تفسير الإطار التشريعي والقانوني السوري وتطوير القديم وفق منطق الدستور الجديد

تفسير الإطار التشريعي والقانوني** السوري وتطوير القديم وفق منطق الدستور الجديد   *عبد الرحمن تيشوري*   إن القوانين والتشريعات الواضحة الخالية من التناقض من صميم الحكومة الرشيدة. وهي هامة جداً للإدارة المؤثرة والفعالة أيضاً. وتطرح الخطة – خطة التنمية الادارية التي قدمها السيد الوزير للحكومة - ملاحظات هامة بحاجة للتنفيذ في هذا المجال. إن المراسيم والتشريعات الجديدة لا تلغي القوانين السابقة بشكل واضح دائماً؛ ولا تخدم هذه البقايا القانونية الناتجة عن ذلك أية غاية هامة، بل يمكن أن تسمح بتصرفات لا أخلاقية أو تعسفية ضمن الإدارة العامة.   وعند اعتماد الصلاحيات الوزارية العامة، يكون الوقت ملائماً جداً لمراجعة القوانين والتشريعات. وثمة اهتمامان يوجهان هذه المراجعة:   الحاجة إلى تصنيف وتعزيز القوانين كتابةً بما ينسجم مع الهرمية القانونية في سورية وكذلك ما يطلبه الدستور الجديد الذي اقر واعطى مهلة 3 سنوات لمراجعة كل التشريعات الوطنية لتتسق مع الدستور الجديد، مع إزالة التناقض أو التداخل في الأحكام القانونية. ويصح هذا بصرف النظر عما إذا كانت النصوص تفرض حقوقاً أو واجبات على الحكومة أو الأفراد. تعتبر هذه المساعي نشاطات مبشرة بتبسيط روتين العمل الداخلي؛ ومع إمكانية تقدم العمل في هذين المجالين بطريقة موحدة ذات مرحلتين، (أي لا تحتاج عملية التبسيط انتظار الإتمام الكامل للإقرار القانوني)، تبقى العمليات الإدارية التي يفرضها القانون إلى حد كبير بحاجة إلى توضيح.   ولهذه الحاجة قواعد مدونة في القوانين، وهي مفهومة من وجهة نظر الإنسان العادي المهتم، أي الشخص الذي يكون مهتماً بالقانون بوصفه ينطبق عليه في مجال محدد مما يجعله يدرك سياق تطبيق القانون. كانت الحاجة "لحل رموز القانون" (وكلفتها القانونية) مزعجة جداً للمواطنين في كثير من البلدان، مما جعلها موضع اهتمام الحكومات الديمقراطية. وقد جرت الإشارة إلى أن الكتابة بلغة قانونية غير مفهومة تظل حكراً على فئة بعينها ضمن الإدارة العامة أمر غريب عن المجتمع الحديث. ونتيجة لذلك يتم التثبت من وضوح لغة القوانين في كثير من الدول، وذلك وفقاً لإرشادات ومنهجيات عامة يتم تطويرها استجابة للضرورات المستمرة في هذا الميدان.   وتبذل منذ خمسة عشر عاماً في أوروبا (وأماكن أخرى) جهود لتحسين أساليب الصياغة القانونية. كما جرى نشر كثير من المواد التدريبية والمبادئ الموجهة بشأن الصياغة القانونية السليمة.   ورغم ما تورده الخطة – خطة التنمية الادارية - من حجج قوية لصالح تبسيط لغة الأحكام القانونية، فلا بد من موازنة الأولويات لأن ثمة أموراً أخرى لا تقل أهمية. إن تصنيف وتعزيز القوانين أمر جوهري لتبسيط الإجراءات. ومن الممكن أن يكون إحداث خدمة النافذة الواحدة والكتابة بلغة بسيطة أمراً مطلوباً عند تحديد القوانين والأنظمة الملائمة لمفهوم الخدمة هذا، ولكنه سيبدو أقل إلحاحاً في المجالات الأخرى التي تخصص موارد محدودة لهذه الغاية عموما هذه مهام اساسية من مهام الوزارة الجديدة وهي واضحة في المرسوم – مرسوم مهام وزارة التنمية الادارية.