من نكباتها، وتنتصر على الساعين إلى احتلالها وتفكيكها وتدميرها.2. إن ما طالب به الشعب السوري ويطالب به اليوم لا سيما الموظفين والمثقفين والنخب والعسكريين، من عدالة اجتماعية وحرية وكرامة إنسانية ومسار حكم وطني مدني حديث لا يجب التخلي عنه تحت أي ذريعة، بل إن الاستجابة له تشكل الطريق الأقصر والأكثر أمنا للحفاظ على تماسك المجتمع وقوة الدولة ونحن ندعو الى تطبيق وتنفيذ دقيق لكل القوانين لاسيما قانون الاعلام والادارة المحلية وخطة التنمية الادارية كما نقترح اعادة النظر بقانون الانتخابات وقانون الاحزاب وفصل كامل وحقيقي للسلطات.3. الدستور السوري الجديد / العقد او الميثاق / هو القاعدة الراسخة التى تتأسس عليها القوانين والإجراءات والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تمس حياة المواطنين السوريين كافة، ومن ثم فإن تطبيقه مسألة حيوية لا تحتاج إلى تردد، وواجب لا يجب التهرب منه تحت أي ذريعة. ويجب ألا ينظر إلى الدستور باعتباره فرصة لاقتناص أو جنى مكاسب سياسية أو اجتماعية، مادية أو معنوية، لبعض الأطراف، بل من الضرورى أن يتم التعامل مع قواعده العامة المجردة بما يحقق الصالح العالم وينظر إلى المستقبل السوري وليس الحاضر فحسب.4. لا تراجع عن مدنية الحكم  وتعددية  وعلمانية الحكم في سورية الجديدة وقيام دولة القانون واحترام المواطنة ورفض القمع والقهر والاقصاء، وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان تداول السلطة واستقلال القضاء ماليّا وإداريّاً وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التى تتيح تنافساً طبيعيّاً بين القوى السياسية وصيانة الحريات العامة فى التفكير والتعبير والتدبير، ومكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي بلا هوادة، ووقف تغول الأجهزة الأمنية على المجتمع، ومحاولتها تأميم المجال العام، وانخراطها في ممارسات غير قانونية، بما يهدد كيان الدولة ويضعف قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية الامر الذي خبرناه جيدا في سورية حيث وصلنا الى نفق كبير.5. إن التغيير الحقيقي في سورية لن يتم إلا إذا لمسه الناس الفقراء / الموظفين واسر الشهداء والعسكريين /  واقتعنوا به، وهذا لن يتحقق بغير الانتصار للعدالة الاجتماعية عبر اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة التفاوت الطبقى والاستجابة لاحتياجات الفقراء، من منطلق أن تحقيق الكفاية واجب، وإنجاز الاستقلال المادى للفرد، بجانب أنه هدف إنساني وأخلاقي ملزم، فهو الذى يساعده على المشاركة السياسية الإيجابية والاختيار السليم. إن التنمية المستقلة القائمة علي التصنيع ودعم القطاع العام ودعم المشاريع المتناهية الصغر و التعاوني والزراعي الي جانب القطاع العام في ظل فصل الملكية عن الإدارة، فضلا عن مجهودات قطاع الأعمال الخاص، باتت ضرورة لا غنى عنها، خصوصا وأن الاستثمار الأجنبي يفرض علينا شروطا قاسية على عموم السوريين تكاد تحرمهم من الحصول على الحد الأدني من متطلبات العيش / لم نعد نملك ثمن الخبز والفواتير والمواد الاساسية من زيت وسمن وشاي وسكر ومتة وفحم اركيلة ومعسل /، لا سيما فى ظل ضغوط خارجية، ومنظومات اقتصادية لا تريد لسورية إلا أن تكون تابعًا.