المهندس خميس يفتتح ملتقى الاستثمار السوري الأول

ركز المشاركون في أعمال ملتقى الاستثمار السوري الأول الذي انطلق اليوم تحت عنوان “سورية.. نحو المستقبل” برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على افاق تطوير الاستثمارات وتشجيعها من خلال تأمين كل التسهيلات اللازمة لها ووضعها موضع التنفيذ.وفي بداية الملتقى افتتح المهندس خميس معرض المشاريع الاستثمارية الذي يضم نحو 150 مشروعا استثماريا في مختلف المحافظات واطلع على المشاريع التي تضمنها المعرض في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والطاقة والخدمات مبينا أن الحكومة ستقدم التسهيلات اللازمة لإطلاق هذه المشاريع .وفي كلمة له في افتتاح الملتقى وجه المهندس خميس التحية لقواتنا المسلحة على تضحياتها وأعمالها البطولية وإلى أرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية تاريخ سورية الناصع وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.وأكد المهندس خميس أن هذا الملتقى يمثل حدثا وطنيا كبيرا يثبت للعالم أن الجمهورية العربية السورية مستمرة في نهج الإصلاح والتطوير بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وأن الشعب السوري يسير جنبا إلى جنب مع سلسلة الانتصارات التي يخطها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية.وقال المهندس خميس “إن الدولة السورية اليوم تؤكد رغم كل ما يحيط بها من مؤامرات إرهابية أنها أقوى من التحديات وأنها ما توقفت يوماً عن رفد العملية التنموية والإصلاحية بالمشاريع والفعاليات الكفيلة باستمرار عجلة الحياة فيها” مشيرا إلى أن هذا الملتقى يتزامن مع إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد مشروع التطوير الإداري الذي يأتي في ظروف استثنائية ويعد النواة الأساسية لبناء سورية لما بعد الحرب وتطوير وتعزيز قدرات المؤسسات لتكون الحاضن الحقيقي الفعال لمعالجة ملفات الاستثمار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.وأوضح المهندس خميس أن مشروع الإصلاح والتطوير الإداري يحمل رسائل قوية بأن سورية بعد سبع سنواتٍ من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة وتسير بالعملية التنموية من جهة أخرى معتبرا أن المشروع هو إعلان للنصر لبناء مؤسساتنا ضمن عملية إعادة الإعمار الشاملة.وبين المهندس خميس أن تحسين وتطوير البنية الإدارية للمؤسسات العاملة يحسن أسلوب معالجة الاستثمار وغيره من الأنشطة الاقتصادية كما يعزز رضا المستثمرين والمتعاملين من جودة الخدمات المقدمة مؤكدا أن الحكومة ستعمل بكل حرص على وضع البرنامج الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية موضع التنفيذ حتى نقطف جميعا ثمار نجاحه.ورأى المهندس خميس أن تحسين بيئة الاستثمار شرط لازم لنجاح المشاريع والرؤى الاستثمارية ولا يمكن تصور مشروع لتحسين هذه البيئة أفضل من مشروع التطوير والتحديث الإداري لافتا إلى أن إدارة الاستثمار هي التي تحدد مآلاته ومصيره بين النجاح والفشل وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود بين كل الشركاء لتوفير الظروف المناسبة لحسن إدارة الاستثمار.وأوضح المهندس خميس أن الحكومة تعي جيدا أهمية تلازم التقدم على مساري المشاريع الاستثمارية وبنية الاستثمار المحيطة بها حيث يشكل هذا الملتقى مناسبة لإعلان مرحلة جديدةٍ من مراحلِ تطورِ النشاطِ الاقتصادي تتسمُ بجهوزية الاقتصادِ السوري لإطلاقِ موجةٍ جديدةٍ من الاستثمارات مؤكدا على ضرورة أن تبنى هذه الاستثمارات على أسس من الثقة بالوطنِ وحتمية التشاركيةِ العادلةِ بين كل الشركاءِ الوطنيين بالإضافة إلى الثقةِ بالكفاءات السورية كقاطرةٍ للنمو وتجاوزِ الأزمات.وبين المهندس خميس ان الاستثمار مسؤولية وطنية علينا جميعاً أن نضطلعَ بها لنؤدي رسالتنا الحضاريةَ ليس على مستوى الإقليمِ فحسب بل على مستوى العالم مشيرا إلى أن الحكومة ستقارب ملف الاستثمارِ من بابه الواسعِ وستتحمل مسؤولياتها تجاهه وستقدمُ كل الرعاية المطلوبةِ لحسنِ إدارته ليعكسَ قدرةَ ورغبةَ العقلِ السوري في الانتصار وإعادةِ الإعمار.وقال المهندس خميس “إن الحكومة عملت خلال عامها الأول على استراتيجية اقتصادية تقوم على ثلاثِ ركائزَ أساسيةٍ تتمثل بالعملِ على توفيرِ وتأمينِ احتياجات قواتنا المسلحة ومستلزماتِ صمودها ونجاحها في مواجهةِ الإرهاب وإعادة إطلاقِ القدراتِ الإنتاجيةِ للبلاد لما ذلك من تأثيراتٍ إيجابيةٍ على الاقتصاد الوطني وتعزيزِ الصمود وتحسين الأوضاعِ المعيشيةِ للمواطنين والتخفيفِ قدر المستطاع من معاناتهم”.وأوضح المهندس خميس ان جهود الحكومةِ أثمرت عن عودة مئاتِ المنشآتِ والمعاملِ الصناعيةِ للعمل مجدداً وإعادة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى دائرةِ الإنتاجِ فضلاً عن إعادة استثمارِ العديدِ من حقولِ وآبارِ النفطِ والغازِ بعدِ احكام السيطرة عليها لتغطية احتياجاتِ البلادِ وتخفيضِ فاتورةِ استيرادِ المشتقاتِ النفطية.ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة اتجهت نحو استشرافِ المستقبل والعملِ على تهيئةِ الظروف والإمكانياتِ للإقلاع بمشاريعَ من شأنِها دعم مرحلتي التعافي وإعادةِ الإعمار فاستكملتْ إجراءاتِ وضعِ قانونِ التشاركية موضعَ التنفيذِ سواء عبرَ إصدارِ تعليماتِه التنفيذيةِ أو طرحِ مجموعةٍ من المشاريعِ المهمةِ للاستثمارِ بالإضافة إلى اهتمام الحكومةِ بتعديل القوانين والتشريعات الناظمةِ للعملِ الاستثماري لتصبحَ مشجعةً أكثرَ ومواكبةً للمتغيراتِ التي حملتها السنواتُ الأخيرة.وأشار المهندس خميس إلى أن هذا الملتقى بما يتضمنه من جلسات حوارٍ ونقاشٍ بين الحكومةِ والمستثمرين حول مختلف القضايا والنقاطِ المتعلقةِ بالمناخ الاستثماري والمشاريعِ المطروحة للاستثمارِ يمثلُ نقلةً نوعيةً في العملِ الاستثماري لجهة حجمِ المشاريع المطروحةِ ونوعِها وتوزعِها الجغرافي والقطاعي وجدواها الاقتصادية آملا أن يشكلَ هذا الملتقى أساساً يبنى عليهِ لاتخاذِ قراراتٍ تسهم في تحسينِ المناخِ الاستثماري واستقطابِ المستثمرِ الوطني والأجنبي وحل جميعِ المشاكلِ والصعوباتِ التي تواجهُ المستثمرَ.وفي تصريح للصحفيين بين وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن اقامة الملتقى وطرح هذا الكم الكبير من المشاريع المتنوعة “دليل على بدء دوران العجلة الاقتصادية وتعافي الاقتصاد الوطني” الذي تعرض مع بناه التحتية للاستهداف من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة إضافة الى فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب من قبل الدول الغربية وبعض الدول العربية.ولفت الوزير ترجمان إلى أن الملتقى يحمل رسالة “مهمة جدا” هي أن “البيئة والمناخ الاستثماري في سورية اصبح جيدا جدا ومتميزا وخاصة من ناحية عودة الأمن والأمان وهو ما كان يخيف رأس المال” بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وما قدم من شهداء في مختلف الجغرافيا السورية مشيرا إلى أن الملتقى يوجه رسالة أيضا إلى القطاع الخاص ورجال الاعمال بأن “عليهم أن يكونوا شركاء حقيقيين وايجابيين وفاعلين الى جانب القطاع العام في إعادة إعمار وبناء سورية”.وأكد الوزير ترجمان أن إعادة إعمار سورية مسؤولية كل أبناء الوطن الشرفاء المخلصين لهذا البلد وستعود أفضل بتضحيات أبنائها جميعا.وفي تصريح مماثل أشار وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى أن تكامل البنية التشريعية للاستثمار مع قانون التشاركية يشكل أساسا ضامناً ليكون المستثمر السوري أساسا ومرتكزاً في وطنه لافتا إلى حرص الوزارة على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنجاح المستثمر السوري في المغترب ليكون الداخل السوري هو بيئته الأنسب وأن المؤشرات الحالية توضح العودة السريعة لمختلف قطاعات الاستثمار.كما أوضح اليازجي أن الوزارة عملت على التفعيل الالكتروني لمركز خدمة المستثمرين بما يضمن ويسهل عملهم واطلاعهم على كل ما يلزم من قبل موظفين مدربين ومختصين إلى جانب تفعيل مراكز الاستعلامات السياحية وإطلاق تطبيق “سيريا توروريزم” مؤكدا الايمان الكبير بالطاقات الكامنة الموجودة في الشباب السوري وقدراته كبنية استثمارية ناجحة.واشار اليازجي إلى أن المشروع الوطني للتطوير الإداري ضامن لسلامة سير ما يتم العمل عليه بعيداً عن تراكمات البيروقراطية موضحاً أن سورية بعملها المؤسساتي اليوم على أبواب نقلة مهمة تضمن عملاً أكثر عصرية في البنية والتطبيق وذلك بظل قانون الاستثمار الضامن الحقيقي للعمل والقرارات المترافقة والمنسجمة مع بيئة العمل.واكد اليازجي أن اللقاءات والنقاشات في الملتقى اليوم فرصة وخطوة على الطريق الصحيح الذي يمهد للمستقبل اللائق لسورية التي قدم أبناؤها تضحيات كبيرة وعظيمة وتحتوي خبرات وإمكانات قوية.وبين وزير السياحة أن عدد الفرص الاستثمارية اكثر من 50 وستوفر أكثر من 5000 فرصة عمل إضافة إلى حجم استثمارات كبيرة وان المشاريع السياحية المقدمة اليوم تصل من 60 الى 65 مليار ليرة سورية.أما فيما يخص قانون الاستثمار فاوضح وزير السياحة أنه يهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار السياحي ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحديد أنواع الاستثمارات السياحية وأشكالها وأنماطها والاشراف والرقابة عليها ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار السياحي وتحديد متطلبات واشتراطات والنطاقات المكانية والتنظيمية والعمرانية للاستثمار في هذا المجال.كما أشار إلى أن قانون الاستثمار يسهم بتحديد الضمانات والاعفاء والتسهيلات والميزات للمشاريع الخاضعة لأحكامه وتنظيم مواقع الأملاك العائدة للوزارات والجهات العامة والمنظمات والنقابات المهنية الراغبة بالاستثمار السياحي وصيغ استثمارها والاشراف عليها إضافة إلى التنظيم العمراني للمشاريع السياحية خارج المخططات التنظيمية ووضع الأسس والمعايير الهادفة لإدارة واستثمار المواقع الأثرية والطبيعية والثقافية والتراثية وأيضا تنظيم العلاقة في المنشآت السياحية بين المستثمرين والزبائن العاملين فيها.