وزير الزراعة : الرقابة الوقائية ؟؟ لمكافحة الفساد !!

أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري خلال ترؤسه اجتماعا ضم رئيس مجموعة الزراعة بالهيئة العامة للرقابة والتفتيش مع رؤساء دوائر الرقابة الداخلية للمؤسسات التابعة لوزارة الزراعة  بأهمية التركيز على تعزيز الرقابة الوقائية بهدف منع حدوث الأخطاء أو التقليل منها وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمكافحة الفساد المالي والإداري بما ينعكس ايجابا على تحسين الخدمة وتنفيذ الخطط الزراعية وتوفير الخدمات للفلاحين والمربين والمراجعين الذين لهم علاقة مع القطاع الزراعي. وأوضح الوزير القادري أن الوزارة تعمل على مراجعة القرارات والتشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بشكل دوري حيث تقوم حاليا باعادة النظر بهيكلية الوزارة وتعديل بعض القوانين كقانون الحراج والصيد وتشريع التنظيم الزراعي المرسوم 59 إضافة إلى أنه سيتم لاول مرة تقديم قانون حول الثروة الحيوانية. وأشار وزير الزراعة إل ى أن نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح بلغت 76 بالمئة والشعير 81 بالمئة وأن المساحات المنفذة من المحاصيل البقولية أكبر من المساحات التي تمت زراعتها في العام الماضي مبينا أن قسما من الفلاحين قاموا بزراعة النباتات الطبية والعطرية ذات المردود الاقتصادي الجيد مقارنة بتكاليف إنتاجها. بدوره أكد رئيس مجموعة الزراعة بالهيئة العامة للرقابة والتفتيش محمد علوش ان هذا الاجتماع ياتي ضمن توجهات الحكومة في تعزيز دور الرقابة لافتا إلى إن الهيئة تعمل على تهيئة كوادر الرقابة ورفع كفاءة أداء المراقب بحيث يكون قادرا على كشف الخلل وتزويد الادارة بكل ما يحدث في الجهة المعنية لمعالجة الخطا او الخلل وصولا إلى الغاية المطلوبة وهي مكافحة الفساد الاداري والمالي بشتى صوره ومظاهره وأساليبه أو التقليل من نسب الفساد إلى أبعد حد.   الحدث