الزواج العرفي بات ضرورة في سورية

قال رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة محمد حسان عوض أن قانون الأحوال الشخصي الحالي “أعطى للرجل والمرأة حقهما إلا أن هذا لا يمنع من تعديله وفق الشريعة الإسلامية”، مبيناً أن “الزواج العرفي بات ضرورة”.وكشف عوض، في حديثه لصحيفة محلية، أن “هناك توجهاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية السوري”، مضيفاً أن “القانون مستمد من الشريعة الإسلامية إلا أنه لا يمنع من تعديله وفق الشريعة الإسلامية أيضاً، بما يتوافق مع الزمان والمكان لتحقيق الانسجام في الأسرة”.وفيما يتعلق بالزواج العرفي قال عوض أن “وجوده ضروري ولكن لا يمكن السعي لانتشاره إلا أن وجوده ضروري”، مشيراً إلى أن “الحد من انتشاره يأتي من ضرورة التخفيف من أعباء تثبيت الزواج في المحكمة”.وأضاف عوض أن “الشاب حينما لا يستطيع تأمين الأوراق الرسمية لتثبيت زواجه فإنه سيتجه نحو الزواج العرفي وبالتالي وضع القاضي تحت الأمر الراهن وهنا أصبح القاضي ملزم بالتثبيت”.وبين عوض أن “كثيراً من النساء اليوم يجدن في الدخول إلى المحكمة عنتاً ومشقة ويطول موضوعها فيه ولذلك تضطر إلى اللجوء إلى غير المحكمة، فتأخذ فتوى، وتكون أحياناً خاطئة”، لافتاً إلى “ضرورة معالجة المعوقات في المحكمة بتخصيص أروقة خاصة لهم فيها لأن هناك عدداً كبيراً من النساء”.وأوضح عوض أن “الزواج غير الشرعي في سوريا يكاد يكون معدوماً”، مشيراً إلى أن “هناك فرقاً بين الزواج العرفي وغير الشرعي، فالأول يكون صحيحاً إلا أنه لم يثبت بالمحكمة، في حين أن الثاني هو الذي لم تتوافر فيه شروط الزواج وأركان”.يذكر أن قانون الأحوال الشخصية السورية يلقى انتقادات واسعة من حقوقيين يقولون أن القانون لا ينتاسب مع دولة علمانية، ويميز بين الذكر والأنثى في مواده، ما جعل البعض يطلقون عليه “قانون العصر الحجري”.ويعرف الزواج العرفي في سوريا بأكثر من اسم كـ “العقد البراني” أو “كتاب الشيخ”، وهو الزواج الذي يعقد خارج المحكمة الشرعية أو أنه لم يسجل في وثيقة رسمية، ويشترط فيه موافقة ولي الأمر ووجود شهود عليه.