70 ألف فـــــرصة عمـــــل في العــــــام 2016 ماذا نفذ منها ؟!

وزيرة العمل: سنتجه لتطبيق برامج التدريب المأجور لتعزيز رأس المال البشريمرصد العمل بلا عمل ومديره: نتوجه لوضع قاعدة بياناتالمركزي للرقابة المالية: 40 ألف صك تعيين بالدولة وفق تأشيراتنازيادة عدد الوافدين سنوياً إلى سوق العمل، وتراجع عدد فرص العمل الموفرة أديا إلى زيادة في أعداد العاطلين عن العمل رغم المؤشرات الإحصائية "المقبولة" التي كانت تصر عليها حكومات ما قبل الأزمة، ويرجع البعض أسباب ذلك لعدم وجود سياسة سليمة لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، إضافة إلى عدم فاعلية القطاع الخاص بأن يكون شريكاً للحكومة بالتوظيف من جهة وعدم ثقة الوافد لسوق العمل بذلك القطاع.لكن مع فقدان مئات الآلاف من فرص العمل جراء الحرب وتوقف الاستثمار وعجلة الإنتاج ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات مدمرة. ومع ذلك فإن موازنات الدولة السنوية ظلت محافظة على وعودها بتحقيق فرص عمل كبيرة، وصلت حسب أرقام موازنة العام 2016 إلى 70 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي.. فما نسبة التنفيذ الفعلية؟ وما الأسباب التي تدخلت لتحقيق ما جرى توفيره من فرص؟.إلى الآن ليست هناك بيانات أو حتى تقديرات إحصائية يمكن الاستناد عليها لتقديم رقم تقديري حول عدد فرص العمل التي جرى توفيرها خلال العام الماضي، إنما وفق بيانات الجهاز المركزي للرقابة المالية، والذي يتولى تأشير قرارات التعيين فإن العدد وصل إلى  40 ألف فرصة عمل وفرتها الحكومة خلال العام المذكور وبالقطاعات الإدارية والاقتصادية، وهي تتضمن "مسابقات – تثبيت وفرز مهندسين".وبين الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه خلال العام الماضي نفذ 47 مسابقة للفئتين الأولى والثانية  و87 اختبار لباقي الفئات، لافتاً أنه وضمن خطة العام الحالي والأعداد المطلوبة في المسابقات، ولا سيما مسابقة الجهاز والتربية سيكون العدد 100 ألف وافد للقطاع الحكومي. وعلى ذلك فإن نسبة تنفيذ فرص العمل في العام 2016 تصل إلى نحو 57.14 %.في البحث عن فرص العمل توجهنا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحديداً المرصد الوطني لرصد سوق العمل، والذي كان يشكل وحدة إدارية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي تم إحداثه عام  2011 وفق برنامج تعاون مع برنامج الأمم المتحدة لكن ونتيجة ظروف الحرب توقف البرنامج وتم نقله إلى وزارة العمل، إلّا أنه بقي من دون رصد ولا عمل للعام 2016 حيث أعيد إطلاقه بكوادر وطنية حسب ما قال لـ"الأيام" مدير المركز محمود الكوى. موضحاً أنه تم وضع رؤية لإطلاقه تستند على ركيزتين الأولى: وضع مؤشرات وتقديرات تتعلق بقوة العمل واتجاهاتها بهدف دعم متخذي القرار في وضع السياسات التشغيلية والإستراتيجية مع مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والركيزة الثانية من خلال بناء شراكات مع القطاع الخاص تحقق من خلالها عدة أهداف منها توفير المعلومات عن فرص العمل بالقطاع الخاص للباحثين عن العمل والمتعطلين وتحفيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لبناء قدرات قوة العمل وتوفير التدريب  للتشغيل فيما بعد.وذكر الكوى أن توجه الوزارة كان لإقامة شراكات محتملة مع 150 شريكاً محتملاً تم البدء مع 22 شريكاً كقاعدة أولية وتنوعت الشراكات مع القطاع المصرفي والاتصالات والخدمات وتم توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة دمشق وريفها لحوالي 600 فرصة عمل خلال الربع الأول من العام الحالي. وأفاد أن أحد أهم المصادر التي يعتمد عليها المركز  للحصول على إحصائيات عن قوة العمل مديرية وحدة التشغيل المركزي "مكاتب التشغيل" إضافة للسجل العام للعاملين بالدولة ومؤسسات التأمينات الاجتماعية ناهيك عن القطاع الخاص وما يطلبه لسوق العمل لديه. وقال: ليست مهمة المرصد خلق فرص العمل بل وضع قاعدة بيانات لاحتياجات سوق العمل للقطاع الخاص، ويتم العمل حالياً على إعادة إطلاق مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال للتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات.وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري وفي حديث خاص لـ"الأيام" قالت: الوزارة تسعى حالياً لتطبيق برامج التدريب المأجور لتعزيز رأس المال البشري وتوفير القدرة لدى المتعطلين عن العمل لامتلاك مهارات أكثر تسهل لهم  النفاذ لفرص العمل.وأضافت: آلية العمل في سورية يجب أن تكون موحدة وتجمع بين التشغيل وكفاءة العمل وعدم التفكير بأن سوق العمل هو القطاع العام فقط مع تعزيز الوعي لدى الوافدين الجدد لسوق العمل بطرق مختلفة. مشيرة إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي على المدى المنظور. وفي سياق متصل سألنا الوزيرة عن التعديلات المرتقبة للقانون الأساسي للعاملين فكان ردها أنه يحتاج لمزيد من الوقت ولن يتم تطبيقه في الظروف الحالية كونه يحتاج لميزانية وكوادر بشرية مؤهلة، إلّا أن العمل مستمر للوصول لصيغة تحقق عدالة العامل.