حوار خاص مع الدكتور محمد الحسن عميد كلية الحقوق في جامعة البعث

حوار خاص مع الدكتور محمد الحسن عميد كلية الحقوق في جامعة البعث ومشرف الدورة التحضيرية الثانية عشر للمعهد الوطني للإدارة العامة INA -         جامعة البعث من الجامعات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وقد تخرج من كلية الحقوق في جامعة البعث أهم كوادر الحقوقيين والمحاميين وقضاة على مستوى عال من التأهيل والاعداد , وكان لمكتب حمص والمنطقة الوسطى لشبكة سورية الحدث الاخبارية هذا الحوار مع الدكتور محمد الحسن . -         هل من سيرة شخصية مبسطة تزودنا بها بداية : -         الدكتور محمد الحسن عضو هيئة تدريسية , أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية فرع جامعة دمشق , اختصاص قانون دستوري اداري / قسم القانون العام . أ . د . منذ عام 2004 , عميد كلية الحقوق في جامعة حلب سابقا , عميد كلية الحقوق في جامعة البعث من عام 2006 – 2010 ومن 2013 وحتى تاريخه . -         ما رأيك بطرائق التدريس وهل من اقتراحات حول تطويرها : هذا الموضوع بحاجة لجهد كبير يمس جوهر العملية التعليمية والسيد الرئيس في خطاب القسم ( 16 تموز 2014 ) أشار إلى ضرورة إعادة النظر في المناهج التربوية والتعليمية ونحن مسئولون بأن نطور أنفسنا أولا ونعمل من أجل تطوير المناهج التربوية من خلال استعمال وسائل الايضاح وأجهزة الاسقاط وكل ما يمكن أن يوصل المعلومة من خلال الابتعاد عن الأساليب التقليدية ( كالتلفين ) وأقترح تفعيل الحوار بين الدارس والمدرس . -         هل من اقتراحات حول تطوير تجربة المعهد الوطني للإدارة العامة وما رأيك كمشرف للدورة (12) بمدى فعاليتها وملائمتها للغرض المقامة لأجله . أحدث المعهد الوطني بالمرسوم 27/2002 وهو تجربة ناجحة ولكن لم تكتمل بعد , أي لم يعط المعهد الأهمية الكافية وهو يشكل نقطة مضيئة ومشرفة في تاريخ الإدارة العامة السورية وهذا مبشر خير وايجابي في اعداد القادة الإداريين في المستقبل بأن يحظى الدارسون فيه بالمناصب التي هم جديرون بها , واقترح زيادة عدد المقبولين إلى المئة وإعادة النظر ببعض المحاور وتوزيع الساعات وإدخال مواضيع جديدة مثل أساسيات التفاوض على سبيل المثال ومواكبة المستجدات بالمواضيع المطروحة واقترح ان نتبع أسلوب دراسة حالات خاصة من خلال سؤال الدارسين عن حل مشكلة ما قائمة وبيان رأيهم وكيفية حلها لكي ننمي الشخصية القيادية لدى الدارسين وسعة الأفق في الطروح والمعالجة مع التأكيد على وضوح وشفافية المحاضر وأقترح أن يتم اشراك أساتذة ليشاركوا في وضع الأسئلة والتأكيد على موضوع الشفافية والثقة والوضوح والموضوعية في اختيار المقبولين في المعهد -         هل من آراء حول تعديلات أو إضافات أو أي تغيير في دستور سورية الجديد تكون اكثر ملائمة للوطن والمواطن : الدستور السوري جامد نسبيا ... قابل للتعديل أي يمكن تعديله بعد مرور ( 18 شهرا على نفاذه ) ويعتبر إيجابي متقدم للفترة التي وضع فيها آنذاك وهو من الدساتير النوذجية . أما عن التعديلات المقترحة : 1-    زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا 2-    تحديد اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بشكل دقيق في الدستور 1-    تحديد عدد الوزراء الذين قدموا استقالتهم لتعتبر الحكومة بحكم المستقيل 2-    تحديد طبيعة بيان الحكومة بعد تشكيلها هل هو بيان ثقة أم مجرد اطلاع المجلس على خطة عمل الحكومة . -         هل من آلية لتطوير برامج التعليم المفتوح أو أية توصية حول هذا الموضوع . مواضيع كثيرة يمكن أن تلبي حاجة سوق العمل وحتى على صعيد الدراسات العليا تم احداث ماجستير تأهيل وتخصص في القانون الدولي ونسعى الى إعادة النظر في برامج التعليم المفتوح بحيث تكون هناك وسائل تنسجم مع الهدف والغاية من التعليم المفتوح , والآن نقوم بتطبيق وتدريس ماهو موجود بالتعليم النظامي ( برنامج الدراسات القانونية ) والقصد هو أن يكون خريجو المفتوح بنفس السوية العلمية والقانونية للتعليم النظامي وهناك قرار وزاري حول هذا الموضوع . الدكتور محمد الحسن ما هي رسالته : انشاءالله نساهم مع الشعب العربي السوري ومع القوات المسلحة وفي اطار حملة سوا في إعادة اعمار سورية وأن تعود سورية كما كانت الأجمل والأروع والأحلى وموطن النور ومهد الإنسانية ... وكأعضاء هيئة تدريسية فخورون بهذه الجامعة التي صمدت ولا تزال رسالتها السامية في اعداد الكوادر مستمرة , ونحن في كلية الحقوق على عهدة الوفاء والولاء لهذا الوطن بقيادة الرئيس الأسد .   سورية الحدث -مكتب حمص والمنطقة الوسطى : أندريهديب