اعادة تسمية وزير للتنمية الادارية في حكومة الحلقي 2 يؤكد وجهة نظرنا القديمة والجديدة واصرارنا على اولوية الاصلاح الاداري

ا إعادة تسمية وزير للتنمية الادارية في حكومة الحلقي 2 يؤكد وجهة نظرنا القديمة والجديدة واصرارنا على اولوية الاصلاح الاداري*   *عبد الرحمن تيشوري*       إن الآليات الحالية لإدارة الموارد البشرية في الوظائف العامة السورية بحاجةٍ إلى مراجعةٍ وإعادة هيكلة شاملة من جديد، وكذلك إلى إعادة بناء قدراتها فيما يخص:   التفكير في إقامة هيئة للموارد البشرية على مستوى حكومي مركزي وهذا الان من عمل وزارة التنمية الادارية المحدثة حيث يكون مديرية مركزية من مديريات الوزارة. ونحن نفضل ونقترح تشكيل مجلس اعلى للتنمية الادارية برئاسة رئيس الجمهورية. وغايتها صياغة سياسات إدارة الموارد البشرية ومعاييرها، ومراقبة تطبيقها من قبل وحدات إدارة الموارد البشرية في الوزارات. وعبر إدخال نظام معلوماتي متكامل للهيكلية التنظيمية والرواتب والحاجة إلى الموظفين، يمكن أن تسمح هيئة إدارة الموارد البشرية بالملاء مة بين متطلبات الوظائف (بما فيها التدريب)، وبين مؤهلات العاملين وتضع توصيف دقيق يمنع السياسيين والمديرين من المناورة ليتم اسناد الوظائف وفق معايير الكفاءة وليس عديل اللواء وصهر عضو القيادة او دفع مليون ليحوز على منصب؟؟؟؟!!!!!!!!   تطوير الوظائف والخدمات التي تؤديها وحدات إدارة الموارد البشرية في الوزارات بعد دمج وحدات العاملين ووحدات التدريب في كل وزارة والحاقها بمديريات التنمية الادارية التي ستحدث، وبعد بناء قدرات هذه الوحدات في ميدان إدارة الموارد البشرية وتطويرها (وهذا يتضمن المعارف الحديثة بإدارة الموارد البشرية، وكذلك مهارات تقييم الاحتياجات التدريبية وتقييم أثر التدريب وهذا معروف من قبل خريجي الادارة العامة الذين اتبعوا دورات تدريب المدربين T.O.T).   وينتظر أن تكون حصيلة هذه الإصلاحات العامة أكثر أثراً ووضوحاً إذا ما سارت بالتوازي مع إقامة "هيئة الوظائف العامة" – وايضا تقوم وزارة التنمية الادارية الان بذلك - التي تقتصر على الموظفين الذين يمارسون صلاحيات تنفيذية (المديرون الكبار والمتوسطون العاملون في الوزارات والمؤسسات الحكومية المركزية). وينتظر أيضاً أن تثمر هذه الإصلاحات نتائج أفضل إذا ترافقت مع إعادة النظر في سياسات إدارة الموارد البشرية وأساليبها بما يضمن ربطاً أفضل بين التدريب والترفيع والراتب. ويتضمن البرنامج رقم 8 في البرامج التي اقترحناها لتطوير الادارة العامة السورية تفاصيل الإصلاحات المقترحة في الوظائف العامة/إدارة الموارد البشرية.   *إصلاحات محددة في المعهد الوطني للإدارة   *هو جزء من سلسلة لكن تم تخريبه*   *يجب اعادة تقييم التجربة لجهة استثمار الخريجين*   *واعادة حافز التجربة والحاق المؤسسة بوزارة التنمية الادارية *   في الوقت الحاضر، تتمثل مهمة المعهد في إعداد وتدريب الموظفين، وهو في الواقع يبرز بصفته أهم جهة لتقديم التدريب لموظفي الدولة، وخاصة موظفي الفئة الأولى، والفئة الثانية جزئياً. ومن هنا فهو بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الدعم على المدى المتوسط:   على مستوى المنهاج التدريبي، يمكن للمعهد أن يستفيد من مجالٍ واسع من المقررات التدريبية، سواءٌ من حيث البرامج الدراسية أو التدريبية. وبعد اجتماعنا مع كبار الموظفين في المعهد وحوارنا مع خريجي الدفعات السابقة – نحن خريجين من هناك واعددنا دراسة لاحداث هيئة للوظيفة العامة ولكن بعد عشر سنوات حتى فعلنا واحدثنا هذه الوزارة ؟؟؟؟؟، لاحظنا وجود الاحتياجات التالية التي تتعين تلبيتها ضمن برامج الدعم في المستقبل:   *مجال التدخل*   *المشروع*   *النتائج المرتقبة*   البرنامج الدراسي   مقررٌ جديد حول الإدارة العامة المقارنة   يطلع المشاركون على نظرياتٍ ونماذج مختلفة في الإدارة العامة (بما يتجاوز التجربتين الفرنسية والسورية)       مقررٌ جديد حول الإصلاح الإداري   يطلع المشاركون على المدارس والمناهج المختلفة في إصلاح القطاع العام وتحديثه       مقرر جديد حول النظريات الحديثة للإدارة العامة   يتعرف المشاركون على المنهجيات والأدوات الحديثة في الإدارة العامة       التخطيط لدورات قصيرة في الخارج   تحقيق احتكاك دولي (أكاديمي) لموظفي الدولة   البرنامج التدريبي   تقييم الاحتياجات التدريبية   معايير احترافية شفافة لاختيار المشاركين     أساليب تدريب الكبار   تعليم الطرائق التي تتمكن على نحوٍ أفضل من خلق الحافز لدى موظفي الحكومة الكبار في السن       تقييم أثر التدريب   المعرفة بمدى تحقيق التدريب المقدم النتائج المرجوة منه       منح دراسية في الإدارات العامة الأوروبية والمؤسسات الدولية وايران وروسيا والصين   احتكاك دولي (عملي) لموظفي الحكومة   برنامج بوقت جزئي يمتد سنةً واحدة موجه لمستشاري الوزراء ويتناول الإدارة العامة   يجري تعريف المستشارين على مفاهيم الإدارة العامة وأدواتها       برنامج على مستوى الماجستير حول إدارة الوظائف العامة يكون مصمماً من أجل الفئة الأولى من الموظفين تحديداً، ويشمل: تحليل السياسات،[1] والتنمية التنظيمية، وإدارة الأداء، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، والأدوات والمنهجيات المستخدمة في تحديث الإدارة العامة (مثل الاستعانة بموارد خارجية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقييم الأثر التنظيمي، ومبادئ الصياغة القانونية السليمة، واللغة الواضحة)، وإدارة المشاريع   يجري إعداد كبار الموظفين لقيادة عملية تحديث الإدارة العامة والمشاركة فيها، ويصبحون قادرين على استخدام المنهجيات والأساليب الحديثة في الإدارة العامة.       مقرر جديد حول دور الحكومة في اقتصاد السوق: المبادئ والممارسات العامة   يصبح كبار الموظفين أكثر قدرةً على فهم التغيير الهيكلي في سورية والمساهمة فيه   رغم ان بعض هذه البرامج موجود ويتم التدريب عليه حاليا لكن المعهد بحاجة الى وقفة متأنية   وعلى مستوى الهيكلية، يمكن للمعهد أن يستفيد من تنسيق متقدم متعدد المستويات حيث: 1) يجري تعزيز التنسيق بينه وبين وحدات إدارة وتدريب الموارد البشرية في الوزارات؛ 2) يجري تعزيز التنسيق بينه وبين أعمال التدريب التي تجري على نحوٍ منفرد بتمويل من المانحين؛[2] تتوسع تغطيته الجغرافية لتشمل عدداً من المناطق الهامة.[3] ويمكن لهذه التغطية أن تتخذ شكل فروع للمعهد تقام في المحافظات الرئيسية، أو أن تتخذ شكل جهات تدريبية مستقلة تنسق عملها مع المعهد عبر نوعٍ من الترتيب الشبكي   أما على مستوى المهام، فيمكن للنشاط التدريبي أن يستفيد من توسيع مهام المعهد بحيث تشمل الفئة الثانية من الموظفين (وليس من يجري الاستعداد لترفيعهم إلى الفئة الأولى)، إضافةً إلى الفئة الثالثة (التي غالباً ما تشارك في وظائف الدعم والوظائف التدريبية). وسوف تقدم لهؤلاء الموظفين دوراتٌ قصيرة حول الإصلاح الإداري والإدارة العامة وتطوير تقديم الخدمات.   لا بد من استثمار كل خريجي الادارة المنتشرين في كل وزارات الدولة لانجاز مهام الوزارة الكبيرة   لا بد من نظام مالي محفز ومهم لوزارة التنمية الادارية المحدثة وعدم الركون الى اننا بازمة   لا بد من اعادة مخصصات التدريب البالغة 3% من الموازنات وعدم توقف التدريب لان هذه النسبة هي استثمار