الآثار السورية في الأسواق العالمية...أكثر من 16 ألف قطعة بحوزة الحكومة التركية !!

سورية الحدث لم يعد خافياً ما تعرضت له الآثار السورية من تدمير وتخريب ونهب وتهريب خلال سنوات الحرب، إلّا أن ملف سرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج لم تتضح بعد معالمه، ولاسيما أن فرق المديرية العامة للآثار والمتاحف لم تتمكن من الوصول إلى كثير من المواقع لمعاينتها وكشف حجم الأضرار التي لحقت بها وما تمت سرقته، فضلاً عن عدم تعاون بعض الدول والحكومات لبيان ما جرى تهريبه وضبطه من مسروقات أثرية سورية.في هذا الحوار الخاص مع مدير الآثار والمتاحف الدكتور مأمون عبد الكريم تحاول "الأيام" الوقوف على بعض معالم وملامح ظاهرة سرقة الآثار السورية وتهريبها والمتاجرة بها في الأسواق الدولية.يؤكد الدكتور عبد الكريم أن هناك الآلاف من القطع الأثرية السورية موزعة في كل دول العالم نتيجة السرقات والتنقيبات التي تمت في القرن التاسع عشر وأثناء الانتداب الفرنسي لمواقع أثرية سورية مهمة.وكل المتاحف العالمية لديها مجموعة خاصة بالقطع الأثرية السورية حصلوا عليها عن طريق التنقيبات غير الشرعية أو عن طريق التهريب وتداولها بين التجار خلال الحقب الماضية، مشيراً إلى أن أغلب المتاحف العالمية تضم قطعاً أثرية سورية.وهذا له شقان أوله سلبي ذو نزيف للقطع الأثرية السورية التي تمثل الإرث الحضاري والثقافي السوري وليس لهم الحق بالسطو على تراثنا، وبنفس الوقت لها جانب إيجابي هم يعرضون القطع ضمن قاعات كبيرة بتاريخها الصحيح وموقعها الجغرافي ما يساهم في تعزيز السياحة وعرض تاريخ سورية.الطرق الدبلوماسيةوحول موضوع إمكانية إعادة هذه القطع الأثرية قال عبد الكريم: ممكن أن تتم إعادة بعض القطع عن طريق العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، كما حدث بإعادة عدد ضخم من الرقيمات المسمارية من موقع ماري من باريس في السنوات الأخيرة ما قبل الأزمة.ونحن نطلب بإعادة كل ما تم تهريبه أو سرقته من سورية بعد عام 1970 بحكم القوانين الدولية الصادرة من اليونسكو حول حماية الإرث الثقافي للبلدان وإعادة أي قطعة تثبت مرجعيتها إلى سورية، مبينا أن القوانين تغيرت وأصبح بإمكان أي دولة أن تعيد إرثها بعلاقاتها، ولكن كل ما نهب قبل عام 1970 وفي القرن التاسع عشر في فترة الاحتلال العثماني والفرنسي وغيرهم لايمكن استعادتها بسبب غياب الحماية القانونية للتراث الثقافي السوري إلّا من خلال العلاقات الدبلوماسية، وهذا صعب جداً لأنهم تملكوها ولايمكن أن يستغنوا عنها، مشيراً إلى القانون الأخير الصادر عن مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو عام 2014 الذي يجيز استرجاع أي قطعة خرجت من سورية بعد عام 2011 حتى ولو بقيت خمسين عاماً خارج سورية.وبين عبد الكريم أن أي قطعة خرجت من سورية بعد صدور قانون الآثار السوري في عام 1963 وتعديلاته، خاصة تعديل 1977 والذي يمنع بشكل نهائي المتاجرة بالآثار السورية، يمكن استعادتها بعد تثبيت ملكيتها.وأشار إلى أنه يجب أن نركز على قضيتين مهمتين الأولى أن نعيد جميع القطع التي خرجت من سورية بعد صدور قانون الآثار السوري لعام 1963 وهذا الأمر نستطيع العمل عليه بقوة القانون والملاحقات الدولية.والأمر الثاني القطع التي سرقت قبل 1963 تبقى أهميتها من ناحية واحدة وهي طريقة عرضها وملكيتها وتاريخها بشكل صحيح ما يؤدي إلى تمثيل سورية وتاريخها بما يخدم التاريخ السوري والحضارة على المستوى العالمي ونحن نعتبره أقل الخسائر.أرقام عاديةوكشف عبد الكريم أن عدد قطع الآثار التي نهبت من سورية قبل 2011 عادية، وتشابه أي دولة في العالم، لكن لا يوجد لدينا أي رقم لقيمة الآثار المسروقة، مبيناً أن الأهم ما حدث خلال هذه الأزمة بعد فتح الحدود مع تركيا والعراق والأردن ولبنان هذا أدى إلى استفحال وزيادة في السرقات والهجوم على المواقع الأثرية، وخاصة من تركيا.مبيناً أن مديرية الآثار والمتاحف لديها معلومات مؤكدة أن تركيا أوقفت أكثر من 16 ألف قطعة أثرية خلال هذه الأزمة موجودة لديها لا تعلمنا بها ولا تعلن عنها وترفض الرد على أسئلتنا، مشيراً إلى أن القطع التي لدى تركيا متمثلة بأشكال وقطع متنوعة لا نعلم قيمتها.علماً أن هناك حوالي 70 % من الآثار السورية التي تضبط هي مزورة من التجار، وذلك عن طريق طلب بعض التجار الأجانب من المهربين قطعاً يكون صعباً الحصول عليها مثل تماثيل ومخطوطات وأناجيل ولوحات فسيفساء، ما يؤدي إلى تزوير قطع شبيهة بها وبيعها على أساس أنها الأصلية.كما أن الجهات المختصة السورية استطاعت استعادة أكثر من سبعة آلاف قطعة أثرية، كما حدث في تدمر، حيث تم إحباط عدد كبير من عمليات تهريب التماثيل التي ضبطت قبل خروجها من سورية، مشيراً إلى أن قضية الآثار معقدة لأن بعض الآثار المهربة لايمكن إحصاؤه إلّا بعد فترة من الزمن. وبين عبد الكريم أن المديرية العامة للآثار والمتاحف تمتلك شبكة ضخمة خاصة بعد هذه الأزمة، وخصوصاً بما قامت به من حماية وإنقاذ الآثار السورية والمتاحف بعد إخلائها إلى أماكن آمنة، ما عكس صورة عالمية أن مديرية المتاحف تستطيع حماية الإرث السوري بشكل جيد، واليوم نحن على تواصل مع الإنتربول الدولي بشكل دائم، وجميع المنظمات العالمية تساهم في تقديم الدعم والمؤازرة من خلال ضبط أي حالة سرقة وتهريب للآثار وبيعها في الأسواق السوداء ويتم التواصل معنا لتتم استعادتها.وقد تم إفشال العديد من عمليات البيع في بلجيكا وفرنسا، ومؤخراً تم منع بيع تمثال كان معروضاً بقيمة مليون دولار نصب آشوري يعود إلى الألف الأولى قبل الميلاد سرق من موقع الشيخ حمد بدير الزور تم توقيف بيعه ضمن مزاد علني في لندن مركز بورهنس بمساعدة وزارة الثقافة اللبنانية ورئيس البعثة الأثرية الألمانية أثبتنا أنها قطعة سورية خرجت من سورية بين عام 1999 وعام 2000 وعندما أوقفنا المزاد ادعوا أنها خرجت قبل مئة عام، ولكننا أثبتنا أنها خرجت في عام 2000.الايام