بلورة وإطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة والوظيفة العامة والموارد البشرية الحكومية في الجمهورية العربية السورية

 بلورة وإطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة والوظيفة العامة والموارد البشرية الحكومية في الجمهورية العربية السورية سورية الحدث - خاص - عبد الرحمن تيشوري بعد الحرب الفاجرة العاهرة على الدولة السورية والاقتصاد السوري وتخريب البنية التحتية خلال السنوات الثلاثة الماضية وجدنا انه لا بد من سورية جديدة متجددة وذهنيات جديدة وآليات جديدة ومؤسسات جديدة وبنى ادارية جديدة تستجيب وتتحسس لكرامة الإنسان السوري وهنا في هذا التقرير اقدم خبرتي بكل احترام للحكومة السورية  وخاصة لوزير التنمية الادارية الدكتور حسان عبد الله النوري وكلني ثقة ان هذا الجهد لن يضيع وسيحترم وسيلاقي الاهتمام في سورية الجديدة المتجددة الهدف العام: المساهمة في بلورة وإطلاق وتنظيم إصلاح الإدارة العامة والوظيفة العامة والموارد البشرية الحكومية في سورية عبر الوزارة الجديدة التي احدثت لهذه الغاية . النتائج المتوقعة والمأمولة اذا سار كل شيء كما هو مخطط في هذا التقرير: إرساء أساس إصلاح الإدارة العامة وخلق الاهتمام بت بشكل جدي وفعلي بعيدا عن تسويف وتنظير المرحلة الماضية مراجعة وعرض الجهود الماضية والحالية لا سيما المضيء منها – احداث المعهد الوطني للادارة تحديد وتقديم توزيع المهام بشأن القضايا الأساسية في إصلاح الإدارة العامة وعرض الرؤية المختصرة والبرنامج ومحاوره الاساسية ضمان الاهتمام وتوافق الآراء بشأن إصلاح الإدارة العامة على أعلى المستويات المعنية لاسيما بعد جنيف 2 ووجود احزاب سورية جديدة لديها وجهة نظرها في هذا الامر وضع الخيارات والبدائل الاستراتيجية الممكنة لعملية إصلاح الإدارة العامة إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لاستراتيجية إصلاح الإدارة العامة صياغة الخطة العامة لإصلاح الإدارة العامة واحداث الجهاز التنفيذي المسؤول – وزارة التنمية الادارية احدثت اخيرا - تطوير المنظورات بعيدة المدى وقريبة المدى لإصلاح الإدارة العامة ضمان الشفافية واطلاع الجمهور على المشروع ومساهمة وسائل الاعلام في ذلك ضمان الدعم السياسي الواضح لا سيما السيد رئيس الجمهورية ونحن نقترح هنا الحق الجهاز المعني برئاسة الجمهورية او ترؤس الرئيس للمجلس الاعلى للاصالح الاداري ومجلس اصلاح الوظيفة العامة تحديد الموارد البشرية والمالية اللازمة واحداث سلك للمديرين تحديد الموارد الداخلية والخارجية من أجل إصلاح الإدارة العامة والإبلاغ عنها وضع وتقديم مقترحات من أجل عملية إصلاح الإدارة العامة اللاحقة وتقييمها بشكل دائم ومرحلي وزمني . المخرجات بموجب التقرير ـ تتألف المخرجات الواجب تقديمها من وثيقةٍ حول كل مما يلي: الجهود السابقة والحالية، والنتائج، والقضايا الأساسية ـ قسم من التقرير التمهيدي الاول مشروع استراتيجية إصلاح الإدارة العامة في سورية ـ قسم من التقرير النصفي مشروع الخطة الرئيسية من أجل إصلاح الإدارة العامة في سورية ـ قسم من التقرير الثاني ورشة عمل حول إصلاح الإدارة العامة يساهم فيها متحدثون خبراء وهم خريجو المعهد الوطني للادارة وبعض الخبراء التقرير النهائي للخبير عبد الرحمن تيشوري – والخبراء المساعدون السادة: كما التقينا الكثير من المسؤولين في جهات مختلفة ونضع هنا كل نتائج هذه اللقاءات والحوارات  وتوصيات البحث . القضايا الأساسية باشرت الحكومة السورية – حكومات سابقة متعاقبة -  إصلاحاً شاملاً للإدارة العامة دعماً للإصلاح الاقتصادي. ويمكن العثور على الخطوط العامة للإصلاح الإداري في الخطة الخمسية التأشيرية 2006 – 2010 التي أقرتها الحكومة ونحن قلنا ان ذلك بقي نظريا  واعلاميا ولم ينفذ الامر الذي دفع القيادة السورية الى احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية اسندت الى الوزير الخبير المتخصص المتمرس الدكتور حسان عبد الله النوري وقد أجرينا تقييماً تشخيصياً للوضع الراهن في الإدارة العامة السورية، وكذلك لأعمال الإصلاح الجارية في مختلف الوزارات من خلال بحث علمي تطبيقي في المعهد الوطني للادارة حول احداث هيئة او وزارة للوظيفة العامة. وقام فريق البحث حول إصلاح الإدارة العامة في المعهد الوطني للادارة بتحليلٍ أكثر عمقاً للمقترحات التي تضمنتها الخطة الخمسية وقد شاركنا كمتدربين في المعهد الوطني للادارة في هذا المشروع ورافقنا الفريق الاووربي لا سيما السيدة نسرين الغزيري وقد قمت انا كمتدرب بوضع بحثا ميدانيا تطبيقيا عن الوظيفة العامة السورية وكان هو مشروع تخرجي من المعهد الوطني للادارة وتم البحث تحت اشراف الدكتور البروفسور سام دلة ، جرى وضع إطار عمل استراتيجي يغطي الأهداف والنتائج المتوقعة من ست استراتيجيات 15 برنامج تتصل بإصلاح الإدارة العامة. ويتسم جدول عمل البحث في مجال إصلاح الإدارة العامة بالطموح ويمتد لفترةٍ زمنيةٍ طويلة. إن الخبرة المتراكمة لدى أفراد الفريق نتيجة عملهم في بلدانٍ أخرى وتأهيلهم العالي تسمح لهم بتوقع اكتمال التنفيذ في مدةٍ تتراوح من خمس سنوات إلى عشرة. لكن الخطة الخمسية لا تشمل على نحوٍ محدد جميع القضايا التي يجب أن تندرج ضمن برنامج إصلاحي ذي تسلسلٍ منطقي. كما أنها لا تشير بالوضوح الكافي إلى كيفية الانتقال من وضعٍ يوصف بأنه وضعٌ حرج إلى جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي، ثم إلى وضعٍ يمكن للإدارة العامة السورية فيه أن تصبح قادرةً على دعم الإصلاحات الاقتصادية.