المشافي «العامة» بالدور والواسطة و «الخاصة» بلا رحمة وبمئات الآلاف !!

سورية الحدث مرّ القطاع الصحي في سورية بمراحل ومستويات مختلفة في طريقة الأداء للخدمة الطبية وذلك وفق الإمكانات والظروف التي تتوافر لدى الجهات الحكومية والخاصة التي تشرف على القطاع وتوفر له كل مقومات البقاء والديمومة التي تسمح بتطويره وتحقيق الغايات التي ترسم لإنجاز المهمة الإنسانية في الحفاظ على الصحة العامة.وبالدخول إلى موضوع اليوم فإننا نجد أن القطاع الصحي مر بمراحل مختلفة منذ عقد الثمانينيات التي شهدت تغيرات اقتصادية وسياسية عكست تأثيراتها السلبية على الواقع, الأمر الذي أدى لتوقف العديد من إقامة وتجهيز المشافي والمراكز الصحية المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية وبالشكل المطلوب وفي عقد التسعينيات كان لتحسن الظروف السياسية والاقتصادية الأثر الإيجابي لتطوير القطاع وإنجاز العديد من المشافي والمراكز في المحافظات ولاسيما في دمشق وحلب واللاذقية وحمص وطرطوس والحسكة.ومع بداية الألفية الثانية شهد القطاع نقلة نوعية يمكن القول عنها إنها أكثر إيجابية من المراحل السابقة, حيث افتتح العديد من المشافي العامة والخاصة والمراكز الصحية إضافة لتطوير مصانع الدواء السوري التي وصل إنتاجها لأكثر من 53 دولة إضافة لتغطية حاجة السوق المحلية بواقع 95%.لكن التحويل الأهم كان خلال 2002 الذي قضى بتحول المشافي العامة إلى هيئات مستقلة ذات إدارة ذاتية وفي العام 2010 كان التخطيط قائماً لتجهيز 24 مشفى جديداً وإعداد 14 دراسة إنشائية لمشاف يتم إنجازها وفق خطط مدروسة.إلا أن التغيير السلبي لهذا القطاع كان واضحاً مع بداية الحرب على بلدنا التي استهدفت كل القطاعات الاقتصادية والخدمية لتدمير بنية الدولة ومكوناتها الأساسية وإضعافها.إلا أن الأمور لم تمض بهذا الاتجاه حيث بدأت الحرب على سورية وانعكست الأمور بشكل سلبي على القطاع الصحي حيث استهدف الكثير من المشافي والمنشآت والمراكز الصحية وسيارات الخدمة والإسعاف من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وبلغت نسبة المشافي المدمرة بحدود 40% منها مشافي ريف دمشق (دوما – حرستا- داريا) ومشافي حلب (الكندي الجامعي- زاهي أزرق- اعزاز الوطني- ابن خلدون للأمراض النفسية) وفي حمص مشفى القصير – المشفى الوطني) ومشافي دير الزور ودرعا وهناك المئات من المراكز الصحية خرجت من الخدمة, علماً أن قيمة الخسائر المباشرة وغيرها زادت على 50 مليار ليرة وفق مصادر مطلعة لدى وزارة الصحة.وازاء ذلك كيف هي صورة الواقع الصحي اليوم سواء بالقطاع العام أو الخاص الذي استغل الظروف أحسن استغلال ففاتورة العلاج باتت بالملايين ولا مكان للمريضأطباء المشافي الخاصة تجار الموت .. 700 ألف ليـرة أجرة «الـزائدة» أورفلي: لم يتم تحديد أسعار المشافي والمشكلة في الأدوية المستوردةلطالما كانت مهنة الطب مثالاً للعمل الإنساني الهادف إلى تخفيف معاناة المرضى ومساعدتهم على الشفاء لكن هذه المهمة تحولت وخلال فترة الحرب على سورية إلى تجارة ووجد العديد من أصحاب المشافي الخاصة والأطباء فرصة لتحقيق الربح والمكاسب بعيداً عن الهدف الأساسي للمهنة. يقول الكثير من أهالي المرضى الذين التقيناهم في ردهة أحد المشافي الخاصة: إن الأطباء أصبحوا ماديين بشكل كبير وباتوا لا يتحدثون سوى بلغة الأرقام, وإن مهنة الطب (الإنسانية) تحولت إلى تجارة فمجرد أن تطأ قدم المريض المشفى الخاص حتى يحار الأطباء ماذا يطلبون منه من تحاليل وصور أشعة بسبب أو من دونه وغالباً ما يتم إدخاله إلى غرفة العناية المشددة التي باتت الليلة الواحدة فيها ما بين 75 -100 ألف ليرة وأحياناً يتم إيهام أهل المريض بأن وضعه حرج جداً ولا يوجد مكان له في المشفى ويقومون باتصال بمشفى خاص آخر والتوسط لقبوله وهنا يجد أهل المريض أنفسهم مضطرين للقبول بأي مبلغ يفرض عليهم لقاء إنقاذ حياة مريضهم وتأمين مكان لعلاجه.وإن أغلب الأطباء يمارسون هذا العمل بأساليب مختلفة ولديهم أشخاص يقومون بدور المحرض أو القائم بحض أهل المريض على زيارة الطبيب في عيادته الخاصة وهذا الشخص يتقن دوره بنجاح تام لأنه يبدي تعاطفاً كبيراً مع المريض ويعلن خشيته على حياته ويقوم بدور الناصح, وهكذا يكون الطريق سالكاً إلى المشفى الخاصّ!!يقول المواطن محمد: أصيب أبي بمرض ذات الرئة, فذهبنا به إلى أحد المشافي الخاصة, ودخل الإسعاف وهناك تبين أنه مصاب بذات الرئة والتهابات في المجاري البولية وتم إجراء التحاليل اللازمة وإدخاله غرفة العناية المشددة لمدة ثلاثة أيام ومنع الزيارات عنه حسب تعليمات المشفى وطبعاً خلال هذه المدة كانت تكتب له مختلف الوصفات الطبية التي فيها أقل دواء بـ 2000 ليرة وبعد ثلاثة أيام أخبرونا أن وضعه تحسن وفي إمكاننا اصطحابه إلى المنزل ومتابعته هناك وسددنا لحساب المشفى مبلغ 300 ألف ليرة وما هي إلا ساعات بعد عودته للمنزل حتى عاد أبي يرتعش فأحضرنا له الطبيب إلى المنزل ليخبرنا أن التهاب الرئة تفاقم وأنه لم يتلق أي علاج خلال فترة وجوده في المشفى الخاص, من جانبها والدة أحد المرضى أشارت إلى أن تكلفة عملية الزائدة وصلت إلى 700 ألف ليرة في أحد المشافي الخاصة من فئة خمس نجوم, والسؤال هنا إلى متى ستبقى المشافي الخاصة من دون رقيب أو حسيب؟؟ حملنا هذا السؤال إلى مدير صحة دمشق الدكتور رامز أورفلي الذي بين أنه لم يتم حتى الآن تعديل الأسعار في المشافي الخاصة لكن المشكلة هي في أسعار الأدوية المستوردة التي تكلفتها أساساً كبيرة كونها بالعملة الصعبة, لافتاً إلى أن هناك العديد من المراكز الصحية والمشافي الحكومية التي تقدم خدمات طبية جيدة, مشيراً إلى إحداث ثماني عيادات جديدة لعدد من الاختصاصات في مركز العيادات الشاملة في الزهراء التي لم تكن موجودة فيه حيث افتتحت في نيسان من العام الماضي عيادات أذنية وهضمية وأمراض الدم والنسائية والمفاصل والداخلية والعصبية والكلية في مبنى العيادات الشاملة في منطقة الزاهرة في دمشقتوفي المريض بعد عملية في مشفى خاص… أهله استدانوا مليون ليرة لتسديد الفاتورةآلاء هشام عقدةأحد المواطنين (ح .ع) أجرى عملية مؤخراً في مشفى خاص في اللاذقية (بنطلون أبهري) والمريض توفي وتكلفة العملية 900 ألف, وورد في الفاتورة تحت بنود أجور أطباء 225 ألف ليرة، أجور تخدير وانعاش 35000, ومواد 115000, أدوية وتحاليل 61000, ثمن الوصلة 200000, مواد فوغارتي وخيطان من الطبيب 75000, فريق الجراحة 30000, مساعد الجراح 15000, أجور عناية مشددة ليومين 30000,أوكسجين 10000, إشراف طبي 4000, وأجور براد لمدة 4 ساعات فقط 35000 ليرة سورية. أهل المريض أفادوا أن العملية باهظة وتم إجراؤها بالدين وأن الفاتورة فيها ظلم كبير وعند الدفع توجد أمور مسجلة في الفاتورة لم يتم تقديمها للمريض من تحاليل ومواد والمعاملة سيئة.وفي لقاء أجرته «تشرين» مع الدكتور صفوان عابدين رئيس دائرة الخدمات الطبية في اللاذقية قال: إن تسعيرة المشافي الخاصة هي التسعيرة النظامية التي حددت من قبل وزارة الصحة رغم الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعر الصرف وارتفاع سعر المواد وأضاف أن على أي مريض يشعر بالظلم من قبل المشفى الخاص التقدم بشكوى لتتم متابعتها من خلال تقديم الفاتورة المعطاة للمريض ليتم الاتصال بالمشفى من قبلنا وطلب فاتورة وطبعاً الفاتورة المقدمة لنا تكون مختلفة تماماً عن الفاتورة المعطاة للمريض وحسب الأجور المعتمدة من قبل وزارة الصحة وعندها يتم احتساب الفرق والاتصال بالمشفى وحل الموضوع بشكل ودي عن طريق إرجاع المبلغ المضاف للمريض وفي حال تخلف المشفى يتم انذاره و ونحن دائرة رقابية على المشافي الخاصة والعامة نقوم بزيارة رقابية لـ 16 مشفى خاصاً كل 6 أشهر وفق استمارة محددة من قبل وزارة الصحة وتتم مراقبة تجهيزات المشفى وسجلاتها ومراقبة كل المستهلكات بما فيها الأدوية من حيث توافرها وصلاحيتها وأكد عابدين أن مشافي الدولة مفتوحة لجميع المواطنين وتوفر كل الخدمات وتمتلك من التجهيزات مالا تملكه المشافي الخاصة وبسبب الظروف الراهنة تضاعف عدد سكان محافظة اللاذقية وتضاعف عمل الأجهزة والضغط عليها وزادت أعطال الأجهزة بسبب زيادة الضغط عليها ومعظم الشركات الموردة والوكلاء هاجروا فلو توافرت الكتلة اللازمة للإصلاح قد تكون القطع غير متوافرة وفترة تعطل الأجهزة أكبر من السابق نسبة للزمن الذي يحتاجه وصول القطعة, ونتيجة ضغط العمل فإن فترات الانتظار في الدور في المشافي العامة طويلة والانتظار لفترات طويلة ريثما يتم فحص المرضى لا يؤثر في جودة الخدمة فالمريض يحتاج وقتاً معيناً ليتم فحصه وإجراء ما يلزم له وهو لا يحدث بسبب الإهمال وإنما بسبب ضغط العمل ويمكن التأكد من ذلك من خلال الخدمات المتعددة التي تقدمها المشافي العامة ما يسبب تأخر بعض الإجراءات (غير الإسعافية) أما الإجراءات (الإسعافية) فلا يتم تأخيرها أبداً .الهروب من نار المشافي الخاصة يصطدم بورقة التوصية للحصول على الخدمة في «العامة»محمد هواش قنبسكثر هم المرضى الذين لا يملكون من المال ما يمكنهم من تحمل نفقة العلاج ولاسيما إذا كانت تكاليفه ضخمة, وهنا نجد أن الفقراء دائماً يلجؤون إلى المشافي الحكومية لعلّهم يجدون فيها ملاذاً يقدم لهم العلاج والدواء ولكن هل يكون طريقهم سهلاً وينالون مبتغاهم, أم هناك قصة من نوع آخر؟!معظم المشافي الحكومية حالها -إلا ما رحم ربي- لا يخفى على أحد من قلة الأسرّة العلاجية وربما نقص الكوادر من أطباء وممرضين وفنيين ناهيك بإشكالات تعطل أجهزة التصوير والأشعة والمخابر.. لغياب الدواء اللازم وفي حال ظفر المريض بكرسي فما على مرافقيه إلّا شراء الدواء من الصيدليات الخاصة. وبعض المشافي لديها من المشكلات التي تعوقها عن أداء مهمتها الطبية كملجأ يقصده البسطاء ومن ذوي الدخل المحدود وما أكثرهم, فمن نقص الأدوية إلى نقص الكوادر والأطباء وصولاً إلى الإهمال وعدم تقديم الخدمة اللائقة.لقد تفاقم الوضع الصحي بعد خروج العديد من المراكز والمشافي الصحية من الخدمة, فعند زيارة مشفى مثل المجتهد أو المواساة أو مشفى الأطفال نجد طوابير المرضى أمام أقسام الإسعاف والاستقبال وهم يتدافعون للظفر برؤية طبيب أو الحصول على ورقة يسطر عليها ممرض أو طبيب اختصاص عام أنواعاً من الأدوية.تقول ممرضة بحرقة وأسى نتيجة تزاحم البسطاء والمرضى الذين لا يقدرون على دفع تكاليف أي علاج هم بحاجة إليه في المشافي الخاصة التي باتت كالمسالخ وفواتيرها العلاجية لا توصف ولا تتحملها أي ميزانية: عند زيارة المريض إلى العيادات الخارجية العائدة لبعض المشافي العاملة في دمشق أو أقسام الإسعاف يقاسي المرارة والألم وينسى ألمه.أي مريض تلزمه «توصية» أو وساطة لنيل علاج إسعافي بسيط.والسؤال أمام الجهات الصحية: من هو المريض الزائر الذي يأتي المشافي العامة..؟ هو ذاك المريض الذي لا حول له ولا قوة ولا يملك تكاليف أي علاج أو حتى شراء علبة دواء واحدة.. وإذا دخل ونال شرف التمتع بسرير فهذا لا يعني أنه يعالج على سرير رائحته نتنة أو شراشفه ملأى بالدماء والأوساخ في كل زاوية وركن.في المشافي الحكومية يحتاج واسطات وشراء أدوية و«دوخة» لها أول وليس لها آخر…أما إذا فكر أحد المرضى باللجوء إلى المشافي الخاصة فهنا الطامة الكبرى ولا تستغربوا أن تصل فاتورة العلاج إلى ملايين الليرات…إن الوضع الصحي لدينا ما زال مستقراً حيث لم تسجل أي جائحات أو أوبئة طوال الفترة الماضية رغم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي والمتمثلة في استهداف البنى التحتية من المشافي والمراكز الصحية ومنظومة الإسعاف والفرق الطبية الجوالة وفرق التقصي الوبائي حيث بلغ عدد المشافي المتضررة 36 مشفى من 105 مشاف وتضرر 603 مراكز صحية من أصل 1996 و313 سيارة إسعاف من أصل 680 سيارة و14 معمل أدوية من أصل 70 معملاً ما يتطلب بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات العلاجية والدوائية للمرضى داخل المؤسسات الصحية العامة مع ملاحظة أن الكثير من مرضانا يجدون تقصيراً واضحاً في تقديم العلاج لهم داخل هذه المؤسسات لذا يضطرون اللجوء للمشافي والمراكز الصحية الخاصة التي تقوم بابتزاز أهل المرضى وتقاضي مبالغ طائلة تتجاوز المليون ليرة من أهالي المرضى الذين يقعون في مصيدتهم نتيجة عدم تلقي العلاج في منشآتنا الصحية العامة التي لم تستقبل المرضى لتلقي العلاج في الوقت المناسب من دون تأخير.مشقوق: 98% من الشكاوى بحـق المشافي الخاصــة حول التعرفة !الدكتور سليمان مشقوق مدير المشافي في وزارة الصحة قال: على الرغم من كل الظروف الطارئة التي تسببت بها الحرب الدولية الإرهابية التي تشن على سورية على مدار الست سنوات الماضية امتاز قطاع المشافي في سورية بقدرته على تأدية ما هو مطلوب منه بالشكل الأمثل وتقديم خدماته للمواطنين بشكل جيد وخاصة توفير الأدوية وإجراء العمليات الجراحية الإسعافية والتي زاد عددها نتيجة توغل العصابات الإرهابية التكفيرية المسلحة بإجرامها التي قتلت وجرحت الآلاف من البشر وخاصة عبر قذائف الغدر التي تستمر وبشكل يومي على إطلاقها على الآمنين بكل حدب وصوب أو عبر التفجيرات الإرهابية التي نفذتها..وأضاف مشقوق: على الرغم من الحصار الاقتصادي الجائر والمفروض على سورية استطاعت وزارة الصحة تأمين التجهيزات والمستلزمات الطبية وخاصة من الدول الصديقة إيران وروسيا إضافة إلى ما قدمته المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية من أدوية ومستلزمات وتجهيزات طبية، وفي هذا الإطار قامت وزارة الصحة بتنظيم عمليات الإمداد والعمل على توزيع التجهيزات والامدادات بما يحافظ على قدرة المشافي وتمكنها من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل ضمن الخدمات المتاحة.وبيّن مشقوق أن وزارة الصحة اعتمدت خطة عمل مناسبة لحالات الطوارئ تكفل توزيع احتياجات المشافي بطريقة ميسرة.وتطرق مشقوق في حديثه إلى أهم الصعوبات التي تواجه عمل المشافي في سورية لعل أهمها انتقال بعض العاملين من أماكن وجودهم إلى الأمكنة الأكثر أمناً وتالياً حصول نقص بأعدادهم وأيضاً هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج، وحدوث ضغط كبير على الخدمات بالمشافي وخاصة الموجودة بالمناطق الأكثر أمناً وتمكنت الوزارة من احتواء تلك المشكلة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المناسبة.وفيما يتعلق بالمشافي الخاصة أكد مشقوق وجود تعاون بين تلك المشافي مع وزارة الصحة وخاصة المشافي التي تقدم خدمات مميزة في المناطق الساخنة حيث قدمت الوزارة لعدد منها بعض المعدات والمستلزمات والأدوية وهذا التعاون مثمر وساهم في احتواء بعض جوانب الأزمة. ويبلغ عدد المشافي الخاصة في سورية المرخصة من قبل وزارة الصحة 390 مشفى، وتعمل الوزارة على مراقبة خدمات تلك المشافي ومتابعة الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين عليها والعمل على حل تلك الشكاوى وبحسب مشقوق 98% من الشكاوى المقدمة على المشافي الخاصة تتعلق بمخالفة التعرفة وتعالج الشكاوى وفق القرار رقم 79/ت لعام 2004 وتعديلاته وتدرس بعناية وبدقة وتعالج بعدالة.وبحسب إحصائية وزارة الصحة يبلغ عدد المشافي العامة بجميع المحافظات 98 مشفى خرج منها عن الخدمة نتيجة للاعتداءات الإرهابية التكفيرية 28 مشفى وتالياً مازال 70 مشفى عاماً يقدم خدماته لجميع المواطنين، في حين يبلغ عدد المراكز الصحية في سورية 1803 مراكز يعمل فيها 1248 مركزاً وعدد المراكز التي خرجت عن الخدمة 555 مركزاً تشرين