البريد السوري تشكو المنافسة وقلة الكادر التقني وتطالب بهيئة ناظمة

دمشق - الحدث  كان لتدمير المنشآت الصناعية والخدمية والثروات المعدنية والنفطية الأثر الكبير على عائدية هذا القطاع وتراجع إنتاجيتها، الأمر الذي فرض واقعاً جديداً للتعامل وبشكل واقعي مع تلك الآثار واستثمار القائم منها بقصد تأمين مقومات صمود شعبنا وجيشنا، ومن القطاعات الخدمية التي تضررت كثيراً بفعل الإرهاب وتدميره وتخريبه  قطاع البريد نتيجة خروج عدة فروع من الخدمة الفعلية وتعرض بنيتها التحتية للدمار والتخريب ولاسيما في محافظات الحسكة ودير الزور وحلب ودرعا والمراكز التي تعرضت للتخريب والسرقة في مختلف المناطق من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.وفق الإمكانات المتوافرةهذا ما أكده المدير العام للمؤسسة العامة للبريد أحمد سعد مضيفاً: على الرغم من ذلك فقد سعت المؤسسة مع فروعها بالمحافظات لتحقيق إنتاجية جيدة وفق الإمكانات المتوافرة حيث قدرت قيمة الإنتاج الإجمالي خلال العام الماضي بحدود 1,5 مليار ليرة  علماً أن القيمة الاجمالية المخططة كانت 775 مليون ليرة.أما فيما يتعلق بقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين في الفروع التي تعرضت للتخريب فقد أكد سعد أن المؤسسة ملتزمة بتسديد كامل الرواتب والمستحقات المالية حيث بلغت كتلة الرواتب المدفوعة للعام الماضي بحدود 1,3 مليار ليرة.ولتخفيف العجز المالي للمؤسسة فقد تلقت المؤسسة إعانات مالية من وزارة المالية خلال العام الماضي قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 640 مليون ليرة.مع ملاحظة أنه تم تعديل أجور الخدمات أكثر من مرة حيث تم تعديل تعرفة البعائث البريدية في تاريخ 1/1/2016 ومرة أخرى تم التعديل في الشهر السابع من العام المذكور للبعائث والحوالات وفي تاريخ 1/11/2016 تم تعديل تعرفة «غير عامل-إيصال خدمة للمنازل-تصديق الوثائق» وتالياً التعديل على مستوى المنفذ فقط مع بقاء المخطط ثابتاً.مؤشرات بالأرقامويؤكد سعد أنه من خلال قراءة المؤشرات الرقمية لنشاط المؤسسة العامة للبريد فإننا نجد عائدات الخدمة البريدية معظمها يتركز بالدرجة الأولى على خدمة التأمينات الاجتماعية وإيرادات بضائع بغرض البيع وأجور خدمة اليانصيب ومن ثم الحوالات البريدية والبعائث وغيرها من الإيرادات التي يتم تحصيلها لقاء بعض الخدمات التي تقدمها المؤسسة وفروعها للزبائن.ويمكن هنا ذكر بعض الإيرادات كأمثلة فقط إيرادات خدمة التأمينات بلغت قيمتها نحو 113 مليون ليرة وخدمة اليانصيب بلغت 198 مليون ليرة وإيرادات بضائع بغرض البيع قدرت قيمتها بحوالي نصف مليار ليرة وغير ذلك من الإيرادات التي سيتم  تحصيلها العام الماضي .أما الحوالات البريدية الخارجية فقد تراجع نشاطها بسبب الحرب الكونية والحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا منذ سنوات عدة. أما فيما يتعلق بعدد المراكز البريدية فقد أكد أن التوسع في هذا المجال كان في الحدود الدنيا نظراً للأوضاع الحالية وعدم الاستقرار للحالة الأمنية في بعض المناطق إلا أن عدد المراكز العاملة حالياً 585 مركزاً.سياسة واضحةوفي رده على سؤالنا عن سياسة المؤسسة التي تعمل من خلالها على المستويين الداخلي والخارجي فقد أكد سعد أن هناك جملة خطوات وإجراءات قامت بها المؤسسة تشكل سياستها الداخلية في مقدمتها:التوسع في مكننة الخدمات البريدية وتزويد المكاتب البريدية بالآلات والمعدات البريدية وأتمتة أعمال المؤسسة الإدارية والخدمية وإدخال الحاسوب والسعي لتطوير أسلوب قبول وتهيئة ونقل الطرود البريدية.إضافة إلى تطوير خدمة سعاة البريد في الأرياف وتزويدهم بالدراجات النارية والأهم التوسع في الخدمات التي تقدمها المؤسسة وإدخال خدمات جديدة قادرة على تلبية متطلبات الزبون وإدخال نظام التوفير البريدي والعمل وفق مبدأ اقتصاد السوق القائم على أساس تجاري تنافسي والتعاون مع الجهات الوصائية لإيجاد هيئة ناظمة لقطاع البريد بهدف ضمان منافسة عادلة وتأمين الخدمات الشمولية والسعي لتطبيق استراتيجيات الاتحاد البريدي العالمي.بحاجة حلوليقول سعد: لا يوجد عمل من دون صعوبات ومتاعب لكن بعضها قابل للحل وفق الإمكانات المتاحة وخاصة المتعلق بالمؤسسة، أما غير ذلك فهو يحتاج مساعدة الجهات الوصائية، نذكر على سبيل المثال المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها المؤسسة من قبل شركات القطاع الخاص. وعدم وجود هيئة ناظمة لقطاع البريد وقلة الكادر التقني اللازم لإدخال الأتمتة إلى خدمات المؤسسة وارتفاع نسبة العاملين من الفئة الثالثة وما دون والنقص في الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة، إضافة للتقيد بالسياسة التشغيلية للعمالة الفائضة وانعكاساتها السلبية على تكلفة الإنتاج وخسارة معظم المكاتب البريدية المنتشرة في الأرياف وتتحمل المؤسسة تكاليف الخدمة البريدية الشمولية، إضافة لقيود أنظمة القطع الأجنبي المطبقة على المؤسسة والإجراءات الروتينية المطبقة عليها في مجال مبادلة النقود بوساطة الحوالات البريدية الدولية.والأهم في الفترة الحالية هو الظروف الطارئة والعقوبات الاقتصادية التي أدت لحدوث خلل سلبي انعكس على أداء المؤسسة ونشاطها الإنتاجي وخاصة لجهة الجوانب الخدمية والتشغيلية والإنتاجية والإدارية وحركة نقل البريد وتأمين الخدمات البريدية التي تؤمنها المؤسسة على مستوى المحافظات نتيجة توقف العمل جزئياً أو كلياً في العديد من المراكز والمكاتب البريدية.وتالياً للخروج من هذا الواقع لابد من إجراءات سريعة تكفل الحل المناسب لتلك المشكلات والصعوبات ولاسيما لجهة مؤازرة الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية المعتمدة وإيجاد هيئة ناظمة لقطاع البريد مهمتها الإشراف على السوق البريدية وتأمين الكادر البشري المؤهل وتعويض المؤسسة مالياً مقابل التزامها بتأدية الخدمة البريدية الشمولية، والأهم استثناء المؤسسة من قيود أنظمة القطع الأجنبي في مبادلة النقود بوساطة الحوالات البريدية الدولية.“تشرين”