زيادة الرواتب.. كابوس يؤرِّق الموظفين فما هي الأسباب والبدائل؟..

سورية الحدث - محمد الحلبي تلهج الألسن في أروقة الدوائر الحكومية حول زيادة الرواتب ما بين مؤكدٍ للخبر وغير مصدقٍ له، وما بين متشائمٍ ومتخوفٍ من أن تصدق تلك الأقوال.. فتجربة زيادة الرواتب لتحسين الوضع المعيشي للمواطن أثبتت فشلها الذريع في المرَّات السابقة، إذ إنه ما أن تخرج تلك الزيادة إلى جيوب المواطنين حتى يكشِّر التُّجار عن أنيابهم ويسيل لعابهم لملء بطونهم من تلك الزيادات بحججٍ واهية لا تنتهي، ليعود المواطن صفر اليدين وكأن الزيادة لم تكن..زيادة الرواتب.. كابوس مرعب(لينا) موظفة في جامعة دمشق سألناها عن رأيها بزيادة الرواتب كحل لتحسين الوضع المعيشي فقالت: يجب على الحكومة أن تبحث عن طرقٍ أخرى لتؤمِّن لمواطنيها حياةً كريمة غير زيادة الرواتب، فهذه الطريقة خلال السنوات الخوالي لم تثبت نجاحها، فكيف بها في حال الحرب التي أكلت الأخضر واليابس..فيما قال الأستاذ (جورج) مدرّس أن زيادة الرواتب باتت بمثابة الكابوس بالنسبة للمواطنين، ويتوجب على الحكومة بدلاً من التفكير بزيادة الرواتب أن تحاول إخماد لهيب الأسعار المتزايد كالنار في هشيم الموقد، والعمل على إيقاف خطها البياني المتصاعد بطرقٍ أكثر نجاعة كتأمين مستلزمات الإنتاج مثل المحروقات وموارد الطاقة والنقل للفلاحين والصناعيين على حدٍ سواء، ومن ثم تضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول العبث بلقمة عيش المواطن، بهذه الخطوات فقط نستطيع تخفيض تكلفة الإنتاج وبالتالي تتيح المجال للمنافسة بين التجار فتنخفض الأسعار تلقائياً..فيما قال (أبو ياسين) عامل حلويات أن زيادة رواتب الموظفين باتت نقمة علينا، فالموظفين يجدون من يأخذ حالهم بعين الاعتبار، ويجدون من يحاول أن يحافظ لهم على الحد الأدنى من الحياة الكريمة على أقل تقدير، أما من يعمل في القطاع الخاص أو الأعمال الحرة يعاني الأمرين عند كل زيادة رواتب للموظفين، فبمجرد أن يسمع التجار عن زيادة الرواتب يسارعون إلى رفع أسعار السلع بشكلٍ جنوني دون أن نجد حسيب أو رقيب يردعهم ويعيد الأمور إلى نصابها..أما السيد (لؤي) موظف فقال: منذ سبع سنوات والأسعار تقفز بشكلٍ كبير لا يتناسب مع الزيادات التي طرأت على الرواتب، فبعض السلع ارتفع سعرها إلى أكثر من 500% وفي بعض الأحيان وصل إلى عتبة الـ1000%، بينما الراتب وفي أحسن حالاته زاد بمقدار الضعف فقط، فالهوة كبيرة بين الأسعار والزيادات التي طرأت على رواتبنا كموظفين، ولهذا بات الفرد منا يبحث عن عملٍ إضافي واحد على أقل تقدير كي يسد العجز الحاصل بين الأسعار والرواتب، وبرأيي الشخصي أجد أنه من الأفضل للحكومة أن تعمل على تحسين القوة الشرائية لليرة السورية بدلاً من زيادة الرواتب وخصوصاً بعد هبوط سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في الآونة الأخيرة، في حين لم نرَ أن أسعار المواد والسلع في الأسواق قد انخفضت..خبراء اقتصاديونيرى خبراء اقتصاديون أن ما شهدته السوق السورية مؤخراً من ارتفاع جنوني للأسعار تسبب في زيادة الإنفاق الفردي والأسري، وفي المقابل ثبت بالدليل القاطع أن زيادة الدخل أو الرواتب لن يكون مجدياً ما لم يكن ناجماً عن إنتاج مادي يتسم بالاستمرارية، فالخطر يهدد أي زيادة في الدخل فيما إذا أتت هذه الزيادات عن طريق المعونات أو الديون أو حتى عن طريق رفع أسعار الخدمات، وأن الزيادات التي طرأت على الرواتب سابقاً أُكلت قبل أن تصل إلى جيوب المواطنين، لهذا تجد المواطنون في الوقت الحالي يرفضون هذه الزيادات على رواتبهم، ويطالبون الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى من شأنها أن تُخفض الأسعار، وتحقق التوازن الاقتصادي والموائمة بين الدخل والصرف ولو بالحدود الدنيا..نواب المواطنون مجلس الشعبفي لقاءٍ خاصٍ وحصري لشبكة سورية الحدث الإخبارية وبغية وضع النقاط على الحروف لحسم الجدل وتبيان حقيقة زيادة الرواتب من عدمها أفاد عضو مجلس الشعب الأستاذ وليد درويش أنه لم تتم مناقشة موضوع زيادة الرواتب تحت قبة البرلمان لا من قريب ولا من بعيد، ويرى النائب وليد درويش أن هناك تقصير من بعض السادة الوزراء في عملهم ويتحملون جزء كبير من مسؤولية ارتفاع الأسعار، وبالتالي ضعف القوة الشرائية لليرة السورية، وأضاف درويش أنه عندما يتم تقديم أي طلب لمجلس الشعب يمس حياة المواطنين يتم الموافقة عليه مباشرةً، لكن المشكلة تكمن في السلطات التنفيذية التي تعيق العديد من القرارات لضعف الإمكانيات المتوافرة لديها على حد قولهم، وأنا هنا لا أطالب الحكومة بزيادة رواتب الموظفين أو منحهم امتيازات أخرى، وأعتقد أن كثير من المواطنين يوافقوني الرأي، بل أطالبهم بالمحافظة للمواطن على حسن معيشتهم فقط من خلال الحفاظ على الأسعار الموجودة في الأسواق، فالمواطن لم يعد يريد من الحكومة أن تخفض له الأسعار، بل بات هاجسه أن تبقى الأسعار على ما هي عليه، وأن يكون المسؤولين على قدر المسؤولية عندما يدلون بتصريحاتهم، وأن يبحثون عن آلية ليعيش المواطن براتبه حتى منتصف الشهر على الأقل لا إلى آخره، وأنا أنصح الحكومة عبر منبركم الكريم إلى إحداث مكتب استشاري للدراسات بغية دراسة القرارات قبل صدورها، نعم هناك هيئة استشارية لكننا حقيقةً لم نرَ من عملها شيئاً..نقطة نظامبعد أن عاش المواطن قصة زيادة الرواتب في العقود الماضية لم يعد من المستغرب أن يرفض هذه الزيادة ما لم تؤمن له حياةً كريمة، ويكون هدفها إعادة ما سحب من مائدة طعامه إليها، فالمطلع على واقع الاقتصاد ودخل المواطن السوري وكيف يؤمِّن قوت يومه سوف يرمي بجميع النظريات الحسابية في سلة المهملات، فإرادة الحياة أقوى من أي فلسفة أو نظرية..