اين مؤسسة النائب الاقتصادي ولماذا لم نعين بديلا عنه ألسنا بحاجة الى عمل هذه المؤسسة في سورية؟؟؟

اين مؤسسة النائب الاقتصادي ولماذا لم نعين بديلا عنه ألسنا بحاجة الى عمل هذه المؤسسة في سورية؟؟؟ - خاص - سورية الحدث - عبد الرحمن تيشوري عانت المجتمعات الإنسانية على مر التاريخ وخلال فترات انتقالها وتحولها من نظام اجتماعي–اقتصادي معين إلى نظام اجتماعي–اقتصادي آخر في سلم التطور الاجتماعي, من الصراعات والنزاعات سواء الداخلية بين تركيبة المجتمع الواحد أوالخارجية من خلال الداعمين والمعارضين وما يترتب على ذلك من خسائر وتضحيات هائلة مادية وبشرية.  وفي سوريا بدأت عملية التحول والانتقال من الاقتصاد المخطط المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الحر من خلال تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي طبق بشكل خاطئ اساء الى الاستقرار الجتماعي في سورية ,ولقد تم تبني هذا الخيارالاستراتيجي من خلال المؤتمر القطري العاشر للحزب في العام 2005 و تبني مجلس الشعب للخطة الخمسية العاشرة بما تضمنته من برامج وأساليب عمل جديدة كليا" عما عرفناه في الخطط الخمسية  السابقة . ولقد وصلت عملية الانتقال في سورية إلى مرحلة صعبة وهي نقطة الانعطاف والتحول  لا سيما بعد نتائج الحرب الفاجرة على الدولة السورية والشعب السوري,حيث بدأت منظومة الإدارة الاقتصادية السابقة بالتلاشي ولم تباشر المنظومة الجديدة كامل فعالياتها بعد, وهذا يفسر الارتباكات الكثيرة وغموض الإجراءات الإصلاحية الحكومية في عيون الكثير من الناس ,وفي هذا الإطار تلعب رغبة القيادة والقائمين على عملية التحول بالحد من الأضرار والسلبيات الناجمة عن عملية التحول إلى حدها الأدنى, من خلال التحكم بمعدلات الفقر والبطالة والتخفيف من حدة التفاوت الطبقي المتوقعة مع الحفاظ على معدلات نمو تخدم عملية البناء وغير ذلك من الأهداف وما يترتب على هذه الرغبة من تردد وتخبط أحيانا" ونزاعا" أحيانا" أخرى بين جميع الأطراف أصحاب العلاقة في إدارة عملية التحول, ويمكن أن يضاف لذلك كله نقص الخبرات والكفاءة لدى معظم هؤلاء الأطراف والذين يمكن أن نشملهم بالعناصر التالية : القيادة صاحبة الرغبة السياسية القوية في عملية التحول. الإدارة الحكومية وهي قسمان : -            المستفيدون من طريقة العمل وإدارة الاقتصاد وفق الطرق السابقة والذين ليس لديهم أي مصلحة في التحول والإصلاح لأن ذلك سوف يمس مصالحهم بشكل كبير وحيوي. -             الراغبون في التحديث والتطوير والإصلاح . الفعاليات الاقتصادية المختلفة من تجار وصناعيين ومستثمرين . مؤسسات المجتمع الأهلي ومالها من دور هام ومتنامي في عملية البناء وكان دورها كبيرا خلال الازمة والحرب الفاجرة على سورية. النقابات العمالية والمهنية . عموم الشعب والمشتغلين . ما نريد أن نقوله من كل ما سبق أن صفات كالحكمة والحزم والرغبة والإصرار والكفاءة العالية ومهارات التواصل الفعال والصبر والنفس الطويل وبعد النظر صفات من الضروري توافرها في القائمين على إدارة عملية الانتقال , وللأمانة فهي بمعظمها إن لم يكن كلها متوفرة في شخص السيد رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد الجديد والذي يعتبر بحق عراب عملية الإصلاح  الاقتصادي الحالي وعملية الانتقال لاقتصاد السوق الاجتماعي الجديد الذكي ,وعلى هذا فمن الضروري أن يتم تفعيل عمل مكتب النائب الاقتصادي كمؤسسة مسؤولة عن عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول. من المفيد اليوم في هذا الظرف العصيب تخفيف العبء عن رئيس الحكومة وتفعيل عمل النائب الاقتصادي الذي كان مشغولا سابقا من اشخاص كثيرو الكلام وقليلو الافعال يساعد السيد رئيس مجلس الوزراء في أداء العمل عدد من النواب يختلف عددهم بحسب تغير تشكيلة الحكومة , ولاتضم التشكيلة الحالية نائب اقتصادي لماذا لانعلم ولا ندري لكننا نقترح اعادة الحياة الى هذه المؤسسة ,فمكتب النائب هو جزء من رئاسة مجلس الوزراء مختص بتنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في سورية,مع الإشارة إلى أن وجود نائب واحد الان – للخدمات بلاضافة الى وزيري الدفاع والخارجية وهم نواب لرئيس الحكومة كان النائب الاقتصادي يترأس : يترأس اللجنة الاقتصادية . رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية. يشرف على هيئة تخطيط الدولة . يشرف على البنك المركزي. يشرف على أعمال المكتب المركزي للإحصاء. رئيس المرصد الوطني للتنافسية . يشرف على الهيئة السورية للأسرة . لذلك نحن تتعامل مع مؤسسة ذات خصوصية كبيرة ولا يستطيع رئيس الحكومة وحده انجاز كل ذلك, فهي ترتبط وتعتبر مسؤولة عن التوازنات الاقتصادية الكلية ومحددات الاقتصاد الكبرى وعن جميع القضايا الاقتصادية الكبرى في سورية وانعكاساتها الداخلية والخارجية وغير ذلك,وفي ذلك صعوبة لا تخفى على أحد . فمكتب النائب الاقتصادي  يقوم بدور لا يمكن لأي جهة في الدولة أن تقوم به منفردة,وبالتالي حتى نفهم آليات وطرق العمل هنا يجب الإلمام بالكثير من القضايا الاقتصادية الكبرى في سورية .كما أن هذه المؤسسة تعتبر جزء من مؤسسة أكبر هي رئاسة مجلس الوزراء فهي تتبع لها بشكل أو بأخر قانونيا", وإداريا, وماليا وتنظيميا. ما نرجوه اعادة تفعيل عمل هذه المؤسسة لتسهيل الاصلاح الاقتصادي في سورية لانه متردي ويعاني الكثيرواصبح 90% من السوريين فقراء والبعض جوعى ونحن نحذر لان الشعب الجائع يأكل حكومته