أكثر من 2.5 مليار ليرة اختلاس في المصرف التجاري السوري

في الوقت الذي كان فيه الرأي العام مشغولا بخبر سفر هدي السيد معاونة وزير الصحة السابقة . والتي كانت قد طالتها تهامات بالمسؤولية عن مخالفات وتجاوزات عدة . أهمها قضية اللقاحات الشهيرةومشغولا كذلك بالتسريبات والمتعلقة بمخالفات تسببت لوزير التنمية الإدارية السابق حسان النوري لخلال عمه . كان الجهاز المركزي للرقابة المالية يضع يده علي ملف فساد من العيار الثقيل في احد فروع المصرف التجاري السوري المعلومات الحالية تؤكد ان التحقيقات التي لا تزال جارية في فرع المصرف التجاري السوري رقم 12 بدمشق . اسفرت غن ضبط عمليات اختلاس وتزوير تصل قيمتها الي نخو 2.5 مليار ليرة وقدم تم بناء علي التحقيقات الأولية توقيف مديرة الفرع ونائبته علي ذمة التحقيق .مصدر خاص أكد أن عملية التزوير التي كانت تجري لتحريك حسابات بعض المتعاملين الكبار . والمعروفين بتلقيهم حوالات مالية كبيرة وبإجراء سحوبات عالية ومن ثم تغطيتها بـ حرفنة مصرفية . بحيث هناك عمليات تدقيق ومتابعة . وهو مايقوم به مفتشو الجهاز المركزي للرقابة الماليةواضاف المصدر: التحقيقات اطهرت مخالفات وتجاوزات عديدة بعضها متعلق بألية عمل بعض المؤسسات العامة وتلقي رشا من بعض العملاء وهذا مافتح الباب نحو استغلال حساباتهم لتحريكها بأوراق تواقيع مزورة ومع ذلك فقد جري العمل علي حجز مبالغ يصل لنحو 2.6 مليارة ليرة لأحد المتعاملين الرئيسين والمعنين بالفضية . وذلك ريثما تنتهي التحقيقات . التي تجري متابعتها بشكل يومي من أعلي المستويات .فضيحة الاختلاس والتزوير هذه تزامنت مع فتح ملف القروض والمتعثرة والذي اثمر حتي الان عن تحصيل مليارات الليرات من بعض المتعثرين الكبار الذين اضطروا لتسديد مبالغ كبيرة بغية رفع قرار الحجر الاحتياطي ومنع السفر الذي تم تنفيذه الا ان خبر سفر معاونة وزير الصحة الدكتورة هدي السيد بعد أيام قليلة من اعفائها من منصبها الي خارج البلاد اثار موجة سخط علي وسائل الاعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي . لاسيما وان المذكورة كانت قد اتهمها تقرير تفتيشي بالمسئولية مع اخرين عن تلف لقاحات تصل قيمتها الي 869 مليون ليرة وذلك قبل أن يلغي تقرير اهر مل الاجراءات التي كان قد طالب فيها التقرير السابق .الجديد في المعلومات المتوفرة والتي تؤكد التدخل المباشر لرئيس الحكومة السابق وائل الحلقي في ملف اللقاحات وانحيازه الكامل لمعاونة الوزير السيد .ان قرار الحجر الاحتياطي علي الاموال المنقولة وغير المنقولة بحق الدكتور السيد واخرون والصادر عن وزارة المالية بتاريخ ايار من العام 2016 بناء نتائج تحقيقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الموثقة بالتقرير الصادر في 25 نيسان من العام 2016 جري الغاؤه بقرار من وزير المالية السابق الدكتور اسماعيل اسماعيل بعد أربعة ايام فقط علي صدور قرار الحجر .ووفق ماورد في قرار الإلغاء فإن الوزير اسماعيل استند علي توجيه مباشر من رئيس مجلس الوزارء الدكتور وائل الحلقي وهو توجيه تضمن امرين . اولا الغاء قرار الحجز الاحتياطي . وثانيا اعادة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الي الهيئة لمزيد من الدراسة والتدقيق !فإذا سلمنا انه من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء اعادة التقارير التفتيشية الي الجهات الرقابية لمزيد من الدارسة والتدقيق او حتي حفظها فما المعلومات والحقائق العاجلة التي توفرت لرئيس الحكومة السابق حتي يطلب من وزارة المالية الفاء قرار الحجز الاحتياطي بعد اربعة ايام فقط علي صدوره . في حين ان وزارة المالية لم تتبلغ رسميا من الهيئة المركزيةللرقابة والتفتيش الغاء الحاجة للحجز الا في 25 ايلول . اي بعد نحو اربعة اشهر ونصف ؟!ثم لماذا لم ينتظر رئيس الحكومة السابق صدور نتائج اعادة التحقيق التي كلف الهيئة القيام بما بهذا الملف ؟ وهل هذا الاجراء هو نفسه الذي اتبعه مع كل التقارير التفتيشية التي صدرت خلال وجوده في رئاسة الحكومة ؟لذلك فإن الحكومة الحالية عنية اليوم بتشكيل لجنة مستقبلة للتحقيق بموضوعية واستقلالية بملف خدي السيد وبكل تفاصيله وحيثياته واحالة المتدخلين والتورطين في هذا الملف الي القضاء وذلك بغية اغلاق الملف نهائيا ووضع حد لتكهنات والمعلومات التي باتت تنتشر بسرعة. وبعضها يشكك صراحة بقدرة الحكومة علي مواجة الفساد والفاسدين.سورية الحدث - الايام