مواطنون مستاؤون من ارتفاع أسعار الأدوية..نقابة صيادلة دمشق.. ارتفاع الأسعار شمل بعض أصناف الأدوية للضرورة!!

خاص - الحدث  بقلم محمد الحلبي - رولا نويساتي  ما بين حائرٍ وغير مصدق لتلك القرارات التي تزيد من معاناة المواطن تتجلى الحقيقة المرة التي لا بد من التعايش معها بعد أن أغلقت الحكومة أبوابها وراحت توزع قراراتها على المواطنين الواحد تلوَ الآخر، وليبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في حساباتها، فهو لا يكاد يستيقظ على ارتفاع سعر مادةٍ ما حتى تعاجله الحكومة برفع سعر مادة جديدة تزفه إليه عند المساء، فمن رفع رسوم البطاقات الشخصية إلى رفع رسوم شهادات السواقة وتبديلها إلى رفع الرسوم الجامعية ورسوم الحصول على الشهادات ومضاعفة الرسوم على استصدار الشهادات الجامعية التالفة أو الضائعة علماً أن معظم الخريجين الجامعيين هُجِّروا من أماكن سكنهم بملابسهم التي يرتدونها فقط إلى قائمة طويلة قد لا تسعها صفحات الجريدة، وقد كان آخر هذه القرارات هو زيادة أسعار الأدوية وبنسبٍ مختلفة وصل بعضها إلى 380% وخاصة تلك المتعلقة بأمراض الأطفال وبعض الأمراض المزمنة..قالوا سابقاً..قبل عامين من الآن وافقت حكومة الحلقي آنذاك على رفع أسعار الأدوية بنسبةٍ وصلت إلى أكثر من مئة بالمئة، وكان عذرها أنها وضعت بين خيارين أحلاهما مر، أولهما القبول بإغلاق بعض تلك المعامل التي تنتج الدواء بسعر التكلفة، وتوقف إنتاج العديد من الأصناف لارتفاع أسعار تكلفتها، والخيار الثاني كان رفع سعر هذه الأدوية مقابل تأمينها محلّياً، وفعلاً صدر قرار بزيادة ورفع أسعار الأدوية وتحمَّل المواطن تلك الصفعة مقابل زيادات بسيطة في الأجور والرواتب تفاوتت النسب فيها من وقتٍ لآخر..مواطنون..من سألناهم عن زيادة أسعار الأدوية كانت الدهشة ترتسم على وجوههم فالأستاذة (روشان) مهندسة قالت: منذ أن سمعت أن الحكومة بصدد رفع أسعار الدواء سارعت إلى الصيدليات وقمت بشراء مجموعة من أدوية الأطفال لأقوم بتخزينها، وعند شراء كل عبوة دواء كنت أنظر إلى تاريخ صلاحياتها حرصاً مني على أن يكون تاريخ صناعتها جديد لأقوم بالاحتفاظبها أطول مدة ممكنة، عسى الحكومة تنظر إلينا بعين العطف والرحمة بقادمات الأيام وتعيد الأمور إلى نصابها.. فيما قال السيد (عدنان) موظف: لا يوجد حل سوى العودة إلى الطب العربي القديم لعلاج بعض الأمراض الشائعة كالرشح والسعال والكريب وآلام المعدة، أما مسألة شراء الأدوية المضادة لهذه الأمراض من الصيدليات فبات خارج حسابات العديد من المواطنين، ومن وجهة نظري كان يفترض دراسة هذا القرار بجدية أكبر لما يترتب عليه من كوارث مالية  لأصحاب الدخل المحدود، وخصوصاً أسعار أدوية الأمراض المزمنة التي يتعاطاها بعض مرضى الضغط والسكري، فهل يعقل أن يذهب راتب المواطن كاملاً إلى جيوب الصيادلة.. أعتقد أن قرار زيادة أسعار الأدوية قرار خاطئ وأتمنى على الحكومة مراجعة قرارها في هذا الشأن..فيما قال الأستاذ (جورج) مدرس جامعي أن الصيدلية التي يتعامل معها بموجب بطاقة الضمان الصحي رفضت صرف الدواء له هذا الشهر بحجة عدم استقرار أسعار الأدوية، ما اضطره إلى شراء دواء الضغط الذي يتعاطاه بشكلٍ حر، وتساءل الأستاذ جورج عن الآلية التي تم بموجبها زيادة سعر الدواء التي وصل بعضها إلى 400% ، وكيف سمحت الحكومة بهذه الزيادات في حين أن راتب الموظف يراوح مكانه منذ مدة طويلة مقابل زيادات على جميع أنواع السلع بما فيها المحروقات وغيرها..مصائب قومٍوصدق المثل القائل مصائب قومٍ عند قومٍ فوائدُ، فسوق العطارين وسوق البزورية بالتحديد لم يشهد حركة جيدة على سلعه منذ مدة، فمنذ أن رفعت الحكومة أسعار الأدوية حتى سارع الناس إلى محلات العطارة للتسوق من هناك ما يحلو لهم من أنواع الزهورات والنعناع والبابونج والمليسة وما شابه ذلك، وعاد إلى الذاكرة الحكيم (أبو عصام) في مسلسل باب الحارة وهو يصف العشبة المناسبة للمرض المناسب، وهنا يقول السيد (أبو رشاد) صاحب أحد محلات العطارة بسوق البزورية أن محله يشهد حركة نشطة على بيع الأعشاب الطبية منذ أن سمعت الناس بقرار رفع أسعار الأدوية، ويضيف أنه من أنصار التداوي بالأعشاب فهي خالية من أي أعراض جانبية كما هو الحال في الأدوية الكيميائية..وتقول السيدة (سعاد) إحدى الزبائن المتواجدة في محل (أبو رشاد) أنها تستعين بالأعشاب الطبية منذ زمنٍ بعيد، ففي حالات آلام المعدة تستخدم النعناع والزيت البلدي، وزهرة البابونج والميرمية لبعض الالتهابات، والزعتر البري للسعال، إضافةً إلى زهرة الألماسة لمعالجة أمراض الكلية..دفاع مشروععلى الطرف الآخر من هذه القضية وتحديداً أصحاب معامل الأدوية دافع الدكتور (أيمن الميداني) صاحب معمل أدوية عن قرار زيادة أسعار الأدوية قائلاً: قبل كل شيء أود القول أنه لم يبقَ سلعة في البلاد لم يرتفع سعرها أضعاف ما كانت عليه، فكيف بحال الأدوية وهي من الحاجات الملحة والضرورية، وخصوصاً إذا ما علمنا أن جميع المواد الأولية الداخلة في صناعتنا هي مواد مستوردة من الخارج، وكانت آخر زيادة في أسعار الأدوية عندما كان سعر صرف القطع الأجنبي (الدولار) 280 ليرة سورية، فكيف بنا الحال إذا ما علمنا أن سعر الصرف وصل إلى ما يزيد عن 540 ليرة سورية، هذا عدا عن ارتفاع أسعار باقي ملحقات هذه السلعة من علب كرتونية وعبوات وطباعة نشرات طبية بالإضافة إلى زيادة أجور العمال، ويضيف الدكتور (أيمن) أن معمله ينتج 40 صنفاً دوائياً ويحتاج إلى حوالي مئة مادة مستوردة، وكل ذلك بحاجة إلى تمويل، وإلا فسوف يتوقف المعمل عن الإنتاج..كلام مسؤول..الدكتور (أحمد بدران) رئيس نقابة الصيادلة لفرع دمشق قال: بدايةً دعوني أقول أن هناك تهويل من وسائل الإعلام، فالأسعار التي زادت لم تشمل جميع أصناف الأدوية، بل شملت ألف و390 من أصل 8000 صنف مُنتج محلياً وبنسب متفاوتة، مقابل تأمين تلك الأصناف التي قد يتوقف إنتاجها، ويبقى سعرها المحلي أقل بعشرات المرات من ذات الأصناف المستوردة والتي سيضطر المواطن إلى شرائها بآلاف الليرات إن لم يتواجد المُنتج الوطني البديل عنها، فعلى سبيل المثال هناك دواء يوصف لمرضى حمى البحر المتوسط كان سعره 90 ليرة سورية فقط، وقد ارتفع سعره إلى 275 ليرة سورية وهذا الدواء يضطر المريض لتناوله مدى الحياة فكيف لنا أن نستغني عنه ونوقف إنتاجه، ونحن نرى أن سعره رغم الزيادة التي طرأت عليه إلّا أنه يبقى في متناول المواطن، أما الأدوية والتي يرى منتجوها ضرورة زيادة أسعارها فيتوجب على صاحب معمل الدواء أن يقدم دراسة خاصة عن كل صنف إلى وزارة الصحة لتتم دراسته بشكلٍ جيد من قبل لجان مختصة، ومن ثم ينظر إلى النسبة المناسبة لزيادة سعر هذا الدواء، وقد ترى اللجنة أن لا ضرورة لزيادة سعره نهائياً، وعما قريب ستصدر نشرة بأسعار الأدوية علماً أن النشرات تصدر بشكلٍ دوري من قبل نقابة صيادلة سورية...نقطة نظاميرى البعض أن الإجراءات الحكومية قاصرة إلى حدٍ بعيد تجاه القضايا التي تمس حياة المواطن، فلماذا لم تقم الحكومة بمساندة معامل الأدوية ولو بجزء يسير كي يكون ارتفاع أسعار الأدوية بنسب قليلة يتمكن المواطن من تحملها في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها؟؟ أو تأمين وسائل الطاقة مثلاً لتلك المعامل بأسعار خاصة؟؟، ولماذا يبقى المواطن دائماً الحلقة الأضعف في حسابات الحكومة؟؟.. أسئلة نضعها على طاولة الحكومة علّها تجد الإجابة عليها تحت قبة البرلمان أو في قاعة اجتماع مجلس الوزراء..